الأردن أنجز انتخاب مجالس المحافظات والبلديات

نصر المجالي:  ينتظر أن يعلن رسمياً اليوم الأربعاء عن النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات التي جرت الثلاثاء في الأردن، وتنافس فيها نحو 6 آلاف مرشح على 1833 مقعدًا في 100 مجلس مدينة وبلدة و12 مجلس محافظة وهي (مجالس إقليمية جديدة) يجري انتخابها  للمرة الاولى.

 ويقول الأردن الرسمي إن الانتخابات المحلية هي خطوة إصلاحية ستساعد في مشاركة شعبية في القرار على مستوى جهوي ونقل بعض الصلاحيات إلى المدن الأكبر ومناطق ريفية غير مطورة.

وسيكون القرار المستقبلي في المشاريع التنموية صار في يد مجالس المحافظات، وهم من يحددون الأولويات وليس وزارات في العاصمة.

نسبة التصويت

وحسب رئيس مفوضية الانتخابات خالد الكلالدة، فإن أكثر من 1.3 مليون شخص، أو 31 % من المؤهلين للتصويت، أدلوا بأصواتهم، وحشدت الحكومة الأردنية أكثر من 30 ألف شرطي ودركي لتأمين ما يزيد على 5 آلاف مركز اقتراع في أنحاء المملكة. 

وكان البرلمان قد وافق، العام الماضي، على قانون اللامركزية، الذي أسس مجالس المحافظات على أن تضم حصة، نسبتها 10% للمرأة، لتشجيعها على المشاركة.

ويشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي كان دعا حكومته قبل ست سنوات لوضع قانوني البلديات ومجالس المحافظات للشروع بتطبيق اللامركزية كنهج إصلاحي في المشاركة الشعبية في القرار، كان صرح قبل اسابيع بضرورة الجهوزية التامة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات بشكل يضمن أعلى مستويات النزاهة والشفافية، وأهمية الاستفادة من التجارب السابقة في إدارة العملية الانتخابية.

مشاركة شعبية 

وشدد الملك عبدالله الثاني على أهمية مشروع اللامركزية في إشراك المواطن في عملية صنع القرار، وتعزيز دوره في تحديد الأولويات التنموية والخدماتية في منطقته، وبما ينعكس إيجاباً على حياته اليومية.

كما دعا إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية حول مشروع اللامركزية، وآلية وإجراءات العملية الانتخابية برمتها، لافتا جلالته إلى أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لإنجاح هذه العملية.

يشار إلى أن مشروع اللامركزية في الأردن يعني تفويض الإدارة المركزية (الحكومة) القرار لمجالس منتخبة في المحافظات تسمى مجالس المحافظات. وبررت الحكومة الأردنية اصدارها للقانون بسعيها لإشراك المواطنين في القرار التنموي والخدمي في محافظاتهم وتسريع اقرار المشاريع والخطط التنموية. 

عدالة 

كما ان اللامركزية في الاردن سوف تحقق قدرًا كبيرًا من العدالة بين المحافظات وتحد من المحسوبيات في تنفيذ المشاريع التنموية، وسوف تعطي الحكومات الفرصة للاهتمام بالقضايا الوطنية الاكبر.

وتهدف اللامركزية ايضًا إلى تخفيف الضغط على الحكومة المركزية في العاصمة عمّان، بنقل صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات لتقدير احتياجاتها السنوية، والعمل على اقرار المشاريع التنموية والخدمية بما يساهم في إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظات.

وتأتي مجالس المحافظات المنتخبة الجديدة لتكريس مبدأ اساسي في الديمقراطية، وهو انتخاب ممثلي الشعب في مجالس المحافظات كما في مجلس النواب وكما في المجالس المحلية والبلدية حيث يقوم الاهالي بتمثيل انفسهم في اقرار المشاريع التنموية والخدمية التي تحتاجها محافظاتهم ويكون ذلك من خلال اعضاء منتخبين يمثلون كافة المناطق.

وستعمل مجالس المحافظات على تخفيف الضغط على مجلس النواب، بحيث تتولى القضايا التنموية والخدمية في المحافظات وترقى بوظيفة النائب من نائب خدمات الى نائب سياسي مشرع ورقيب على أداء الحكومات.