الجنائية الدولية طاردته بتهم ارتكاب أعمال قتل
ترحيب غربي بالتحقيق مع الضابط الليبي الورفلي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
نصر المجالي: رحبت حكومات فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك بإعلان الجيش الوطني الليبي بدء التحقيق في عمليات قتل ارتُكبت خارج إطار القانون في بنغازي، وخصوصا مع الرائد محمود الورفلي.
وقال بيان الدول الثلاث إنه تلقى معلومات بأن الجيش الوطني الليبي قد أقر بمذكرة الاعتقال الصادرة عن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بحق الرائد الورفلي، ونرحب بقرار الجيش الوطني الليبي إيقاف الرائد الأورفلي إلى حين إجراء تحقيق بما حدث. ونحن ندعو الجيش الوطني الليبي لضمان أن يكون التحقيق تاما وعادلا، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال القتل خارج إطار القانون.
وأضاف البيان: إننا نراقب عن كثب مجريات الصراع المستمر في ليبيا. ولا بد من إجراء تحقيق تام بشأن كل المشتبه بأنهم ارتكبوا أعمال تعذيب وقتل خارج إطار القانون أو أمروا بارتكابها أو لم يمنعوا ارتكابها - من كافة الأطراف - ومحاسبتهم عن أفعالهم وفق ما هو مناسب.
اجراءت ضد المتورطين
وأكدت الدول الثلاث أنها ستواصل جهودنا على المستوى الدولي للسعي لاتخاذ إجراء مناسب ضد المتورطين بانتهاك قانون حقوق الإنسان الدولي أو القانون الإنساني الدولي، بغض النظر عن انتماءاتهم.
وقال: ونعتبر أن من مصلحة ليبيا أن تتمكن من الاعتماد على قوات أمنية موحدة تكون مسؤولة عن أمن البلاد وتعمل ضمن إطار القوانين الليبية وتحترم القانون الدولي.
وفي الأخير، جددت حكومات فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعمها لحكومة الوفاق الوطني. وأكدت: "ونشدد على أهمية الدور المركزي للأمم المتحدة في تسهيل إجراء حوار سياسي بقيادة الليبيين، ونرحب بتعيين غسان سلامه، الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، ونتطلع قدما لمساندة جهوده لتسهيل التوصل لحل سياسي في ليبيا".
مذكرة الجنائية
يذكر أن الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، كانت أصدرت الثلاثاء 15 أغسطس 2017، مذكرة اعتقال بحق آمر قوات الصاعقة التابعة للجيش الليبي، محمود الورفلي، وذلك "لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في سياق نزاع مسلح غير ذي طابع دولي في ليبيا".
وأشارت محكمة الجنايات الدولية عبر موقعها الخاص، أن أمر القبض يأتي بعد تلقيها لمعلومات تفيد إن الورفلي مسؤول بشل مباشر وأمر بارتكاب سبع حوادث شملت 33 شخصاً وقعت بأوقات مختلفة في بنغازي أو المناطق المحيطة بها في ليبيا، وهي جرائم ترتقي لجريمة حرب. وقد أحالت الدائرة التمهيدية الأولى قضية الورفلي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفق قراره 1970 المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011.
تصريح المسماري
كما كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن الرائد محمود الورفلي، المطلوب من محكمة الجنيات الدولية هو رهن الإيقاف منذ صدور قرار من القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، بالتحقيق معه منذ 2 أغسطس 2017، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد عناصر إرهابية تم إلقاء القبض عليها في معارك بنغازي. وإن إجراءات التحقيق تجري ضمن ما ينص عليه القانون العسكري الليبي.
حيث تم إيقاف المعني عن العمل وإيداعه بالتوقيف على ذمة القضية، مشيراً إلى أن الجيش مستعد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تبادل اجراءات المحاكم.
التعليقات
la paix c pas l''injustice
momo -ce genre d''animaux qui sont malades doivent être éloignés des postes clés. pourquoi les gens ont destituer la famille Kadafi c pour avoir de l''ordre la justice et l''égalité. si on change kadafi par un autre connard qui tue les gens c qu''on arien fait il faut donner un ultimatum à ces gens qui ont des armes que tt le monde doit restituer les armes à l''état et que seul la police et les soldts qui ont le droit de porter des armes et que si qq1 d''autre a une arme l''état a le droit de l''attaquer et la lui enlver