جدل بسبب مهاجمة رئيس أخبار قناة مغربية لوزيرة

الرباط: أثارت تدوينة نشرها عمر الذهبي مدير قسم الأخبار بقناة «ميدي 1 تيفي» عن الوزيرة المغربية المكلفة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الإجتماعية، بسيمة الحقاوي، سخطا وغضبا في صفوف العديد من القياديين في حزب العدالة و التنمية، كما أن نشطاء في محاربة العنف ضد النساء انتقدوا مواقف «البيجيديين»، نسبة الى حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم الوزيرة التي اكتفت بتدوينة على «فيسبوك».

واستنكر الذهبي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» ما أسماه ب «صمت الوزيرة» حول حادث الإعتداء الذي تعرضت له فتاة داخل حافلة للنقل العموميمن طرف 6 فتيان قاصرين، متهما إياها بالإنغلاق بسبب ارتدائها للحجاب، وهو ما أثار سخط عدد من قياديي حزب العدالة والتنمية من بينهم محمد يتيم وزير الشغل و الإدماج المهني الذي اعتبر أن مهاجمة الحقاوي تعد تعريضا و إهانة لكل النساء المغربيات اللواتي اخترن ارتداء الحجاب. 

من جهته،  قال عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة للحزب في رده على الذهبي الذي هاجم الحقاوي «أن تتقلد منصب مدير في قناة تستفيد من الدعم العمومي، (في إشارة للذهبي)، ينبغي أن تعبر عن هذا المستوى الذي يهاجم الحريات الفردية باسم الدفاع عن الحريات الفردية، لكن عليك أن تمتلك الوقاحة الكافية للتهجم على الحجاب دون أن تعير أدنى اهتمام أنك بصدد التهجم على قيمة أساسية من قيم المجتمع».

وأضاف  حامي الدين "مع مثل هؤلاء المسؤولين لاتتعبوا أنفسكم في التساؤل عن السر وراء رداءة الإعلام”، حيث اعتبر أن الذهبي أحد الوجوه المسؤولة عن رداءة الإعلام. 

وعلقت الوزيرة الحقاوي بدورها على حادث الحافلة بالقول « هاته الجريمة التي تسائلنا جميعا، كل من موقعه ومسؤوليته، مسؤولين ومنتخبين وفعاليات مدنية وإعلاميين مؤثرين  في المجتمع، تدعونا لتقديم الأجوبة العملية بكل مسؤولية وموضوعية عن سؤال كبير، وهو : " كيف يمكن لقاصر أن يمارس العنف وهو في غاية السرور ؛ كيف لقاصرأن يرتكب جريمة منتشيا كمن يلاعب شيئا ؟! 

وأكدت الحقاوي  علی مواصلة الجهود من أجل تنزيل السياسات العمومية سواء المتعلقة بحماية الأطفال، أو بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أو المتعلقة بالتمكين للمرأة  ، باستحضار الحاجة الملحة لمزيد من الإجراءات الحمائية لكل هاته الفئات وتوفير بنيات التكفل للموجودين منهم في وضعية هشاشة.

وفي تعقيبها على تعليق الوزيرة الحقاوي، قالت فوزية العسولي  رئسية فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة،  ل« إيلاف المغرب »، إن تعليق الوزيرة الحقاوي على الحادث جاء متأخرا، ربما بسبب انتظار موافقة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي أشارت العسولي إلى أنه حتى الآن لم يخرج بأي تصريح حول الحادث، مؤكدة أنه غائب عن المشهد بالرغم من تجاوز الخطوط الحمراء بخرق التعاقد الدستوري و الاخلاقي و العرفي الذي تتأسس عليه الدولة و الذي يضمن السلام و الأمن و الطمأنينة للمواطنات و المواطنين.

و قالت العسولي لـ«إيلاف المغرب»: "كنا ننتظر أن تنظم الوزيرة مؤتمرا صحافيا أو تصدر بيانا لأن الحادث غريب عنا، نعم هناك حالات عنف كثيرة و حوادث اغتصاب لكن أنتقع داخل حافلة للنقل العمومي، و أمام مرأى ومسمع من سائق الحافلة، فذلك يطرح أكثر من سؤال حول شركة النقل « مدينة باص » التي تتحمل المسؤولية، و التي يربطها عقد مع مجلس المدينة وفق دفتر تحملات، خاصة و أن الحادث وقع ربما قبل ثلاثة أشهر، مما يجعلنا نتساءل لماذا لم تبلغ إدارة الشركة عن الحادث لدى المصالح الأمنية في وقتها؟".

و انتقدت العسولي تصريح  مصطفى الرميد  وزير حقوق الانسان المنتمي لحزب العدالة و التنمية، والذي اعتبر أن هذه الجريمة عادية و يقع مثلها كل يوم ، وهو ما قالت عنه المتحدثة « ان كان كذلك فهذا خطير جدا خاصة ان السيد الرميد كان وزيرا للعدل، في الحكومة السابقة، يتحكم في النيابة العامة ،و لم نسمع أنه سبق له أن تابع مرتكبي هذه الجرائم في الفضاء العام مع كل الملابسات التي ذكرت ، أو أنه دق ناقوس الخطر و خلق حالة تعبئة لكل الفاعلين في المجتمع، و أسرع بتوفير كل الأليات الوقائية و الاستباقية للتصدي للظاهرة  و من ضمنها سن قانون إطار شامل للقضاء على العنف ضد النساء كما طالبت به الحركة النسائية .

وعن  قانون تجريم العنف ضد النساء الذي صادق عليه  مجلس النواب، في انتظار المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين و الذي قالت عنه الحقاوي إنها ستواصل النضال من اجل خروجه الى حيز الوجود، علقت عليها  العسولي بالقول « إن القانون 103. 13 الذي تحدثت عنه الحقاوي لا يوفر الحماية و الوقاية من العنف و لا يضمن عدم الإفلات من العقاب، لأنه يخص الحالات التيبثت فيها أحكام ضد الجناة، حيث تفيد الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن 17 في المائة فقط من النساء المعنفات من يضعن شكاوى، و 3 في المائة فقط من يتتبعن الشكاوى ،في حين 1،5 في المائة فقط من النساء من تحكم القضايا لصالحهن و ضد الجناة ».