أردوغان يضع جهاز المخابرات تحت سلطته

إيلاف من لندن: في خطوة لاستكمال سيطرة اردوغان على مفاصل السلطة، أعلنت الرئاسة التركية عن صدور مرسومين أحدهما سلطة الرئيس أردوغان على جهاز المخابرات وإنشاء جهاز للاستخبارات الوطنية، ويقضي الثاني بفصل المئات من وظائفهم.

ونُشر في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، قانون يتيح ربط جهاز المخابرات التركية، برئيس الجمهورية، وأشار رئيس الوزراء بن علي يلدريم إلى أن جهاز المخابرات سيكون تحت أمرة الرئيس، وهذا التغيير متوافق مع روح التغييرات الدستورية الأخيرة، والتي شكلت الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

ويقضي المرسوم الأول، بربط المخابرات بالرئاسة بعدما كانت تخضع لرئاسة الحكومة، كما تؤكد ضرورة أخذ الإذن من الرئيس لاستجواب رئيس جهاز المخابرات الوطنية أو إدلائه بالشهادة، وينص المرسوم أيضًا على تأسيس جهاز تنسيق الاستخبارات الوطنية.

صلاحيات

وقال يلدريم إن المرسوم أعدّه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في 15 أغسطس، بناء على المادة 4 من قانون الطوارئ في الدستور. وتم بموجب المرسوم، ربط جهاز المخابرات التركي برئيس الجمهورية، ومنح الأخير صلاحية ترؤس مجلس تنسيق المخابرات الوطني. 

تجدر الإشارة إلى أن مجلس تنسيق المخابرات الوطني، كان يترأسه سابقًا رئيس جهاز المخابرات.

وأعلنت الحكومة التركية في يوليو 2016 قانون الطوارئ في البلاد، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وظلت تجدد العمل به حتى الآن.

اقالات 

ويقضي المرسوم الثاني بإقالة نحو 928 موظفاً في وزارات ومؤسسات مدنية إضافة إلى الجيش التركي، ويلزم المرسوم الموظفين بالفصل النهائي دون الحصول على أي حقوق.

ومن بين المفصولين، 142 موظفاً من وزارة العدل و29 من وزارة الداخلية و19 من وزارة الدفاع و120 أكاديميًا  في الجامعات.

وكانت السلطات أقالت أو أوقفت عن العمل 150 ألف موظف، في عملية تطهير منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، وتقول إن هؤلاء متورطون في المحاولة والانتماء إلى جماعة "خدمة" التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.