ترمب استشار وزير العدل بشأن إسقاط الدعوى القضائية بحق أربايو

واشنطن: استشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزير العدل الأميركي جيف سيشنز بشأن إسقاط الدعوى القضائية ضد قائد شرطة ولاية أريزونا السابق جو أربايو، الحليف المقرب للرئيس الذي منحه عفوًا، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" السبت.

ونصح سيشنز الرئيس الأميركي بأن إغلاق ملف قضية أربايو، الذي أدين لتجاهله قرارًا قضائيًا بوقف احتجاز مهاجرين غير شرعيين، سيكون غير مناسب، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثة.

وقرر الرئيس الأميركي السماح بمتابعة القضية، إلا أنه قال إنه سيعفو عن أربايو إذا لزم الأمر. لكن ترمب كان متحمسًا لهذه الفكرة، بحسب ما نقلت الصحيفة عن أحد المصادر. وتشكل المحادثة دليلًا على عدم قدرة الرئيس الأميركي على المحافظة على المسافة التقليدية بين البيت الأبيض ووزارة العدل في قضايا معينة، أو عدم رغبته في ذلك.

تحمل القضية أوجه شبه مع قضيتين مماثلتين واجهتا ترمب على مدى أشهر. إحداهما سعيه إلى التأثير في مسار تحقيق فدرالي بحق مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، وسعيه إلى إقناع مسؤولين رفيعي المستوى بالتقليل من إمكانية وجود تآمر بين حملته الانتخابية وروسيا، وهي قضية لا تزال تخضع للتحقيق.

مُنح أربايو (85 عامًا) المأمور السابق في شرطة مقاطعة ماريكوبا، الذي اكتسب سمعة بأنه "الشريف الأكثر صرامة في أميركا"، عفوًا رئاسيًا الجمعة، هو الأول منذ وصول ترمب إلى سدة الرئاسة. ويبدو أن الرئيس الأميركي لم يتبع الإجراءات النظامية في إصداره.

وأكد الرئيس الأميركي في تغريدة مساء الجمعة أن أربايو "أمّن الحماية لأريزونا!"، واصفًا إياه بـ"الوطني". وكان أربايو يواجه حكمًا قضائيًا في أكتوبر، إلا أن العفو الرئاسي الصادر لمصلحته جنبه عقوبة السجن.

وكان كل من ترمب وأربايو أيّدا نظرية مؤامرة تشير إلى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لم يولد في الولايات المتحدة. وشكلت الهجرة غير الشرعية أحد القواسم المشتركة بينهما خلال الحملة الانتخابية.

استدعى إصدار ترمب عفوًا رئاسيًا عن أربايو ردود فعل ساخرة من قبل ديموقراطيين، وبعض الجمهوريين ومنظمات حقوقية اعتبرت أن ترمب اختصر الإجراءات الاعتيادية بعدم استشارة وزارة العدل قبل إصدار العفو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز لصحيفة "واشنطن بوست" إنه "من الطبيعي أن يجري الرئيس محادثة مع محامين في الإدارة بشأن قضايا حقوقية. ولا تختلف هذه القضية في شيء".