ماكين يصب الزيت على نار العلاقات المصرية الأميركية

فيما يعتبر مؤشرًا على دخول العلاقات المصرية الأميركية مرحلة جديدة، عنوانها التوتر، دخل السيناتور جون ماكين على خط الأزمة، وصب المزيد من الزيت على النار، وطالب إدارة الرئيس دونالد ترمب بالضغط على مصر، للإفراج عن 20 سجينًا أميركيا في السجون المصرية.

إيلاف من القاهرة: فيما اتسعت هوة الخلاف بين البلدين حول قرار خفض المساعدات الأميركية لمصر، وظهرت خلافات في تصريحات المتحدثين باسم وزارتي الخارجية المصرية والأميركية، حول توقيت إبلاغ مصر بقرار خفض المعونة الاقتصادية.

بينما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن نظيرتها الأميركية لم تبلغها بقرار خفض المساعدات، إلا قبل إعلانه رسميًا بساعات قليلة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن مصر على علم بالقرار قبل صدوره بفترة كبيرة.

فيما يعتبر مؤشرًا بدء مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الأميركية عنوانها "التوتر"، دخل السيناتور جون ماكين على خط الأزمة، وصب المزيد من الزيت على النار، وطالب إدارة الرئيس دونالد ترمب بالضغط على مصر، للإفراج عن 20 سجينًا أميركيًا في السجون المصرية.

وأضاف ماكين الذي يشغل منصب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركى، إنه يجب على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، "العمل على إطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين في مصر، ومواصلة ضغوطها على القاهرة بعد قرار وقف جزء من المساعدات التي تقدمها واشنطن".

وقال ماكين، في بيان له نشر على موقعه الرسمي مساء أمس السبت، إن "قرار وقف بعض المساعدات كان أفضل السبل التي كان من الممكن أن تتخذها الإدارة"، مضيفًا أن الإدارة الأميركية يجب أن تطالب "بإطلاق السراح الفوري لنحو 20 سجينًا أميركيا دون وجه حق، من بينهم أحمد عطوي ومصطفى قاسم، اللذان أوقفا بتهم باطلة وسجنوا لأربعة أعوام دون حكم"، على حد قوله.

ودافع ماكين عن قرار خفض المساعدات لمصر، بسبب سجلها السييء في مجال حقوق الإنسان، وقال: "من الواضح أن مصر لم ترتق للمعايير التي وضعها الكونجرس والاشتراطات الحقوقية للحصول على المساعدة الأميركية، وتقليص هذه المساعدة مهم لضمان التزام الحكومة المصرية بتعهداتها الدولية فيما يخص حقوق الإنسان والإصلاح السياسي".

فيما اتسعت هوة الخلاف بين البلدين، بسبب القرار، وظهر ذلك في تضارب تصريحات المتحدثين باسمي وزارتي الخارجية في البلدين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الإدارة الأميركية أخطرت مصر بقرار خفض جزء من المساعدات المقدمة إليها، قبل إعلانه بشكل رسمي بفترة وجيزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أن الوزير سامح شكري، تلقى اتصالًا من نظيره الأميركي ريكس تيليرسون، مساء الثلاثاء 22 أغسطس الجاري، وهو في مطار مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في طريق العودة إلى القاهرة، وتابع: "الاتصال كان بعد صدور القرار الأميركي بالفعل، وقُبيل ساعات بسيطة من الإعلان عنه".

وبالمقابل، أعلنت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت، أن مصر على علم بالقرار قبل صدوره، وقالت: "ما أستطيع قوله عن هذا هو أننا تحدثنا كثيرا عن قلقنا بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان. ووضعنا قائمة بالنقاط التي تقلقنا بشأن مصر والاتجاه الذي تسير فيه".

وأضافت أن "وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أطلع نظيره المصري سامح شكري، منذ فترة، على الخطوط العريضة للقرار الذي كان وقتها لا يزال في مرحلة التكوين".

ونفت أن تكون علاقة مصر مع كوريا الشمالية السبب في قطع المساعدات، وأوضحت: نويرت: "أجرينا محادثات مع مصر ودول أخرى كثيرة حول العالم عن الحاجة إلى عزل كوريا الشمالية، ونحن نفعل ذلك لأننا ندرك أن الدول التي لديها أعمال مع كوريا الشمالية تسمح بوصول المال إلى البرامج الصاروخية والنووية غير الشرعية لكوريا الشمالية"، مشيرة إلى أن "هذا يشكل مصدر قلق كبير لنا وللمجتمع الدولي أيضا".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نشرت تقريرًا قالت فيه إن العلاقات بين مصر وكوريا الشمالية السبب المباشر لتخفيض قيمة المساعدات.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن "هذا القرار أثار حالة من الحيرة وذلك بسبب التودد والعلاقات القوية الأخيرة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأميركي دونالد ترمب، فقال روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: "من غير المعتاد أن تتخذ إدارة ترمب إجراءات عقابية ضد مصر نظرًا لتواصل الرئيس الأميركي مع الرئيس السيسي وتبنيه لسياسات الحكومة المصرية".

وأضافت الصحيفة الأميركية: "علاقات مصر مع كوريا الشمالية كانت سببًا أيضًا في قرار إدارة ترمب بوقف المساعدات"، مشيرة إلى أن "في عام 2015، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن شركات تابعة لكوريا الشمالية تستخدم مدينة بورسعيد لتهريب الأسلحة".

وكان الرئيس الأميركي اتصل بنظيره المصري بعد يوم واحد من قرار تقليص المساعدات، وقال بيان للرئاسة المصرية: "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد خلاله على قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة وأعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أية عقبات قد تؤثر عليها".

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية واقتصادية أميركية قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا منذ توقيعها أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل في العام 1979.