دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بشأن حظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش

رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية ضد مذكرة وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش.

تأتي الدعوى القضائية نيابة عن ستة من أفراد الجيش من المتحولين جنسيا.

وكان ترامب قد وقع مذكرة تعيد حظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي، الذي رفعه الرئيس السابق باراك أوباما العام الماضي.

وقال الاتحاد إن الحظر تمييزي وينتهك الضمانات الدستوية التي تكفل حماية المساواة بين الأفراد.

ووصف الحظر بأنه "وحشي" ويتأسس على "خرافات وقوالب نمطية" و "رغبة في إلحاق ضرر بالمتحولين جنسيا".

ويعد الإجراء ثاني دعوى قضائية يعلن عنها يوم الإثنين بعد تقديم بلاغ مستقل نيابة عن جماعات الدفاع عن المثليين جنسيا وثلاثة أفراد من المتحولين جنسيا، من بينهم اثنان رغبا في الانضمام للقوات المسلحة، وثالث يخدم بالفعل في الجيش.

ويعتقد أن هناك ما بين 4 الآف إلى 10 الآف فرد في الخدمة أو في الاحتياط من المتحولين جنسيا.

وقال جو بلوك، كبير فريق المحامين لمشروع المثليين جنسيا ومرضى الإيدز التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، في بيان على موقع الاتحاد :"أي زعم من جانب الرئيس ترامب لتبرير هذا الحظر يمكن تفسيره بمنتهى السهولة من خلال استنتاجات تعتمد على مراجعات خاصة أجرتها وزارة الدفاع".

وأضاف :"السماح للمتحولين جنسيا من الرجال والنساء بالخدمة بحرية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم لا تضر استعداد الجيش أو تماسكه".

ومن بين المدعين المدرج أسمائهم في القضية واحدة خدمت في البحرية الأمريكية لمدة 11 عاما، من بينها مهمة في أفغانستان.

وأصبحت المدعية، مثل آلاف آخرين، في طي النسيان بعد أن ترك الرئيس ترامب لوزير الدفاع جيم ماتيس أمر اتخاذ قرار بقاء خدمة المتحولين جنسيا من عدمه.

وبرر البيت الأبيض الحظر بأنه للحد من النفقات ووقف استخدام التمويل الحكومي لإجراء جراحات التحول الجنسي للمجندين.

وقوبل التبرير بانتقادات شديدة عندما تبين أن الجيش الأمريكي أنفق على علاجات الضعف الجنسي للرجال عشر مرات أضعاف المبالغ المنفقة على الرعاية الصحية المقدمة للمتحولين جنسيا.