مجلس الأمن يصوّت الثلاثاء على مشروع قرار ضد مالي

الامم المتحدة: دعي مجلس الامن الدولي الى التصويت الثلاثاء على مشروع قرار اعدته فرنسا ويتضمن نظاما عاما للعقوبات من اجل مالي التي تشهد ازمة خطيرة على الرغم من اتفاق السلام المبرم في 2015، بعد مقاومة بلدان عدة للنص، بحسب ما اعلن دبلوماسيون.

وكانت دول مثل روسيا واثيوبيا شككت بجدوى نص من هذا النوع، ما طرح احتمال تأخير التصويت لاسابيع. لكن الدبلوماسيين قالوا ان المفاوضات تسارعت لعرضه على التصويت الثلاثاء. سيتم التصويت على النص قبل ان يعقد سفراء الدول الاعضاء في المجلس لقاءهم السنوي مع الاتحاد الافريقي في اديس ابابا.

ووقعت حكومة مالي وتحالف من المجموعات المسلحة اتفاق سلام في يونيو 2015 لانهاء سنوات من القتال في الشمال افضى الى سيطرة جهاديين على المنطقة في 2012. 

وادى تدخل عسكري بقيادة فرنسا في يناير 2013 الى طرد الاسلاميين، لكن المتمردين ما زالوا ناشطين ويتحركون باتجاه الوسط الذي يشهد تصاعدا في الهجمات وعمليات تهريب الاسلحة والمخدرات.

وعرضت فرنسا في الشهر الماضي مشروع قرار في مجلس الامن الدولي ينص على انشاء لجنة مهمتها اعداد لائحة سوداء للمنظمة الدولية وسط مخاوف كبيرة من عودة الاضطرابات الى هذا البلد الواقع في غرب افريقيا.

ودعمت حكومة مالي هذه الخطوة، واكدت في رسالة الى مجلس الامن الدولي في اغسطس ان انتهاكات وقف اطلاق النار المتكررة منذ مطلع يونيو تهدد مسار اتفاق السلام.

وحذر مساعد السفير الروسي بيوتر ايليتش الجمعة من ان هذا النص سيسرع نهاية اتفاق السلام الموقع في 2015، مشيرا الى الخلافات داخل السلطة التنفيذية المالية. 

وقال امام الصحافيين "نقف دائما ضد اي نظام عقوبات خصوصا في هذا الوضع الخاص، حيث يطلب كل من الاطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة فرض عقوبات على الطرفين الآخرين". واضاف "عندما يطلب طرف معاقبة طرف آخر، يمكننا ان نتوقع انهيارا لهذا الاتفاق".

لائحة سوداء للعقوبات
ينص مشروع القرار الفرنسي على تشكيل لجنة من كل اعضاء المجلس مهمتها تحديد الافراد والكيانات التي يجب ادراجها على اللائحة السوداء للامم المتحدة. وسيفرض على الذين يتم اختيارهم حظر شامل للسفر وتجميد ممتلكات.

واقترح السفير الروسي ان تفكر حكومة باماكو من جديد بشأن العقوبات بعدما تم التوصل الى اتفاق جديد للسلام في 23 اغسطس.
واكد السفير الاثيوبي تيكيدا اليمو الذي يرئس مجلس الامن في سبتمبر، في مؤتمر صحافي ان الاجراء "ارجئ" لان المناقشات ما زالت مستمرة، ولم يدرج اي اجتماع في هذا الشأن على جدول الاعمال.

وتعمل اربع دول مجاورة لمالي (بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر) على تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل التي حذرت فرنسا من احتمال تحولها الى ملاذ للمتطرفين.

وتضاعف العنف في الاشهر الاخيرة في مالي التي تشهد انتهاكات خطيرة لوقف اطلاق النار وهجمات على مواقع لجنود حفظ السلام التابعين للامم المتحدة المنتشرين في هذا البلد لمواكبة تطبيق اتفاق السلام. وعلى الرغم من الوجود العسكري الفرنسي ووجود الامم المتحدة، ما زالت مالي ممرا لكل انواع التهريب وتشهد تحركات عنيفة لجماعات جهادية مسلحة.

ولا يملك الجيش المالي القدرة على وقف هذه الاعمال، بينما تواجه الدولة التي يرئسها ابراهيم ابو بكر كيتا صعوبات في مكافحة الفساد وتشغيل المؤسسات والادارات. وقالت مصادر دبلوماسية ان نظام العقوبات "الردعي" يهدف الى التصدي لكل العراقيل في وجه تطبيق اتفاق السلام والمصالحة الموقع في 2015.

وذكرت المصادر نفسها ان المخالفين سيستهدفون بالعقوبات في حال انتهاك وقف اطلاق النار او عرقلة تطبيق اتفاق السلام، او شن هجمات على القوات المسلحة المالية او قوات حفظ السلام الدولية، او انتهاك حقوق الانسان، او تعطيل ايصال مساعدات انسانية.

وينص مشروع القرار ايضا على تشكيل لجنة خبراء لمراقبة تنفيذ العقوبات وابلاغ المجلس باي انتهاك. ويحدد النص مدة نظام العقوبات هذا بسنة واحدة.