أمين عام وزير الدفاع السابق متهم باختلاس مليار دولار
عائلة قطان تناشد عاهل الأردن عدم تسليمه إلى العراق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
مع توقعات بصدور قرار قضائي بعد عطلة عيد الأضحى يحدد مصيره، ناشدت عائلة مسؤول عراقي كبير سابق عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بوقف القرار الذي يقضي بتسليمه إلى السلطات العراقية لتنفيذ حكم الإعدام بحقه على تهم وجّهت إليه من دون أية إثباتات قطعية.
إيلاف: أعربت أسرة نائب أمين عام وزير الدفاع السابق، زياد طارق قطان، "عن أملها الكبير في جلالة الملك الهاشمي عبد الله الثاني بن الحسين بوقف القرار لإنقاذ حياة مواطن عراقي بريء، شاءت له الأقدار أن يتولى المسؤولية في فترة حرجة من عمر العراق".
وكان قرار قضائي أردني، صدر بحق قطان، ويحمل رقم 1148/ 2017 بتاريخ 2/4/ 2017، حيث صادقت محكمة الاستئناف على هذا القرار بتاريخ 22/4/2017.
وتوقعت أسرة قطان أنه في حال تم تسليمه إلى السلطات العراقية، فإنه "سيتم التنكيل بجثته، كما درجت العادة في حال إعدام أي شخصية سنية". وأرفقت ابنتا قطان مناشدتهما، التي بعثتا بها إلى وسائل الإعلام بصورة تعبيرية، رسمتاها لشد أزر والدهما الموقوف حاليًا في سجن الجويده منذ أكثر من عام.
صورة لرسالة ابنتي زياد قطان
اختلاس مليار دولار
يشار إلى أن القطان موقوف على ذمة التحقيق في مركز إصلاح الجويدة في الأردن، بتهم تجاوز الصلاحيات في العقود كانت تبرمها وزارة الدفاع لغايات التسليح، بعدما أُلقي القبض عليه في مطار الملكة علياء حين كان آتيًا من بولندا.
كما إنه متهم باختلاس نحو مليار دولار من عقود لوزارة الدفاع، فيما تأتي زيارة القطان إلى الأردن الـ 62 قبل إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن.
وكانت الحكومة العراقية أصدرت أحكامًا بحق قطان واتهمته بهدر المال العام بتوقيعه اتفاقيات شراء أسلحة ومعدات عسكرية لوزارة الدفاع إبان حرب العراق 2004 - 2005.
لا دليل ماديًا
وذكر محامون يتولون متابعة ملف قضية قطان أن جميع الأحكام الصادرة بحقه لا تستند إلى أي دليل مادي، وإنما استندت وصدرت على خلفيات طائفية وسياسية. فيما أشارت إلى أن قرار التسليم يخالف القوانين الدولية، ولا تشمله اتفاقية الرياض الموقعة بين الدول العربية بشأن تسليم المطلوب، نظرًا إلى أن الفترة التي تولى فيها قطان مسؤولياته كان العراق خارج المنظومة العربية وتحت الاحتلال الأميركي المباشر.
وكانت تقارير نقلت عن متابعين للقضية قولهم إن "حياة القطان في حال تسليمه إلى الحكومة العراقية مهددة، في ظل الخلافات المذهبية والطائفية في هذا البلد". وأضافوا إن الأردن كان وقع على اتفاقية دولية حول مناهضة التعذيب، وبموجبها فإن الحكومة الأردنية ملزمة بعدم تسليم أي شخص موجود على أراضيها إلى أي دولة أخرى تشهد حروبًا ومنازعات داخلية وفتنًا طائفية وعنصرية".
اتفاقية الرياض
لكنّ تقارير قالت من جهة أخرى إنه "وفي الوقت نفسه فإن الحكومة الأردنية مصادقة على اتفاقية الرياض في التعاون القضائي، والتي بموجبها تتعهد بتسليم أي شخص مطلوب لديها إلى الدول طالبة التسليم، ما يضع الحكومة الأردنية في موقف محرج".
يذكر أن قطان كان عاد إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، وتم تعيينه مديرًا لبلدية زيونة في بداية الاحتلال، وأخذ يتدرج بسرعة، حتى تم ترشيحه من قبل الحاكم المدني بريمر إلى وزير دفاع العراق الجديد في حكومة علاوي، لكنه عيّن حينها نائبًا لوزير الدفاع العراقي، قبل أن يفر، بعد اختلاسه مليار دولار من وزارة الدفاع، حسب الاتهامات العراقية.
التعليقات
استجداء عواطف
ahmad -هذا مجرم سرق مليارات الدولارات بمعية نائر الجميلي المعروف و المطلوب هو و قاسم الراوي على ذمم قضايا سرقات و اختلاس وزارة الدفاع. لصوص ظرفاء!
لن يحصل شيء
عراقي متشرد -ليس هذا الشخص الوحيد الذي سرق كل هذه الأموال . هناك المئات ومنهم فلاح السوداني الذي إختلس ملياري دولار ووزراء النفط السابقين وحسين الشهرستاني والمالكي والعبادي و...و....و...لن يعاد فلس واحد وكل ما يجري من محاكمات مسرحيات هزلية .سيدفع للعائلة المالكة وللمسؤولين العراقيين وتتم لملمة القضية . إضحكوا على سذاجة العراقيين .
هكذا بكل بساطة
عبداللطيف البغدادي -يمكن عقد صفقة على نحو أن يعيد القطان المبالغ الهائلة والبالغة عشرات الملايين من الدولارات التي سرقها من المال العام العراقي مقابل العفو عنه ، هكذا بكل بساطة
تحقيق العدالة
ابو سرحان -اذا تمت عملية تسليم هذا المجرم و تمت عملية اعدائهم. او سجنه او اعاد المبالغ التي سرقها مقابل اطلاق سراحه مثل ما يحصل في مصر تكون هذه اول عملية الحقائق الحق و نزع الباطل في العراب ما بعد ٢٠٠٣ و يكون عبرة لمن اعتبر
و حساب حكومة اليوم؟
حمد -و الفرق بينه و بين حمير حكومة العراق اليوم هو.....؟أين إعدام الصدر لقتله الحوثي و ٦٩ الف بين آدم؟ و أين محاكمة الجعفري و بيان جبر مبتكري فرق الموت التي لم تبقي اخضر أو يابس الا و قتلته؟ أين حساب المجرمين في الحكومة العراقية الحالية التى تركت داعش يستولي على الموصل بهدف تدميره لان أهل الموصل من السنة؟
سوف لن يُسلّم
زياد القطان -لا علاقة للسيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي لا بالقطان ولا بغيره ... زياد القطان من الممكن ان يكون أستغل منصبه ( حاله حال الكثيرين من المشاركين في حكم العراق الآن وفي السابق أمثال السوداني والسامرائي والشهرستاني والنصراوي وغيرهم الكثيرين الكثيرين الذين لا يسعنا ذكر أسمائهم ) وهذه هي سُنّة العراقيين أصبحت في الحياة , ففي الخطوة الأولي عليه ان يصل لمنصب كبير في الدوله وفي الخطوه الثانيه أن يرحل جميع أفراد عائلته لخارج العراق وفي الخطوه الثالثه يبلش بالشغل - - ويهرب اموال الدوله الى الخارج أيضأ ,وفي الخطوة الرابعه يلحقهن هو الى الخارج !! يعني يلحك الفلوس , وهذا هو وبعد ان يتصل مع عائلته في خارج العراق ويكون في أمان وأستقرار يبادرون جماعته في العراق الى التطبيل والتزمير بأن فلان سرق الملايين أوالمليارات وهرب وتبدأ شعوذة المحاكم بأصدار قرارات خكم غيابيه لا أهمية ولا فاعلية لها .. أنها لعبة القط والفار . زياد القطان يجب ان يقدم الى محكمة عراقيه او أقليميه أو دوليه , أختلاس مليار دولار ( 1000 مليون دولار ) ليس بالأمر الهين أنها جريمة كبرى ... ولكن نأتي الى السؤال الأهم في هذا الموضوع : من الذي وضع يد زياد القطان ومن على شاكلة زياد القطان على أموال الدوله العراقيه ( التي هي أموال الشعب العراقي بأكمله ) ؟؟؟!! وهل من المعقول ان ما سرقه واختلسه ( مليار دولار ) زياد القطان هو لنفسه فقط ؟! زياد القطان كان بدرجة مدير عام أو أقل في وزارة الدفاع وأستطاع ان يجمع مليار دولار من الأختلاس والرشوه , أذن ماذا بشأن وكيل الوزير والوزير نفسه ؟؟! يظهر ان ميزانيات الوزارات (Budget ) في العراق والتي تقدر بملايين او مليارات الدولارات كل حسب وزارته تعطى هدية خالصه لمكتب او ديوان الوزاره يعبثون بها مثلما يريدون , أما رواتب موظفي ومنتسبي الوزاره فليست لها علاقة بالميزانيه انها شيء آخر ... شيء اود ان اقوله لكم واسمعوه مني : زياد القطان سوف لن يقدم الى المحاكمه لأنه أن قدم الى المحاكمه سيفضح الكثيرين من المسئولين العراقيين الذين لا زالوا يمارسون الحكم في العراق , وحتى لو قدم الى المحاكمه سوف لن يحدث شيء جديد أي أن المبالغ التي سرقها سوف لن ترد الى خزينة الدوله وزياد القطان سوف لن يدان وجماعته سوف لن ينفضحوا !
تهم بسيطه
كندي -اولا التهم الموجه له بسيطه وعقوباتها ليست الاعدام ، مبلغ مليار دولار قد يكون مبالغ فيه ، ربما نصف مليار هو اقرب للواقع ، عليه ان يدفع ، ثانيا لم نسمع ان احدا سرق المال العام وحكم عليه بالاعدام ، اذن المشكله الحقيقيه هي ان عائلته لا تقبل التخلي عن الميزات الهائله التي توفرها الاموال الهائله المتهم بسرقتها ، تحرير الاحتفاظ بالمسروقات والسارق بنفس الوقت ، ثالثا وهو الاهم لماذ الحديث عن اتفاقية الرياض وغيرها ؟ انظروا الى دفاع العائلة المنطقي والقوي : هو كان مسؤولا عندما كان العراق تحت الاحتلال الامريكي ، اعتراف صريح وبسيط ومباشر ، وهذا يقود الى أمرين أولهما انه عميل متعاون مع المحتل ، هكذا يقول المدافعون عنه ولست انا الذي اتهمه بذلك ، لانه ان لم يكن كذلك فان المحتل لن يعينه في ذلك المنصب الذي أعطاه صلاحيات التعامل بالمليارات ، نعم مليارات ، فما دام المبلغ المتهم باختلاسه هو مليار فقط لاغير فانه تعامل بالمليارات ليحصل على المليار من عمولات او هدايا او إكراميات او ... او ... ، وثانيهما ان على عائله المتهم ان تتصل بالحكومه الامريكيه للتوسط فهي التي عينته وهي المسؤوله عن تصرفاته ، تسليمه للعراق واجب على الاردن ، غير ذلك سيؤدي الى جعل الاردن ماوى للصوص والمجرمين وكذلك سيقوم العراق بالمعامله بالمثل ويتحول الى ملجا للهاربين من القضاء الاردني ، اما موضوع مجرم سني وحرامي شيعي فهذا غير مقبول على الإطلاق ، فهل لو كان المتهم شيعيا لوجب على الاردن تسليمه فورا ؟ كلام طائفي بامتياز .