طهران: لا رفع للإقامة الجبرية عن قادة «الفتنة»

نصر المجالي: مع تحركات في الشارع الإيراني لإلغاء قرار الإقامة الجبرية عن رموز المعارضة، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني اجئي، أن الإقامة الجبرية ما زالت مفروضة على "قادة الفتنة"، وفقاً لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد. 

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن محسني اجئي قوله، في تصريح للصحافيين أمس، إن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي قرار قانوني وملزم التنفيذ ولا يحق لأحد مخالفته.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، شهد طرح مسألة الإقامة الجبرية "المفروضة على قادة الفتنة"، ولم يتم اتخاذ قرار جديد، ومازال هذا الإجراء ساري المفعول كما في السابق.

ولفتت الوكالة الإيرانية الرسمية (إرنا) إلى "أن الإقامة الجبرية فرضت بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني على قادة الفتنة في العام 2010 بعد عدة أشهر من الفتنة التي اندلعت إثر الانتخابات الرئاسية عام 2009".

الفتنة 

وتطلق السلطات الإيرانية على أعمال الشغب والاحتجاجات الواسعة التي جرت عقب الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2009 اسم الفتنة. وشهدت إيران احتجاجات واسعة من قبل الإصلاحيين، اعتراضاً على نتيجة الانتخابات التي فاز فيها أحمدي نجاد، بنسبة تجاوزت 60% من الأصوات.

ونزلت الجماهير الإيرانية إلى الشوارع في عموم البلاد، بدعوى حصول تزوير في العملية الانتخابية، إلا أن السلطات واجهتها بقسوة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد، فضلاً عن اعتقال المئات من الأشخاص.

اقامة جبرية

ويخضع قادة من الحركة الإصلاحية في إيران، وهم مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزهراء رهنورد، للإقامة الجبرية في منازلهم، منذ عام 2011، من دون محاكمة، غير أن الجدل ثار مجدداً في الشارع الإيراني حول تلك المسألة، مع توجُّه الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي للإضراب عن الطعام في منزله قبل أسبوعين. 

يذكر أن الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، دعا الشهر الماضي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على قادة المعارضة. وقال  في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: "أود مطالبة الزعيم الأعلى بإصدار أمر لحل قضية رموز المعارضة".

في السياق ذاته، بعث نائب رئيس البرلمان، علي مطهري، برسالة إلى المتحدث باسم السلطة القضائية، دعا فيها إلى إزالة الإقامة الجبرية "الخاطئة"، عن كروبي، وموسوي وزوجته.