مصريون ينتقدون هيومن رايتس: منظمة مسيّسة

بسبب تقريرها الذي وصفت فيه التعذيب في مصر بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، تعرّضت منظمة هيومن رايتس ووتش، لانتقادات حادة من جانب نواب البرلمان ونشطاء حقوقيين، واصفين إياها بـ"المنظمة المشبوهة"، واعتبروا أن تقاريرها ضد مصر "مسيّسة".

إيلاف من القاهرة: تعرّضت منظمة هيومن رايتس ووتش، لهجمات حادة في مصر، من جانب نواب البرلمان ونشطاء حقوقيين وسياسيين، على خلفية تقريرها الذي أصدرته أمس، ووصفت فيه التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز الشرطية، بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

وقال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إنه "لم يعد هناك أي قيمة تذكر في تناول تقرير هذه المنظمة المشبوهة"، مشيرًا إلى أن "طغى في تقاريرها (هيومن رايتس ووتش) عن مصر التكرار الماسخ والكلمات العامة دونما أدلة تذكر.

 وتساءل الخولى: "من أين تستقي هذه المنظمة معلوماتها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر هل من محمد سلطان وأية حجازي (ناشطان مصريان يحملان الجنسية الأميركية، وتدخلت الإدارة الأميركية للإفراج عنهما وترحيلهما إلى واشنطن)، في ظل أنها ليس لها عمال أو مكتب في القاهرة".

وأضاف لـ"إيلاف": "هذه المنظمة قد تعرضت للانكشاف في عهد حكم الإخوان حينما غضّت الطرف عن انتهاكات الجماعة ضد المتظاهرين السلميين وعمليات حرق الكنائس بعد فض اعتصام رابعة"، لافتاً إلى أن "تقارير المنظمة باتت انتقائية وتحمل ازدواجية واضحة في معايير حقوق الإنسان حسب الهوى السياسي، وإلا فأين تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ وأين الشجب والإدانة للإنتهاكات الفجة لحقوق الإنسان في تركيا وقطر؟، على حد قوله.

واعتبر الخولي أن "استخدام فزاعات حقوق الإنسان من بعض المنظمات الدولية ما هي إلا ابتزاز له مآرب سياسية أخرى، ومدخل يسهل من خلاله التدخل في شؤون الدول"، حسب تعبيره.

وقال المحلل السياسي أحمد سمير، إن التقرير يفتقر إلى الدقة والموضوعية، ووصفه بأنه "مسيس وممول من بعض القوى الإقليمية المحرضة ضد مصر والتي باتت معروفة الآن".

 وأضاف لـ"إيلاف" أن المنظمة مشبوهة وتعمل لصالح أجندات خارجية ومسيسة وليست منصفة، متسائلا: أين هي من حقوق الإنسان في سجون غوانتانامو وأبو غريب؟ وأين هي من حقوق الإنسان في بورما والتي يحدث فيها مجازر جماعية في ظل صمت دولي رهيب؟ هذا على سبيل المثال لا الحصر.

وحسب تصريحات الناشط الحقوقي، محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، فإن تقرير منظمة هيومن رايتس وتش، الذي أصدرته أمس الأربعاء،  "مكذوب".

وأضاف لـ"إيلاف" أن التقرير "استند في ما حواه من أباطيل إلى مقابلات أجرتها مع عـدد من الضحايا تم تعذيبهم ما بين عامي 2014 و2016، وهو الموقف الذي يؤكد استمرار حالة الاستهداف من قبل بعض الكيانات الدولية العاملة على ملف الحقوق والحريات (ظاهريًا) بينما هي تمارس السياسة في أسوأ صورها، ولا تتورع عن إظهار العـداء للدولة المصرية، ومحاولة إدانتها دوليًا من خلال المتاجرة بتلك التقارير المسيسة ذات الصبغة الحقوقية". حسب تعبيره.

وأشار إلى أن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قال، في بيان له: إن "الرئيس السيسي أعطى رجال الشرطة المدنية وجهاز الأمن الوطني ضوءا أخضر ليقوموا بتعذيب المواطنين كما يحلو لهم، الإفلات من العقوبة للاستخدام المنهجي للتعذيب ترك المواطنين بلا أمل في العدالة"، واعتبر البدوي أن "هذا التصريح يفضح كذب تلك المنظمة وممثليها، إذ إن تلك الأقاويل تتنافى مع ما نص عليه دستور الدولة المصرية المعدل في يناير 2014، وكذا كافة الخطوات الإصلاحية التي انتهجتها الإدارة المصرية منذ يونيو 2013 وحتى الآن، وبخاصة في ملف الحقوق والحريات وسيادة دولة القانون، ومعاقبة كافة من يخالف هذا التوجه سواء داخل جهاز الشرطة المصرية الوطنية، وهو ما يتعارض أيضًا مع الحالات التي حدث فيها تجاوز واضطلع بها القضاء المصري النزيه، وأصدر فيها أحكام رادعة ضد المتجاوزين ومنتهكي حقوق المتهمين بمرحلة القبض والتحقيق".

وحسب وجهة نظر البدوي، فإن "صدور هذا التقرير وفي هذا التوقيت تحديدًا الغرض منه إثارة اللغط تحت زعم انتهاك الحقوق والحريات والتعذيب الممنهج، وهو ما يستدعي خلق حالة من الاصطفاف الوطني من كافة الكيانات والشخصيات الحقوقية المصرية الوطنية، والمشهود لها بالنزاهة والحيادية ضد هذه المنظمة المسيسة، والرد بقوة على ما تروج له من أكاذيب تحت مسمى انتهاك الحقوق وقمع الحريات".