تعديل وزاري واسع في الحكومة التونسية

أجرى رئيس الوزراء التونسي تعديلا وزاريا واسعا على حكومته، عزز فيه حصة حزب نداء تونس، وكلف حركة النهضة بحقيبة الاصلاحات الاقتصادية.

وتمنح حكومة التوافق ليوسف الشاهد رخصة المضي قدما في إصلاح القطاع العام بما فيه رواتب العمال وملف التقاعد لتحسين الوضع المالي وفق شروط صندوق النقد الدولي.

وعين الشاهد، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ أكثر من عام، رضا شلغوم، القريب من حزب نداء تونس، وزيرا للمالية، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة.

ويتولى لطفي براهم، القريب أيضا من نداء تونس، حقيبة الداخلية، وتوفيق الراجحي، المستشار الاقتصادي، والعضو في حركة النهضة، وزيرا للإصلاح الاقتصادي.

وتوصف تونس، منذ انتفاضة 2011، بأنها نموذج للربيع العربي، لأنها لم تجنح إلى أعمال العنف، مثلما حدث في دول عربية أخرى.

ولكن الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من تنفيذ الإصلاحات الضريبية، بسبب الخلافات السياسية. وتخشى الحكومة من تصاعد الغضب الشعبي بسبب الظروف الاقتصادية وفرص العمل، وهي التي أدت إلى انتفاضة 2011.

ويتولى حلفاء نداء تونس 6 حقائب وزارية من أصل 13 حقيبة، واحتفضت حركة النهضة بثلاث حقائب، فضلا عن وزارة الاصلاح الاقتصادي.

وكان أعضاء نداء تونس يطالبون الشاهد بمنح حزبهم المزيد من الحقائب الوزارية تتناسب مع النتيجة التي حققها الحزب في انتخابات 2014، بينما يطالب المنافسون رئيس الحكومة باقتسام السلطة.

وعبرت نقابة العمال عن استعدادها للتوسط بين الشركاء السياسيين مثلما فعلت من قبل في الخلاف بين نداء تونس وحركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، الذي هدد تطور الديمقراطية الناشئة في تونس.