الخلفي: تقرير هيومن رايتس حول الحسيمة يفتقد للدقة

الرباط: في أول تعليق رسمي للمغرب على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة (شمال البلاد)، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن تقرير المنظمة الأميركية حول أحداث إقليم الحسيمة "يفتقد للدقة والموضوعية".

وأضاف الخلفي في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، "نستغرب من منظمة تدعو الى الديمقراطية لا تتعامل مع المغرب كدولة مؤسسات، ومن ضمن هذه المؤسسات السلطة القضائية"، معتبرا أن السلطة القضائية هي التي "يقع عليها واجب التحقيق والبحث في كل الادعاءات المرتبطة بالتعذيب، ويقع عليها ترتيب المسؤوليات تبعا لنتائج هذا التحقيق"، مسجلا أن "ليس هناك ما يمنعها من القيام بذلك، وهو ما تم".

وزاد الخلفي مهاجما التقرير "كنا إزاء تقرير يعمق الخلط باعتبار أن التنويه بعمل أجهزة الأمن شيء طبيعي، بحكم تحملها مسؤولية ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار وحماية الممتلكات والأشخاص والأرواح طيلة أزيد من 9 أشهر بمسؤولية"، لافتا الى  أن هذا "لا ينفي أن تضطلع السلطة القضائية بواجبها ومسؤوليتها في التحقيق في كل ادعاء بالتعذيب".

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، بأن الحكومة كانت مبادرة الى إطلاق حوار علني ومباشر مع المنظمات الحقوقية وكل الهيئات التي أطلقت مبادرات على المستوى المدني حول هذا الموضوع ، وكذلك على مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان".

وأكد الخلفي على أن بلاده في وضع متقدم وفي إطار حوار مع الهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية، مبرزا أن السلطات المعنية "ستعد تقريرا مفصلا للرد على كل ما جاء في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش".

في  موضوع آخر، كشف الخلفي، أن الحكومة تستعد لعرض حصيلة عملها والإنجازات التي حققتها خلال الأربعة أشهر الأولى، أمام الرأي العام مساء الإثنين المقبل بالرباط،  مشددا على أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سيترأس أشغال تقديم الحصيلة بحضور أحزاب الغالبية الحكومية وفرقها البرلمانية. 

وأفاد الخلفي بأن أحزاب الغالبية ستعقد اجتماعا في غضون الأيام المقبلة، مؤكدا أن عرض الحصيلة يروم "ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة"، كما اعتبر الخطوة "الأولى من نوعها في التاريخ السياسي بالبلاد". 

وشدد الخلفي على أن أحزاب الغالبية "جاهزة لعرض الحصيلة للرأي العام"، وأضاف بأن أحزاب التحالف الحكومي تسعى لترسيخ "ثقافة سياسية جديدة سنعمل على إطلاقها وترسيخها وستقدم للعموم"، مبرزا أن المواطن المغربي "من حقه الوقوف على ما تحقق من إنجازات ذات وقع على المواطن والمقاولة"، لافتا أن هذه الخطوة ستعمل على إطلاق دينامية "تواصلية مع العمل الحكومي، وسيعرض كل قطاع حكومي حصيلته".