زوجة نتنياهو قد تواجه لائحة اتهام رسمية بتهم فساد

يدرس المدعي العام في إسرائيل، أفيخاي مندلبليت، توجيه لائحة اتهام رسمية لسارة، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للاشتباه في استخدامها أموال الدولة لإعداد ولائم طعام شخصية، تصل قيمتها لنحو مئة ألف دولار، حسبما أعلنت وزارة العدل اليوم الجمعة.

وقال بيان الوزارة إن النائب العام يدرس مقاضاة سارة نتنياهو بتهم تتضمن شراء منتجات عن طريق الاحتيال، والغش، وخيانة الثقة.

وقال تعليق نُشر في صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بموقع فيسبوك، في وقت متأخر يوم الخميس، إن المزاعم ضد زوجة رئيس الوزراء "عبثية وسيثبت أنه لا أساس لها"، وذلك ردا على التقارير الإعلامية المتعلقة بإعلان قريب للنائب العام الإسرائيلي حول اتهام سارة .

ووفقا للقضية التي أطلقت عليها وزارة العدل اسم "قضية طلبات الولائم"، فإن سارة، وبمساعدة من أحد المعاونين، خلقت انطباعا خاطئا بين عامي 2010 و2013 بأنه لا يوجد طباخين يعملون في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، لكن في الحقيقة كان هناك طباخين، حسبما ذكر بيان الوزارة.

اقرأ أيضا: الشرطة تستجوب زوجة نتنياهو حول اتهامات بانفاق أموال حكومية على بيتهما الخاص

وقال البيان إن هذا حدث للحصول على أموال تخص الدولة بهدف تنظيم ولائم طعام خارجية، والتي كان من الممكن تغطية تكاليفها إذا لم يكن هناك أي كبير طهاة.

وأضاف البيان بأنه "بهذه الطريقة، جرى الحصول بشكل احتيالي من الدولة على مئات الوجبات من المطاعم وكبار الطهاة، تقدر قيمتها بـ359 ألف شيكل (102.399 دولار)".

ويجوز لسارة نتنياهو الدفاع عن نفسها في جلسة مع النائب العام.

ولم يتضح مدى التأثير السياسي لإعلان وزارة العدل على نتنياهو، الذي يخضع نفسه لتحقيق في تهمتي فساد.

وتشمل واحدة من التهمتين تلقي رئيس الوزراء وعائلته هدايا من رجال أعمال، ويُطلق عليها "القضية ألف"، بينما تتعلق الأخرى بجهود مزعومة من جانبه لتأمين تغطية أفضل من ناشر صحيفة إسرائيلية.

ونفى نتنياهو، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 11 عاما، ارتكاب أي تجاوزات.

ويقود نتنياهو تحالفا حكوميا مستقرا نسبيا ويُشرف على اقتصاد مزدهر. والتف حزب الليكود المحافظ حول نتنياهو في غياب منافسين واضحين على زعامته، ورفضوا دعوات المعارضة التي تنتمي ليسار الوسط، والتي طالبت برحيله.

ويتمسك شركاء التحالف مع الليكود، وهم أحزاب قومية ودينية، أيضا بنتنياهو، إذ يرون أنه لا يوجد أي تهديد لبرامجهم في ظل وجود نتنياهو على رأس السلطة.