إسرائيل ترجئ لأيام دراسة منح تراخيص توسعة مستوطنة بالقدس الشرقية

القدس: أرجأت السلطات الاسرائيلية في القدس لثلاثة ايام مناقشة منح تصاريح بناء يمكن ان تمهد لبناء أكبر مستوطنة اسرائيلية داخل حي فلسطيني، بحسب أعضاء في بلدية المدينة. 

وكان من المقرر ان تدرس لجنة التخطيط والبناء في البلدية اصدار تصاريح البناء لمستوطنة في حي جبل المكبر في القدس الشرقية، كما أفاد اعضاء اللجنة لوكالة فرانس برس. وقالوا ان الموضوع وضع على جدول اعمال اجتماع الاربعاء المقبل، من دون اعطاء اسباب لقرار التأجيل.

وقالت حركة "السلام الآن" التي تراقب بناء المستوطنات ان السبب يعود الى تضارب في المواعيد متعلق بمحام يمثل معارضي مخطط التوسعة.

وفي حال تم منح تراخبص البناء فان ذلك سيسمح بتوسعة مستوطنة نوف زيون في القدس الشرقية عبر اضافة 176 وحدة سكنية الى 91 وحدة الموجودة حاليًا.

وسبق ان تمت الموافقة على مخطط بناء الوحدات الجديدة، لكن يبقى اصدار تراخيص البناء، وهو الخطوة البيروقراطية الرئيسة الاخيرة في عملية البناء. وحتى الآن أنشئت معظم المستوطنات خاصة في الضفة الغربية المحتلة خارج المناطق السكنية الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم حركة "السلام الآن" آنات بن نون لفرانس برس "البناء داخل القدس الشرقية هو تطور خطير جدا". واضافت "انه مؤشر إلى نزعة نراها تتمثل في توسعة المستوطنات داخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية". ويعتبر وضع القدس أمرا مركزيا وفائق الحساسية في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.

احتلت اسرائيل القدس الشرقية خلال حرب الايام الستة عام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وترى اسرائيل القدس بكاملها عاصمة لها، فيما يريد الفلسطينيون القسم الشرقي كعاصمة لدولتهم المستقبلية. ومنذ وصول الرئيس الاميركي دونالد ترمب الى البيت الابيض أعلنت الحكومة الاسرائيلية عن مشاريع عدة لتوسعة مستوطنات.  ويعتبر ترمب اقل انتقادا الى حد كبير لهذه المشاريع من سلفه باراك اوباما.

ويعد بناء المستوطنات الاسرائيلية غير شرعي بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسة بوجه تحقيق السلام بسبب اقامتها على أراض فلسطينية.

ويتهم الفلسطينيون والمنظمات التي تراقب حركة بناء المستوطنات الجماعات الاسرائيلية اليمينية المتطرفة بتشجيع بناء المستوطنات في القدس الشرقية والدفع باتجاه ذلك لضمان ان لا يتم تقسيم المدينة لاحقا.