المخرج اللبناني زياد دويري مطلوب للقضاء العسكري!

أوقفت السلطات في مطار بيروت الدولي مساء الأحد المخرج اللبناني - الفرنسي زياد دويري، وأحالته على القضاء العسكري، كما أعلن المخرج لوكالة فرانس برس.

إيلاف - متابعة: قال دويري في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، "لقد تم توقيفي في مطار بيروت حوالى ساعتين ونصف ساعة وأطلقوا سراحي، بعدما حجزوا لي جوازي سفري الفرنسي واللبناني".

أضاف "سأمثل عند التاسعة صباحًا (الساعة السادسة ت غ) أمام  المحكمة العسكرية، وسيتم التحقيق معي بتهمة لا أعرفها، ولا أعرف من وراءها". وتعذّر الحصول من الأمن العام اللبناني على معلومات دقيقة حول هذه المسألة.

أذى مقصود
وكان دويري وصل إلى مطار بيروت آتيًا من باريس لحضور العرض الأول لفيلمه الجديد "قضية رقم 23" مساء الثلاثاء في العاصمة اللبنانية.

وقال المخرج: "أنا مجروح جدًا. أتيت الى لبنان ومعي جائزة من مهرجان البندقية، والأمن العام اللبناني سمح بعرض فيلمي. لا أعرف من وراء ما حصل. ثمة أذى في هذه المسألة، وسنعرف غدًا (الاثنين) في المحكمة من وراء هذه الدعوى".

وكان الممثل الفلسطيني كامل الباشا أحد أبطال فيلم دويري الأخير فاز مساء السبت بجائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية السينمائي.

وكان ناشطون وصحافيون طالبوا دويري قبل أيام بـ"الاعتذار" عن تصويره في إسرائيل جزءًا من فيلمه السابق "الصدمة"، الذي منع عرضه في لبنان، معتبرين أن ذلك يصب في خانة "التطبيع" مع الدولة العبرية.

لتحييد الفن
وقال أحد هؤلاء الصحافيين في جريدة الأخبار اللبنانية بيار أبي صعب في تغريدة على تويتر مساء الأحد، إن "دويري أوقف في مطار بيروت بتهمة التعامل مع إسرائيل (...)".

فيما اعتبر وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري أنّ "دويري مخرج لبناني كبير ومكرم في العالم، احترامه وتكريمه واجب". ورأى النائب سامي الجميل في حديث تلفزيوني أنّ الفن ليست له حدود ولا يدخل في الصراعات، مطالبًا بوجوب "أن يتمتع الفن بالحصانة ويجب أن نواجه بالثقافة".

اما النائب ميشال معوض فغرّد قائلاً: "كان الأجدر بالمعنيين استقبال المخرج زياد دويري العائد بجائزة أفضل ممثل عن فيلمه "القضية 23" من مهرجان البندقية بالسجاد الأحمر والتكريم".

يذكر أنّ دويري قال في تصريحات قديمة تعليقًا حول فيلم "الصدمة"، والجدل الذي سببه، بأنه بعث برسالة إلى مخابرات الجيش أعلمهم بأنه ذاهب إلى إسرائيل "كي لا يظنوا بأنني أتعامل معهم"، لافتًا إلى أنه تمت مشاهدة الفيلم من قبل لجنة الرقابة التابعة للأمن العام، التي لم تعثر على أي مشهد "يضر بالقضية الفلسطينية"، على حد قوله.