الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على "روسيا اليوم" في واشنطن

واشنطن: طلبت وزارة العدل الأميركية من قناة "روسيا اليوم" (آر تي) تسجيل عملياتها في الولايات المتحدة تحت بند "وكيل أجنبي"، ما يضع ضغوطا جديدة على عمل مجموعة اعلامية رئيسية تعتبرها واشنطن ذراعا دعائية لموسكو.

وقالت "روسيا اليوم" في وقت متأخر الاثنين ان وزارة العدل أبلغت الشركة التي تزود قناتها "آر تي أميركا" في رسالة انها مجبرة على التسجيل بموجب "قانون تسجيل الوكلاء الاجانب"، وهو قانون موجه لجماعات الضغط والمحامين الذين يمثلون مصالح سياسية أجنبية في الولايات المتحدة.

وافادت آنا بلكينا المتحدثة باسم القناة لفرانس برس ان "+آر تي+ تتشاور مع محامييها وتراجع الطلب". استنكرت رئيسة تحرير "آر تي" مارغريتا سيمونيان على موقعها الخطوة واعتبرتها كجزء من "حرب" أميركية ضد الصحافة الروسية.

وقالت "الحرب التي تشنها المؤسسة الأميركية ضد صحافيينا مهداة الى كل المثاليين الشاخصين الذين لا يزالون يؤمنون بحرية التعبير. هؤلاء الذين اخترعوا حرية التعبير دفنوها". تحوّلت "روسيا اليوم" التي تتخذ من موسكو مركزًا لها الى محور للتحقيقات بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأاميركية عام 2016.

أشير ايضًا الى صلات بين القناة ومايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترمب. فقد تلقى فلين حين كان رئيسا لاستخبارات الدفاع عشرات آلاف الدولارات في ديسمبر 2015 لحضور حفل بمناسبة ذكرى تأسيس "روسيا اليوم" حيث جلس الى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي يناير ذكر تقرير للاستخبارات الأميركية حول التدخل الروسي في الانتخابات "روسيا اليوم" بانها "وسيلة الدعاية الرئيسة الدولية للكرملين". 

يعود "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" (فارا) المكتوب عام 1938 الى فترة مواجهة البروباغاندا النازية عشية الحرب العالمية الثانية، ويستخدم للكشف عن المؤسسات التي تمثل مصالح حكومات أجنبية في واشنطن. 

يعفي "فارا" بشكل خاص المؤسسات الاعلامية الاميركية والاجنبية من التسجيل، لذا فان تركيز وزارة العدل الاميركية على الشركة التي تزود "روسيا اليوم" بالخدمات قد يكون طريقة للالتفاف على هذا البند. ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على الموضوع. 

تحقيق "أف بي آي"
تأتي هذه الخطة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الاميركية الى محاربة موجة الاخبار "الكاذبة" التي تتهم وسائل اعلام ومواقع روسية ببثها بهدف التدخل في السياسة الأميركية الداخلية. 

وبحسب تقارير فان مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" حقق مع مؤسسة "سبوتنيك" وهي جزء من مجموعة "روسيا سيغودنيا" التي تملكها الدولة او "ريا نوفوستي" سابقا.

وقال الصحافي في واشنطن أندرو فينبيرغ الذي عمل في "سبوتنيك" في بداية هذا العام انه تم استجوابه من قبل عملاء "أف بي آي" في الأول من سبتمبر.

وقال ان الاستجواب تركز حول كيفية عمل "سبوتنيك" التي تبث اخبارا على منصات متعددة، كما وتملك محطة اذاعية في واشنطن لمعرفة ما اذا كانت تنشط كوكيل أجنبي او مجموعة ضغط أكثر منها مؤسسة اعلامية. 

اثار هذا الضغط الأميركي مخاوف من رد فعل قد تتعرض له المؤسسات الاعلامية الأميركية العاملة في موسكو. وأعربت كورتني رادش من جمعية حماية الصحافيين عن قلقها من ان هذه الخطوة "قد تستغلها السلطات الروسية لتبرير سياساتها الاعلامية القمعية". 

وقالت "روسيا تمارس رقابة مشددة حاليا على الفضاء الاعلامي، بما في ذلك وصف مدافعين روس بارزين عن حقوق الانسان بأنهم عملاء أجانب في محاولة لنزع الشرعية عنهم وتشويه سمعتهم".