اسبانيا: تهديد بتوقيف رؤساء بلديات كاتالونيا المؤيدين للاستفتاء

مدريد: أمرت النيابة الاسبانية الاربعاء بفتح تحقيق بحق رؤساء بلديات كاتالونيا المستعدين لتنظيم استفتاء حول استقلال الاقليم، تعتبره مدريد غير مشروع، في الاول من تشرين الاول/اكتوبر، وهددت بتوقيف من لا يتعاون.  

وأمرت النيابة باستدعاء مئات رؤساء البلديات الذين ابدوا استعدادهم لتنظيم الاستفتاء، الى المحكمة للتحقيق معهم، وذلك في نص وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس. وفي حال لم يمثل رئيس بلدية ما، فان النيابة العامة ستطلب "إصدار أمر بتوقيفه".

وكانت حكومة كاتالونيا المؤيدة للاستقلال طلبت من رؤساء البلديات ال948 في الاقليم تأمين التجهيزات اللازمة لمراكز الاقتراع من اجل الاستعداد للاستفتاء.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس رفضت جمعية رؤساء البلديات المستقلين الادلاء باي تعليق على الفور. وهذه الجمعية التي تضم حوالى 750 من رؤساء البلديات ال948 في كاتالونيا افادت انها سترد عند الساعة 15,30 ت غ.

وبحسب لائحة نشرتها هذه الجمعية على موقعها الالكتروني فان 712 رئيس بلدية ابدوا استعدادهم لتأمين مراكز الاقتراع اللازمة لتنظيم استفتاء 1 تشرين الاول/اكتوبر الذي حظرته المحكمة الدستورية الاسبانية.

وقد وعدت حكومة ماريانو راخوي المحافظة بالقيام بكل شيء لوقف الاستفتاء معتبرة ان دستور اسبانيا الذي يعود للعام 1978 ينص على انه لا يحق لحكومات الاقاليم الدعوة لاستفتاء حول الاستقلال.

وبالتالي فان النيابة تتخذ اجراءات سريعة جدا عبر امرها بفتح تحقيق بحق كل رئيس بلدية لكي تحدد ما اذا كان اكد مشاركته في الاستفتاء، وفي الحالة المعاكسة ان "يمثلوا امام التحقيق ويستعينوا بمحام".

واوضحت النيابة انه اذا لم يقوموا بذلك طوعا فسيتم توقيفهم واقتيادهم من قبل شرطة كاتالونيا الى النيابة "في اسرع وقت ممكن".

واوصت النيابة انه "نظرا لعدد البلديات المعنية" فان هذه الاوامر يجب ان تنفذ عبر اعطاء الاولوية لبلديات المناطق التي تضم اعدادا كبرى من السكان. 

واقليم كاتالونيا الذي توازي مساحته مساحة بلجيكا ويعد 7,5 مليون نسمة، يشهد منذ مطلع سنوات 2010 نزعة نحو الاستقلال.