مناشدة جديدة للأمم المتحدة للتحقيق في حرب اليمن

جنيف: وجه دبلوماسيون ومحامون مدافعون عن حقوق الانسان الاربعاء نداء جديدا الى الامم المتحدة من اجل اجراء تحقيق دولي في حصول انتهاكات لحقوق الانسان في الحرب التي تجتاح اليمن، بعد فشل تحركين سابقين في هذا الاتجاه بسبب الضغوط السعودية.

وتشكل كل من هولندا وكندا رأس حربة التحرك الجديد الذي يهدف الى اصدار قرار في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يتضمن انشاء لجنة تحقيق دولية، وهي اعلى جهة تتولى التحقيق في الامم المتحدة، من اجل التحقيق في حصول انتهاكات في اليمن.

ويطالب المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين مرارا وتكرارا مجلس حقوق الانسان، ارفع الاجهزة الحقوقية في الامم المتحدة، بفتح تحقيق بشان الاوضاع في البلاد، حيث ادت الحرب الى مقتل 8400 شخص منذ أبريل 2015.

وقال روخوس برونك ممثل هولندا في المجلس في مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة في جنيف "لطالما ايدنا بقوة مطالب المفوض السامي بفتح تحقيق دولي بتكليف واضح".

"كارثة بابعاد هائلة"

ويلقى المسعى دعم مجموعة من المحامين الحقوقيين الذي يصفون الفظائع التي تتكشف في اليمن باكبر كارثة انسانية. وقال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث في الاجتماع "اليمن يشهد كارثة انسانية بابعاد تفوق الخيال".

واضاف روث "ما يذهلني هو التناقض بين قساوة الكارثة وضعف رد فعل مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة" حتى الآن. وتوافقه الرأي جورجيت غانيون مديرة العمليات الميدانية في مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة.

وتقول غانيون إن "عدم مطالبة المجتمع الدولي بالعدالة لضحايا النزاع معيب ويسهم في كثير من الحالات في استمرار الرعب". ومن غير الواضح ما اذا كان مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة سيستجيب لنداءات فتح تحقيق دولي.

وهي السنة الثالثة على التوالي التي تسعى فيها هولندا الى حشد الدعم من اجل التوصل الى طرح نص قرار بفتح مجلس حقوق الانسان تحقيقا دوليا.

ففي السنتين السابقتين تم سحب نص القرار قبل طرحه على التصويت، بعد ان توصلت الدول الاوروبية الداعمة للنص المطروح الى تسوية مع دول عربية تقدمت بنصوص قرارات اكثر ليونة تدعم قيام لجنة تحقيق يمنية.

ووصفت منظمات حقوقية اللجنة بانها عاجزة، ومتحيزة، وتنقصها الخبرة الضرورية لاجراء تحقيق يتمتع بالمصداقية. 

والمح السفير السعودي الى مجلس حقوق الانسان عبد العزيز الواصل الاربعاء الى امكانية تراجع السعودية عن معارضتها المطلقة لفتح تحقيق دولي. وقال الواصل لفرانس برس "ليس لدينا اعتراض على فتح تحقيق مستقل. لدينا رأي مخالف بشأن التوقيت والكيفية".

وقال الواصل "اعتقد ان لجنة التحقيق تحتاج لمساعدة خبراء دوليين"، الا انه بدا وكأنه يستبعد فكرة تحقيق دولي مستقل.

الا ان الواصل اعرب عن امله بالتوصل الى تسوية مع الدول العربية التي تعد مجددا مشروع قرار من اجل عرضه على المجلس.

وقال الواصل "اعتقد اننا متفقون على الحاجة لوجود آلية تحقيق... وضرورة تعقب المنتهكين وسوقهم الى العدالة". واضاف الواصل "اعتقد ان التوصل الى تسوية امر ممكن".

من جهته اعرب برونك عن رغبته في حصول "انخراط بناء" معتبرا ان التوصل الى تسوية امر ممكن "اذا كان الجانب الآخر مستعدا لفتح تحقيق دولي مستقل".