«إيلاف» تنشر بنود المصالحة بين "فتح" و"حماس"

أعلنت حركة حماس حل حكومتها في قطاع غزة، استجابة لمطالب جهاز المخابرات المصري، ودعت حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى القطاع وممارسة مهام عملها. وحصلت "إيلاف" على أهم بنود اتفاق المصالحة، الذي توافق عليه وفدا "فتح" و"حماس" في القاهرة، ويجري وضع اللمسات النهائية عليه، قبل التوقيع عليه رسميًا.

إيلاف من القاهرة: بعد مفاوضات أجرتها في القاهرة مع المسؤولين المصريين لعدة أيام، أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع، لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا.

وأضافت الحركة في بيان لها صباح اليوم الأحد، أن القرار جاء "استجابة للجهود المصرية الكريمة، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيرًا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصًا على تحقيق أمل شعبنا الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية".

كما أعلنت الحركة "الموافقة على إجراء الانتخابات العامة"، مشيرة إلى أنها على "استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية كافة الموقعة على اتفاق 2011".

وكانت حركة حماس، أعلنت عن تشكيل لجنتها الإدارية في مارس الماضي، واعتبرت السلطة الفلسطينية تشكيل اللجنة مخالفاً لاتفاق "الشاطئ" الذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله.

وجاء قرار حماس بعد التوافق مع حركة فتح على عدة بنود للمصالحة، من خلال مفاوضات غير مباشرة في القاهرة، برعاية رئيس جهاز المخابرات اللواء خالد فوزي.

وحصلت "إيلاف" على أهم بنود اتفاق المصالحة، التي توافق عليها وفدا "فتح" و"حماس" في القاهرة، ويجري وضع اللمسات الأخيرة عليه.

ويتضمن الاتفاق دمج موظفي اللجنة الإدارية ضمن موظفي السلطة الفلسطينية، ودفع الرواتب المتأخرة إليهم.

كما يشمل الاتفاق تمكين حكومة الوفاق الوطني من تسلم كافة الوزارات بعد حل اللجنة الإدارية، مع استمرار وكلاء الوزارات من حركة حماس في القيام بأعمالهم، إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويتضمن الاتفاق إنهاء العقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع، وإيقاف التراشق الإعلامي والسياسي بين الطرفين.

وحسب الاتفاق، فإن حكومة الوحدة الوطنية سوف تتولى إجراء الانتخابات العامة والرئاسية، بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا بذلك.

وفي ما يخص معبر رفح، تم الاتفاق على فتح المعبر، على أن يتولى حرس الرئاسة الفلسطينية المهام الأمنية داخل المعبر، بينما يتولى الأمن التابع لحركة حماس عمليات التأمين خارجه.

وتضمن الاتفاق عدم المساس بسلاح المقاومة في قطاع غزة بكافة فصائلها وتشكيلاتها.

وتوافقت مصر وحركتا فتح وحماس على إقامة منطقة تجارة حرة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حسب الاتفاق الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه.

ووافقت "فتح" و"حماس" على أن تتولى مصر الإشراف على تنفيذ الاتفاق على الأرض. وستتم دعوة جميع الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة، للمزيد من المشاورات، ولم الشمل الفلسطيني.

وعلمت "إيلاف" أن وفد حركة حماس قرر تأجيل مغادرته إلى مصر، استجابة إلى طلب رئيس جهاز المخابرات المصري، لبحث إمكانية إجراء مباحثات مباشرة مع وفد حركة فتح.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حسام بدران، إن "تأجيل موعد عودة الوفد من القاهرة يهدف إلى البدء في حوار جاد وحقيقي مع حركة فتح"، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى منح الوسيط المصري فرصة لانجاح جهود المصالحة.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن وفد حماس "أتى إلى القاهرة وقد أعلن جاهزيته للحوار مع حركة فتح دون شروط مسبقة، متمنياً على قادة فتح أن يعلنوا استعدادهم للحوار دون شروط أيضًا".

ولفت إلى أن "الموقف من اللجنة الحكومية الإدارية واضح ومعلن، وهو أن الحركة مستعدة لحلها فورًا، وأن المصريين يعرفون ذلك ويقدرونه، لكن المسألة مرتبطة برد إيجابي من حركة فتح".

وفي المقابل، وصف محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، قرار حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة بأنه "إيجابي ومبشر".

ويجري وفد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، مباحثات مع المسؤولين المصريين، ولاسيما رئيس جهاز المخابرات العامة خالد فوزي، تزامنًا مع زيارة أخرى لوفد من حركة فتح، برئاسة القيادي في الحركة عزام الأحمد، وعضوية كل من عزام الأحمد، وعضوي اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ وروحي فتوح، وسفير فلسطين في القاهرة جمال الشوبكي.