إيران تتهم واشنطن بأنها تريد نسف الاتفاق النووي

فيينا: اتهم رئيس البرنامج النووي الإيراني علي اكبر صالحي الولايات المتحدة الاثنين بالسعي الى نسف الاتفاق الدولي حول هذا الملف، ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مقاومة "المطالب غير المقبولة" لواشنطن.

واعرب صالحي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا عن اسفه بالقول ان "الموقف الواضح العداء للادارة الاميركية وسياستها التسويفية الرامية الى نسف الاتفاق النووي... يتناقضان مع روح ونص" الاتفاق.

ووجه صالحي الذي كان يتحدث في اللقاء السنوي للدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، انتقادات ايضا الى السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هيلي التي قدمت كما قال "مجموعة من الطلبات غير المبررة وغير المألوفة" للتحقق من تطبيق الاتفاق النووي، خلال محادثات اجرتها في آب/اغسطس مع مدير الوكالة الاممية في العاصمة النمسوية.

ومن هذه الطلبات، ان تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش تعارضها إيران للمواقع العسكرية الإيرانية.

وقال صالحي انه "على يقين ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقاوم هذه الطلبات غير المقبولة".

وكثفت الولايات المتحدة في الفترة الاخيرة انتقاداتها للاتفاق الذي كان الرئيس دونالد ترمب وعد العام الماضي بـ "تمزيقه".

وحذر وزير التجارة الاميركي ريك بيري الموجود في فيينا الاثنين، من ان واشنطن "لن توافق على اتفاق (نووي) يطبق بتراخ أو تساء مراقبته".

ويُخضع الاتفاق حول البرنامج النووي الموقع في يوليو 2015 بين إيران ومجموعة الست (المانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) طهران لنظام مراقبة صارم لمنشآتها النووية تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا الاثنين، على غرار ما فعل الاسبوع الماضي، على ان إيران "تخضع حاليا لأقسى نظام تحقق نووي في العالم". واكد ايضا الاسبوع الماضي ان إيران تحترم التزاماتها.

وكان ترمب الذي عليه ان يؤكد في اكتوبر امام الكونغرس الاميركي ان إيران تتقيد بالتزاماتها، حذر اواخر يوليو في تصريح  ل "وول ستريت جورنال" من انه "سيفاجأ" اذا كان الامر على هذا النحو.

ويهدف الاتفاق الى ضمان الطبيعة السلمية حصرا للبرنامج النووي الإيراني، في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية.

كذلك شهد الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين، تمديدا متوقعا لأمانو لولاية ثالثة من اربع سنوات في منصب الامين العام للوكالة.