الأردن يوافق على تسليم القطان للعراق

نصر المجالي: أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، عن مصادقة محكمة التمييز الأردنية على قرار تسليم المدان زياد القطان نائب الأمين العام والمدير العام لمديرية التسليح والتجهيز الأسبق في وزارة الدفاع إلى العراق.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن جهودها مع جهود جهات إنفاذ القانون في جمهوريَّة العراق أثمرت عن مصادقة محكمة التمييز في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة على قرار تسليم المدان الهارب زياد طارق القطَّان بعد قيام هيئة النزاهة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بإعداد وتجهيز ملفَّات الاسترداد الصادرة بحقِّه، وإرسالها إلى الجانب الأردني.

وأضاف البيان: "وعلى الرغم من متابعة الهيئة الحثيثة لهذا الملفِّ ولسنوات عدة مع البلد الذي كان يأوي المدان (بولندا)، إلا أن جهودها لم تُفلحْ في حينها؛ بسبب عدم تعاون الأخيرة".

تقدير

وتابعت: "وهنا تود الهيئة أن تعبر عن تقديرها العالي للتعاون الذي أبداه القضاء والادعاء العام الأردني، مُثنيةً كذلك على الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنيَّة في العراق ممثلة بالادعاء العامِّ ووزارة الخارجية ومديرية الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخلية والدائرة القانونيَّة في وزارة العدل وسفارة جمهورية العراق في عمَّان".

وبينت "إذ تأمل الهيئة أن تتكلَّل تلك الجهود بالنجاح عبر الخطوة التالية المتمثلة بتسليم المدان إلى العراق، لغرض اتِّـخاذ الإجراءات القانونيَّة والقضائيَّة بحقه".

64 ملفاً 

وكانت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة قالت إن القطان مطلوب إلى القضاء العراقي، وإنه تم إعداد 64 ملف استرداد بحق القطان، موضحة أنها أرسلت النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقه إلى رئاسة الادعاء العام، الذي أرسلها بدوره إلى مديرية الشرطة العربية والدولية، وتم القبض عليه على الأراضي الأردنية. 

وبينت الدائرة أن قيمة المبالغ التي ألزمت المحاكم العراقية المدان القطان بردها هي 832.486.750 دولارًا أميركيًا، فضلاً عن مبالغ أخرى تنتظر مطالبته بها بعد رفع دعاوى من قبل الجهات المتضررة.

مخالفات وأحكام

وتتعلق الأحكام الصادرة بحق المدان بمجموعة مخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية، فضلاً عن الاستيلاء بدون وجه حق على أموال عائدة إلى الوزارة وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهلية وعقود إنشاء معسكرات ومستودعات أسلحة وتوقيع صكوك خارج الصلاحيات.

وكان القطان تسلم مناصب عدّة بالوكالة في وزارة الدفاع العراقية في الحكومة الموقتة من 28 يونيو 2004 ولغاية الثالث من الشهر نفسه عام 2005، من بينها منصبا نائب الأمين العام والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز.

وقد أصدرت المحاكم العراقية بحقه أحكامًا غيابية بالسجن والحبس تصل إلى أكثر من 180 سنة.