كاليفورنيا تدعي على إدارة ترمب في شأن جدار مكافحة الهجرة

واشنطن: رفع مدعي عام كاليفورنيا شكوى الاربعاء على الإدارة الاميركية التي ستبدأ في الخريف عملية بناء قسم من جدار وعد به دونالد ترمب لمكافحة الهجرة في هذه الولاية على الحدود مع المكسيك.

وفي شكواه المتعلقة بمقاطعتي سان دييغو وامبريال الحدوديتين، قال كزافييه بيكيرا ان ادارة ترمب تنتهك الدستور الأميركي والقوانين البيئية المرعية الاجراء في كاليفورنيا وعلى مستوى الولايات المتحدة، وكذلك القوانين الاتحادية التي لا تجيز المشاريع الجاري تنفيذها، كما جاء في بيان وزعته النيابة العامة.

واعلنت الادارة الأميركية في أغسطس انها اختارت اربع شركات لبناء نماذج من الجدار بالاسمنت المسلح على الحدود، على امتداد حوالى عشرين كيلومترا في منطقة سان دييغو. وستبلغ تكلفة كل قسم من الجدار ما بين 400 و500 الف دولار.

وقد جعل ترمب من التصدي للهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية للبلاد، احدى اولويات ادارته. وكرر في اواخر أغسطس القول ان "الجدار ضروري للأمن... الجدار سيمنع القسم الأكبر من المخدرات من التفشي في بلادنا وتسميم شبابنا".

واكد المدعي العام في البيان ان "ادارة ترمب تحدت مرة اخرى قوانين لا تقيم لها وزنا بطريقة تؤدي الى إحياء وعد اطلقته خلال الحملة ببناء جدار على الحدود الجنوبية".

واضاف ان "الرئيس لم ينتقل بعد من المرشح ترمب الى رئيس بلد مبني على دولة القانون. هذا أمر خطر. اذا ما احترمت القانون، ستوحي لشعبك بالثقة واليقين، وهما عنصران بالغا الأهمية للنجاح. بهذه الطريقة ارتقت كاليفورنيا التي ليست سوى واحدة من الولايات الخمسين، الى مصاف الاقتصاد العالمي السادس. ولهذا السبب، اذا ما اردت القيام بأعمال تجارية في كاليفورنيا، ينطبق ذلك ايضا على الرئيس، لذلك كونوا على استعداد لاحترام القانون".

وأصدرت الادارة الاميركية ايضا استدراج عروض لبناء نماذج من مواد أخرى غير الاسمنت. ولم تعلن قيمة المشروع التي سيجرى التفاوض في شأنها مع الكونغرس الذي يعد في الوقت الراهن موازنة السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر.

وقدمت كاليفورنيا استئنافا آخر ضد قرار الادارة، يتعلق بالغاء مرسوم أصدره الرئيس باراك اوباما وينظم بصورة مؤقتة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا بطريقة سرية الى الاراضي الاميركية عندما كانوا اطفالا.