الحكومة النمسوية تمهد لمنع البرقع

لندن: اطلقت الحكومة النمسوية حملة دعائية من الملصقات والمنشورات متوعدة المسلمات بغرامات مالية إذا شوهدن مبرقعات في اماكن عامة قبل ايام على بدء منع مثير للجدل.  

وقالت السلطات انها اطلقت الحملة للتوعية بقانون منع البرقع والنقاب الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 اكتوبر المقبل. 

وبموجب سياسة "الدمج" الجديدة التي تنتهجها الحكومة النمسوية فان كل من ترتدي ملابس تغطي وجهها في مكان عام تُغرم 150 يورو ويجب ان تزيل البرقع أو النقاب على الفور إذا أمرتها الشرطة بذلك.  والمرأة التي ترفض يمكن اقتيادها الى مركز الشرطة.  

وكان البرلمان النمسوي وافق على قانون المنع في مايو الماضي رغم احتجاجات منظمات تمثل المسلمين في النمسا ومعارضة قانونيين واعتراض الرئيس النمسوي نفسه على القانون.   

وستفرض الشرطة غرامات فورية على المقيمات والسائحات اللواتي يحجبن وجوههن بقطعة من الملابس أو أي وسائل اخرى بحيث لا يمكن التعرف عليهن ، كما حذرت السلطات.  

ويسري المنع نظرياً على أي لباس يخفي الوجه بما في ذلك الأقنعة التي يرتديها الجراحون والملابس التنكرية واللثام الذي يُرتدى في ظروف معينة.  ولكن هدف القانون هو منع البرقع أو النقاب الذي ترتديه مسلمات ، الأمر الذي ادى الى اتهامات بالتمييز ضد المرأة المسلمة.  

ويأتي المنع في اطار جملة اجراءات "لدمج المهاجرين" بالمجتمع بينها ان يشارك طالب اللجوء في دورات لتعلم اللغة الالمانية والتقدم على عمل واحتضان القيم النمسوية وبخلافه تُقطع عنه معونات الدولة.  

وقال منتقدون للقانون انه رد فعل متشنج من الحكومة إزاء تنامي التأييد لحزب الحرية الشعبوي في النمسا.  

ونزل آلاف المحتجين الى الشوارع في وقت سابق للتظاهر ضد المنع واعلن منظمو الاحتجاجات "ان كل امرأة يجب ان تكون قادرة على التنقل بحرية في الاماكن العامة دون مضايقة وتمييز اياً يكن ما ترتديه أو ما لا ترتديه".  

واعلنت نقابة المحامين النمساويين ان منع البرقع يتعارض مع الديمقراطية الدستورية للبلاد و"الحقوق الاساسية في حرية الضمير والحياة الخاصة".  

وجاهر الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين بمعارضته للسياسة الرسمية قائلا خلال زيارة لإحدى المدارس "ان من حق كل امرأة ان تلبس دائماً كما تشاء".  

وتعهد رجل الأعمال الفرنسي ذو الأصل الجزائري رشيد نكاز بدفع كل الغرامات التي تُفرض على المبرقعات في النمسا على غرار تعهده بذلك في فرنسا وبلجيكا حيث قال في مقابلة تلفزيونية انه دفع زهاء 300 الف يورو لتغطية مثل هذه الغرامات في البلدين.  

واعلن وزير الخارجية النمسوي سبستيان كورتس وهو محافظ ينتمي الى حزب الشعب اليميني "ان على من تلبس النقاب أو البرقع في النمسا ان تواجه النتائج" مهددا نكاز بفرض غرامات عليه إذا نفذ تعهده في النمسا.  

اعدت «إيلاف» هذا التقرير بتصرف عن «الاندبندنت». الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/austria-burqa-ban-muslim-women-face-veils-public-fines-legislation-october-1st-force-a7960816.html