عملاء للحكومة الروسية ارتكبوا "انتهاكات خطيرة" في القرم

جنيف: حذرت الامم المتحدة الاثنين من "تدهور كبير" لحقوق الانسان في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في مارس 2014، متهمة عملاء للحكومة الروسية بارتكاب "انتهاكات متكررة وخطيرة" دون أي عقاب.

وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الانسان في تقرير "ارتكب عملاء للحكومة الروسية انتهاكات متكررة وخطيرة للحق في السلامة الجسدية والعقلية في القرم منذ العام 2014، كما ويوحي غياب التحقيق بان مرتكبيها أفلتوا وما زالوا يفلتون من العقاب".

وتابع التقرير "تم توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان مثل التوقيف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب وعملية اعدام على الاقل دون محاكمة".

وقامت روسيا في 2014 بضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية ما حمل الدول الغربية على فرض عقوبات على موسكو.

وشدد التقرير على ان "وضع حقوق الانسان في القرم تدهور بشكل ملحوظ منذ بدء الاحتلال من قبل روسيا".

كما ندد التقرير بان "فرض" الجنسية الروسية و"اطار قانوني جديد" يشكلان "قيودا كبيرة على حقوق الانسان في القرم".

وصرح المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين ان "فرض الجنسية على سكان ارض محتلة يمكن ان يرقي الى ارغامهم على ابداء الولاء لسلطة قد يعتبروها معادية وهو ما تحظره اتفاقية جنيف الرابعة".

واشارت الامم المتحدة الى أن فرض القوانين الروسية في القرم في يشكل "انتهاكا لحقوق الانسان الدولية" لافتة إلى ان الامر "تم تطبيقه بشكل عشوائي في حالات عدة".

وذكر التقرير نقل مئات المعتقلين والاشخاص قيد التوقيف الاحترازي الى روسيا معتبرا أن ذلك  مخالف للقانون الدولي.

وشدد رعد الحسين على وجود "ضرورة ملحة لاحلال العدل والتعويض للضحايا" عن هذه "الاساءات والانتهاكات لحقوق الانسان".

ويشهد شرق اوكرانيا منذ 2014 نزاعا مسلحا بين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات كييف.