تحقيق بشأن استخدام جاريد كوشنر صهر ترامب بريده الإلكتروني الخاص في مراسلات البيت الأبيض

بدأ عضو بارز في الحزب الديمقراطي إجراءات للتحقيق في استخدام جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بريده الإلكتروني الخاص في إنهاء الأعمال الخاصة بالحكومة.

وكتب اليا كامنغز، عضو مجلس النواب الأمريكي، خطابا إلى صهر ترامب وأحد أهم مستشاريه يطلب منه الاحتفاظ بكل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به.

واستند كامنغز إلى التحقيقات التي أجراها الجمهوريون مع هيلاري كلينتون، أثناء توليها وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لاستخدامها البريد الإلكتروني الخاص في رسائل خاصة بالعمل، وذلك ليبرر استجوابه لكوشنر.

وقال عضو مجلس الشيوخ في خطابه إن "الرأي العام من حقه التأكد من أن المعلومات السرية أو الحساسة لن تتعرض لخطر للتسرب"، وهي العبارة التي اقتبسها من خطاب كتبه العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ تيري غاودي للفريق القانوني لهيلاري كلينتون في 19 مارس/ آذار 2015.

وأضاف، مخاطبا كوشنر: "الإجراءات التي سنتخذها ستتوقف على استجابتك لطلب الاحتفاظ برسائل البريد الإلكتروني والمعلومات التي ستدلي بها".

ورفضت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الالتزام بكشف رسائل البريد الإلكتروني في بيان صحفي أدلت به الاثنين الماضي، قائلة: "لن أسبق بالرد على محادثة لم تبدأ من الأساس".

وأضافت أن هناك إمكانية لاستخدام البريد الإلكتروني الخاص في إنهاء أعمال الحكومة "في نطاق ضيق جدا".

Getty Images توعد ترامب، أثناء حملته الانتخابية، منافسته هيلاري كلينتون بالسجن لاستخدامها البريد الإليكتروني الخاص في العمل أثناء توليها وزارة الخارجية

وكان محامي كوشنر قد أكد الأحد الماضي أن أقل من مئة رسالة بريد إلكتروني أرسلت في الفترة منذ يناير/ كانون الثاني، وحتى أغسطس/ آب الماضيين من حسابات بريد إليكتروني شخصية أنشأها كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب.

وانتقد ترامب، أثناء حملته الانتخابية، في أكثر من مناسبة هيلاري كلينتون لاستخدام البريد الإليكتروني الخاص في التعامل مع رسائل خاصة بالإدارة الأمريكية أثناء توليها وزارة الخارجية الأمريكية، متوعدا إياها بالسجن للتعامل الخطأ مع المعلومات السرية والحساسة.

وهناك ضوابط فيدرالية تحكم كيفية الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالرئيس الأمريكي وغيرها من سجلات الأنشطة الحكومية.

وقد يجعل استخدام البريد الإليكتروني الخاص السجلات الحكومية بعيدا عن متناول الصحفيين، والمشرعين، وغيرهم من الساعين للحصول على المعلومات.