القضاء التركي يفرج عن صحافي ويبقي اربعة قيد التوقيف في قضية "جمهورييت"

اسطنبول: أمرت محكمة في اسطنبول الاثنين بالافراج عن الصحافي التركي قدري غورسيل وابقاء اربعة متهمين آخرين قيد التوقيف، وذلك في إطار المحاكمة المثيرة للجدل التي يخضع لها 17 متعاقدا مع صحيفة جمهورييت المعارضة.

وقرر القاضي اطلاق سراح غورسيل الذي يعد من أبرز صحافيي البلاد، بعد اكثر من 11 شهرا قضاها خلف القضبان، حتى لو انه سيحاكم بتهمة ممارسة "نشاطات ارهابية"، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وأرجئت محاكمة المتعاقدين مع الصحيفة التي توجه انتقادات شديدة للرئيس رجب طيب اردوغان الى 31 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

واطلق سراح غورسيل الذي يعمل في الصحافة منذ ثلاثين عاما مساء الاثنين من سجن سيليفري على مشارف اسطنبول وكان اقاربه وزملاؤه في انتظاره عند خروجه.

وقال غورسيل الذي بدا عليه التعب "ليس هناك ما يدعو الى الاحتفال لان صحافيين من «جمهورييت» يواجهون اتهامات غير عادلة ولا أساس لها. لقد سُلبت منهم حريتهم".

وتابع انه سيواصل الكتابة رغم الاجواء الصعبة بالنسبة الى وسائل الاعلام. وقال "كل الصحافيين يتمنون مواصلة الكتابة بقدر ما تسمح به الظروف".

ومن أبرز الصحافيين العاملين في جمهورييت الذين لا يزالون وراء القضبان رئيس تحريرها مراد صابونجو ومديرها أكين أتالاي المعتقلان منذ 330 يوما مثل قدري غورسيل، وكذلك  الصحافي الاستقصائي احمد شيك والمحاسب يوسف أمري إيبر . 

وبحسب مجموعة "بي 24" التي تعنى بحرية الصحافة، هناك 170 صحافيا خلف القضبان في تركيا معظمهم ألقي القبض عليهم بعد الانقلاب.

وتحتل تركيا المرتبة 155 من اصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الدولية الذي تضعه منظمة "صحافيون بلا حدود". 

وبدأت المحاكمة في هذه القضية في منتصف حزيران/يونيو، وهي الأولى لصحافيين تم توقيفهم بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته السلطات بعيد انقلاب 15 تموز/يوليو الفاشل.

وبحسب النيابة العامة فان جميع المتهمين في هذه القضية مرتبطون بالداعية الاسلامي فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة انه العقل المدبر لمحاولة الاطاحة بالرئيس رجب طيب اردوغان.