التايمز: بوتين يحقق مكاسب من الاضطرابات في الشرق الأوسط
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تناولت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها استفتاء كردستان العراق للانفضال واستفادة روسيا من الأزمات في الشرق الأوسط.
البداية من صفحة الرأي في صحيفة التايمز ومقال لمايكل بيرلي بعنوان "بوتين يحقق مكاسب من الاضطرابات في الشرق الأوسط". ويقول بيرلي إن صورة روسيا في الشرق الأوسط أصبحت أكثر بروزا ووضوحا منذ أن بدأت ضرباتها الجوية على سوريا منذ عامين. والأمر لا يقتصر على الطائرات المروحية والمقاتلات والدبابات والغواصات.
ويقول بيرلي إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف ينتشر نفوذهما في المنطقة، ويعتبر حكام مصر والسعودية وإسرائيل وإيران موسكو قبلة وحليفا لهم".
ويرى بيرلي أن "بوتين يهدف إلى الحد من نفوذ الولايات المتحدة والغرب في المنطقة، وعلى الرغم من الدور المثير للاضطرابات والقلاقل الذي لعبته روسيا في البلطيف وجورجيا وأوكرانيا، إلا إنها تلعب في الشرق الأسط دورا يؤيد الاستقرار والإبقاء على الوضع الراهن، معارضة التدخل الغربي والثورات الداخلية في المنطقة".
ويضيف أن "أحد أهداف بوتين هو الحيلولة دون عودة نحو 3200 مسلح روسي يقاتلون مع داعش من العودة إلى روسيا حتى لا يثيرون فيها المشاكل والفوضى".
ويقول إن "العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو حدت من التدفقات المالية على روسيا، ولكن موسكو رحبت باستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي التي وجدت في روسيا حليفا ضد تقلبات السياسة الأمريكية".
ويرى أن "دول الخليج وجدت أن بوتين وفي لحلفائه، كما هو الحال في دعمه للرئيس السوري بشار الأسد، كما أنه أقل تطرفا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
ويضيف أن روسيا تريد الحصول على جزء كبير من نحو 200 مليار دولار يُتوقع إنفاقها على إعادة إعمار سوريا. كما أنها تريد استقرار اسعار النفط بدلا من زيادتها ولهذا تحاول خطب ود السعودية. كما أن موسكو تسعى لبيع مفاعلات نووية في المنطقة التي تسعى لتنويع مصادر دخلها ومصادر الطاقة بعيدا عن النفط.
ويقول إن موسكو لديها استثمارات قيمتها اربعة مليارات دولار في الغاز والنفط في كردستان العراق، وهي القوة الكبيرة الوحيدة التي اتخذت موقفا محايدا إزاء استفتاء انفصال الإقليم.
سفارة طالبان في الدوحةوفي صحيفة الغارديان نطالع مقالا لستيفاني كيرشغسنر بعنوان "الولايات المتحدة تريد إغلاق سفارة طالبان في الدوحة".
وتقول كيرشغسنر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على الرئيس الأفغاني أشرف غني لإغلاق سفارة طالبان في قطر، التي أفتتحت منذ أعوام لتكون قناة للحوار مع طالبان.
وقالت مصادر للصحيفة إنه من المتوقع أن يوافق غني، ولكن القرار النهائي لم يتخذ بعد. ويُعتقد أن ترامب يعارض سفارة طالبان، حيث يراها مبادرة فاشلة للرئيس السابق باراك أوباما لم تفض إلى محادثات السلام المأمولة منها.
وتقول كيرشغسنر إن غالي ستتقدم رسميا بطلب إغلاق سفارة طالبان ولكن القرار النهائي في الأمر في يد قطر.
وقال مصدر مطلع للصحيفة إن النقاش حول سفارة طالبان تأتي ضمن الأزمة الدائرة بين قطر وأربع دول عربية هي السعودية ومصر والإمارات والبجرين.
وتضيف أنه في فبراير/شباط الماضي في مؤتمر أمني في ميونخ طلب غني من وزير الخارجية القطري إغلاق السفارة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت قطر توافق ولكن الدوحة حريصة على الحصول على دعم واشنطن في الوقت الذي تواجه فيه الدوحة عقوبات وضغوطا اقتصادية.
ويرى محللون أن إغلاق السفارة قد يؤدي قد يُستغل من قبل طالبان. ونقلت الصحيفة عن مايكل سمبل، خبير شؤون الشرق الأوسط، قوله "أشعر بالقلق من أنه إذا أُغلقت السفارة، فإن ذلك سيُعطي المتشددين في طالبين الانطباع أن واشنطن غير مهتمة بالسلام".
ونننتقل إلى صحيفة ديلي تلغراف ومقال بعنوان "هل مولت أموال غوانتانامو مسلحا في تنظيم الدولة؟". وتقول الصحيفة إن مسؤولا بريطانيا سابقا في مجال مكافحة الإرهاب يطالب بالتحقيق في ما إذا كان سجين سابق في معتقل غوانتانامو قد استخدم التعويض الذي قدتمه له الحكومة البريطانية لتمويل أحد مسلحي تنظيم الدولة.
وتقول الصحيفة إن تحقيقاتها كشفت أن رايموند ماتيمبا عضو قيادي في تنظيم الدولة بعد حصولها لتسجيل بالفيديو يجمعه محمد إموازي، الإرهابي المعروف باسم "الجهادي جون".
وتضيف الصحيفة أن ماتيمبا كان عضوا في شبكة إرهابية نشأت في مدينة مانشستر وكان من أعضائها جمال الحارث، الذي كان معتقلا سابقا في غوانتانمو حصل على تعويض حكومي بلغت قيمته مليون جنيه استرليني.
وتضيف الصحيفة أن الحارث قٌتل وهو يقاتل لصالح تنظيم الدولة الإسلامية، حيث فجر نفسه في هجوم انتحاري في الموصل في وقت سابق من العام الحالي.
وقال لورد كارلايل، المسؤول البريطاني السابق في مجال مكافحة الإرهاب، للصحيفة إن "الأمر يثير تساؤلات عن الكيفية التي أستخدم بها التعويض الذي دُفع من أموال دافعي الضرائب".