السلطات الروسية توقف المعارض اليكسي نافالني قبل مهرجان انتخابي

موسكو: أوقفت السلطات الروسية المعارض اليكسي نافالني الذي يقوم بحملة انتخابية لمنافسة الرئيس فلاديمير بوتين في الاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في مارس المقبل، عند مغادرته منزله في موسكو للتوجه الى تجمع انتخابي في الريف.

وقبل ستة اشهر من الانتخابات التي لم يعلن بوتين ترشح فيها رسميا، يقوم نافالني بحملة في جميع انحاء روسيا على الرغم من العراقيل التي تضعها السلطات، لعقد سلسلة لقاءات مع الناخبين.

وكتب نافالني في تغريدة على تويتر "اوقفت في بهو المبنى ويقومون حاليا بنقلي الى مكان ما للحصول على +توضيحات+". واضاف ان "الكرملين يعتبر لقاءاتي مع الناخبين تهديدا كبيرا وحتى اهانة".

ووضع المعارض على حسابه على انستغرام تسجيل فيديو لرجل الشرطة وهم يصلون بسياراتهم ويطلبون منه "مرافقتهم من اجل اجراء نقاش".

وقالت كيرا يارميش الناطقة باسم المعارض الروسي على الشبكة نفسها ان نافالني كان يفترض ان يستقل القطار من موسكو للتوجه الى تجمع في الريف سمحت به السلطات في نيجني نوفغورود على بعد 400 كيلومتر شرق موسكو.

ووجه نافالني نداء على شبكات التواصل الاجتماعي لسكان نيجني نوفغورود الى التوجه الى مكان التجمع. وقال "تجمعوا من اجل المبدأ وتعبيرا عن الاحتجاج على الغباء والجمود والتراجع الذي يواجهه بلدنا".

وفي بيان، بررت شرطة موسكو توقيف المعارض "بدعواته المتكررة الى المشاركة في مناسبات عامة غير مسموح بها". وكتب نافالني على تويتر مدافعا عن نفسه "لم افعل ذلك يوما!".

وكان نافالني نجح في جمع عشرات الآلاف من الشباب تحت شعار ادانة فساد النخب.

واعلن ليونيد فولكوف مساعد نافلني انه اوقف ايضا في نيجني نوفغورود وموجود في مركز الشرطة مع محاميه.

مستقبل غامض

هذه هي المرة الاولى التي يتم توقيف نافالني فيها منذ انتهاء اعتقاله الاداري في يونيو.

ونظم هذا المعارض في الاسابيع الاخيرة تجمعات انتخابية عديدة في الريف في روسيا حضرها آلاف الاشخاص ولم تهتم بها وسائل الاعلام المحلية. الا ان انصارا له تحدثوا عن محاولات من السلطات لعرقلة هذه التجمعات.

واكد احد اعضاء فريق حملته نيكولاي لياسكين في سبتمبر انه تعرض لهجوم من مجهولين مسلحين بقضبان معدنية في احد شوارع موسكو.

وفي تموز/يوليو قامت الشرطة بتفتيش مقر حملة نافالني في موسكو واغلاقه، بينما صادرت مرات عدة منشورات واوقفت انصارا له كانوا يوزعونها على المارة.

ومنذ اعلان ترشحه للاقتراع الرئاسي، يؤكد نافالني انه فتح اكثر من ستين مركزا في الارياف في مختلف مناطق موسكو.

ومع ذلك ما زال مستقبله السياسي غامضا اذ ان اللجنة الانتخابية رأت في حزيران/يونيو انها غير مؤهل للترشح للانتخابات بسبب حكم اصدره عليه القضاء اثر ادانته باختلاس اموال.

وتعرض نافالني الذي يعد المعارض الرئيسي للكرملين، لعدد من الاعتداءات استخدم في واحد منها سائل اخضر مما اضطره للخضوع لعلاج في العينين في اسبانيا. كما يستهدفه عدد من الدعاوى القضائية تهدف برأي انصاره، الى عرقلة طموحاته.

وقد امضى هذه السنة عقوبتين بالحبس الاداري لانه نظم في نهاية مارس ومنتصف يونيو تظاهرات كبيرة ضد الفساد في جميع انحاء روسيا، منعتها السلطات لكن شارك فيها الشباب وادت الى توقيف عدد كبير منهم.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان رأت في بداية سبتمبر ان الشرطة الروسية تتدخل "بشكل منهجي" و"غير مبرر" في حملة نافالني.

واكتفى بوتين الذي لم يعلن بعد ترشحه رسميا لولاية رئاسية رابعة، بوصف نافالني بانه هامشي وانتهازي "يستغل الصعوبات القائمة لدعايته السياسية الخاصة".

قلق اوروبي

في الاطار نفسه، دعا مجلس اوروبا روسيا الى تخفيف تشريعاتها المتعلقة بالتظاهرات. وقال نيلز موجنيكس مفوضية حقوق الانسان في هذه المنظمة الاوروبية في تقرير نشر الجمعة ان "التشريعات الروسية حول حرية التجمع تم تشديدها الى حد كبير في السنوات الاخيرة" ويجب ان تخضع "لمراجعة عميقة".

واضاف ان السلطات الروسية "رفضت طلبات عدة لتنظيم تجمعات عامة، وتم توقيف عدد كبير من الاشخاص الذين يشاركون في هذه التظاهرات حتى في غياب اي سلوك مخالف للقانون بينما يزداد التشدد حيال المبادرات «غير المصرح» بها التي تجمع عددا قليلا من المشاركين وحتى تظاهرات محدودة بمشاركة شخص واحد".

واشار الى انه منذ تشديد القانون في يوليو 2014، يمكن ان يعاقب المخالفين بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها حوالى 15 الف يورو.

من جهة أخرى، تختار السلطات المحلية التي يخولها القانون فرض مكان التظاهر، في أغلب الاحيان اماكن "حول المدن" مما أدى الى تراجع امكانية متابعة التجمعات الاحتجاجية.