ضغوط على البنتاغون بعد توقيف أميركي حارب في صفوف تنظيم داعش

واشنطن: دعا الاتحاد الاميركي للحريات المدنية السلطات الجمعة الى كشف معلومات حول توقيف أميركي حارب في صفوف تنظيم داعش، وأعرب عن الامل في إحالة هذا الاخير أمام محاكم مدنية.

وطلب مدير الاتحاد انتوني روميرو في رسالة موجهة الى وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الا يتم تصنيف الاميركي الموقوف على ما يبدو في العراق بانه "مقاتل عدو".

وكانت ادارة الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش انشأت هذه الخانة من التصنيف بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 لاعتقال المشتبه بهم في اعمال ارهابية وتوقيفهم مع تفادي أي عرقلة بسبب الحماية التي توفرها عادة القوانين الاميركية.

وجاء في رسالة روميرو "اذا كانت التقارير حول هذا المواطن الاميركي صحيحة فان توقيفه في مركز عسكري مخالف للقانون ولا بد من احترام حقوقه الدستورية في توكيل محام واستصدار مذكرة لمثوله امام القضاء المحلي".

وتابعت "اذا كان لدى الحكومة اسباب شرعية للاعتقاد بان هذا المواطن حارب الى جانب تنظيم داعش، فلا بد من احالته امام النظام القضائي الفدرالي الاميركي لتوجيه التهم اليه".

وكانت وزارة الدفاع الاميركية أكدت في 14 سبتمبر ان الولايات المتحدة تعتقل احد مواطنيها للاشتباه بانه حارب في صفوف الجهاديين قبل ان يسلم نفسه لقوات سوريا الديموقراطية التي تدعمها واشنطن.

وأوضح متحدث باسم البنتاغون الجمعة ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر دعيت للقاء السجين "وفي انتظار ذلك يظل في عهدة وزارة الدفاع".

وستتيح هذه القضية القاء الضوء على موقف ادارة الرئيس دونالد ترمب ازاء حقوق الموقوفين المشتبه بهم في قضايا الارهاب.

مع انه لم يتم اعتماد اي سياسة محددة في هذا الشأن إلا ان الادارة الحالية تبدو مؤيدة لتوقيف مشتبه بهم جدد في معسكر غوانتانامو الذي حاول الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما اغلاقه.

الا ان روميرو اعتبر انه لا يوجد اساس قضائي لنقل هذا المواطن الى غوانتانامو حيث كان يعتقل الموقوفون من غير الاميركيين الذين يعتقلون في اطار حملة الولايات المتحدة ضد حركة طالبان وتنظيم القاعدة.