أخبار

وزير الداخلية: لا مكان لهذه الممارسة في مجتمعنا

بريطانيا لمكافحة الزواج القسري

وزير الداخلية البريطاني
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: تعهد وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد بمكافحة الزواج القسري قائلا انه ممارسة لا مكان لها في المجتمع البريطاني بعد ان اتهمت منظمات انسانية وزارته بالتقاعس عن حماية نساء ومراهقات بريطانيات يُجبرن على زيجات استغلالية بمنح تأشيرات دخول الى أزواجهن الأجانب.

ونقلت صحيفة الغارديان عن وزير الداخلية قوله ان الزواج القسري "ممارسة مقيتة غير انسانية وغير متحضرة لا مكان لها على الاطلاق في بريطانيا". وتعهد بإتخاذ مزيد من الخطوات لمكافحته ومساعدة الضحايا.

وقال جافيد انه يحذر الذين يجبرون نساء بريطانيات على الزواج بالاكراه بأن وزارة الداخلية تبذل جهوداً مضاعفة للتأكد من "انهم سيدفعون ثمن جرائمهم".

ويأتي تحذير وزير الداخلية البريطاني بعد ان كشفت ارقام حصلت عليها صحيفة التايمز ان المسؤولين تعاملوا مع زهاء 90 قضية حاولت فيها الضحايا اقناع الجهات المختصة بعدم منح تأشيرات لرجال فُرض عليهن الزواج منهم رغم ان زهاء نصفهم حصلوا على تأشيرة.

وقالت منظمات انسانية ان نساء وفتيات يتعرضن الى اعتداءات جسدية وجنسية يرتكبها رجال بحقهن دون ان تلاحقهم السلطات.

وقالت احدى المنظمات ان بعض المسؤولين في دائرة الهجرة "يغضون الطرف" خوفاً من إثارة حساسيات ثقافية أو دينية. ولكن مصدراً في وزارة الداخلية نفى ذلك بشدة.

وتبين أرقام نُشرت بموجب قانون حرية المعلومات ان وزارة الداخلية تلقت استفسارات عن ضحايا حاولن قطع الطريق على منح ازواجهن تأشيرات العام الماضي.

وأُجبرت هؤلاء النساء على الزواج من رجال في باكستان والهند وبنغلاديش ورجال مقيمين في الامارات. ورغم ذلك مُنحت تأشيرات في عشرات الحالات.

وقالت منظمة كارما نيرفانا لمساعدة ضحايا الزواج القسري إنها أُبلغت بحالات كهذه في عموم بريطانيا.

وصرحت مؤسسة المنظمة جاسيندرا سانغيرا لصحيفة التايمز انه "حتى عندما يرى مسؤولون انه زواج قسري فانهم ينظرون الى التقاليد أو الثقافة أو الدين ولا يحركون ساكناً للتعامل معه بل يغضون الطرف".

ويُعاقب من يُدان بتهمة إجبار امرأة على الزواج بالسجن مدة تصل الى سبع سنوات.

ومُنحت الشرطة البريطانية صلاحية اصدار أوامر لحماية ضحايا الزواج القسري ومساعدتهن ويعاقب من يخرق هذه الأوامر بالسجن مدة تصل الى خمس سنوات.


أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.theguardian.com/politics/2018/aug/03/home-secretary-vows-fight-to-forced-marriages

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف