باكستان تدافع عن شراكتها الاقتصادية مع الصين

اسلام اباد: دافعت باكستان الاربعاء عن شراكتها الاقتصادية مع الصين المتهمة بفرض قروض عليها بشروط قاسية، في الوقت الذي يمكن أن تعمد &اسلام آباد الى الاستدانة من صندوق النقد الدولي.

وقالت الحكومة الباكستانية في بيان الاربعاء "أخذنا علما بالمقالات الاخيرة التي تشكك في استدامة +الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني+ وبأنه قد يؤدي الى ديون على باكستان لا قدرة لها على تحملها".

وأضاف البيان "أن هذه المقالات مغرضة في غالب الاحيان وتشوه الوقائع (...) أو هي مدفوعة بأفكار مسبقة".

وشدد البيان على الفائدة التي ستجنيها باكستان من "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني"، وهو برنامج يتضمن 54 مليار دولار من الاستثمارات الصينية في مشاريع بنى تحتية خصوصا في مجالات الطاقة والنقل.

وأوضح بيان الحكومة الانتقالية التي تتسلم مقاليد السلطة حاليا في باكستان بإنتظار بدء الولاية التشريعية الجديدة بعد انتخابات الخامس والعشرين من تموز/يوليو "لقد اختارت باكستان الاستثمارات الصينية في إطار +الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني+ لان آليات التمويل لمصلحة باكستان".

وتابع البيان "لقد عرضت الصين المساعدة في مجال تنمية باكستان في الوقت الذي تلكأ فيه المستثمرون الاجانب، وبالتزامن مع تعثر النشاط الاقتصادي بسبب النقص في موارد الطاقة وضعف البنى التحتية"، مؤكدة ان هذا المشروع "مربح بالتأكيد".

وشرح البيان أن تمويل المشاريع الواردة في "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" يتم عن طريق "مجموعة من القروض بشروط تفضيلية من حكومة الى حكومة، اضافة الى هبات من الصين"، على "ان لا يبدأ السداد على الفور".

وتأتي هذه التوضيحات الحكومية متزامنة مع افتقار باكستان الى السيولة، وحاجتها السريعة للعثور على مدينين من الخارج، حسب المحللين الذين يشيرون الى الاستدانة المحتملة من صندوق النقد الدولي.

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو انتقد قبل أيام احتمال لجوء باكستان الى الاستدانة لسداد ديونها للصين.

واعلن وزير الاقتصاد المحتمل أسد عمر الثلاثاء، أن القرار بشأن الاستدانة من صندوق النقد الدولي سيتخذ بحلول "نهاية ايلول/سبتمبر".

وغالبا ما تتهم الصين بالمشاركة في اغراق بعض الدول بالديون حيث تمنحها قروضا لا تكون قادرة على سدادها.

وأجبرت سريلانكا العام الماضي على التخلي عن مرفأ بنته شركات صينية بعد أن عجزت السلطات عن سداد ما يتوجب عليها لهذه الشركات. وأجبرت الحكومة على تأجير المرفأ للصين لمدة 99 عاما.
&