العراق يحيل 1539 متهما بفساد بينهم 5 وزراء إلى القضاء

أسامة مهدي: قرر رئيس وزراء العراق اليوم اعفاء عدد من المدراء العامين بوزارة الكهرباء العراقية من مناصبهم، فيما أعلنت هيئة مكلفة بمكافحة الفساد احالة 1539 مسؤولا مُتَّهماً بفساد بينهم 5 وزراء الى القضاء. واكدت إعادتها مبلغ 35 مليون دولار إلى حساب خزينة الدولة،&وذلك خلال النصف الاول من العام الحالي 2018.

واعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان الخميس تابعته "إيلاف" عن قرار للعبادي "اعفاء عدد من المدراء العامين في مجموعة من الادارات بوزارة الكهرباء منها الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الادارية اضافة الى تغييرات في الادارات القانونية والتشغيل والتحكم وادارات اخرى".&

ولم يذكر المكتب اسماء المسؤولين المشمولين بهذا القرار، لكنه اوضح انه اتخذ استنادا الى توجيهات العبادي "باجراء الاصلاحات في وزارة الكهرباء واعادة هيكلتها بما يخدم مصلحة البلد وابناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين"، حيث يأتي القرار في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها محافظات وسط وجنوب العراق التي دخلت اليوم شهرها الثاني ضد سوء الخدمات العامة الاساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.

وجاء القرار بعد ايام قليلة من قرار للعبادي كف يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي على خلفية تردي واقع تجهيز الطاقة الكهربائية.&

وزراء ومسؤولون كبار إلى القضاء بتهم فساد

ومن جهتها، أعلنت هيئةُ النزاهةِ العراقية العامة الخميس عن احالة 1539 مسؤولا مُتَّهماً بفساد بينهم 5 وزراء الى القضاء، موضحة انها استرجعت الى خزينة الدولة بأحكام قضائية اموالا عامة بلغت 3686 مليار دينار عراقي (حوالي (35 مليون دولار)، وذلك خلال النصف الاول من العام الحالي 2018.

واشارت الهيئة في تقرير لها عن نشاطاتها خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي في عموم العراق عدا إقليم كردستان، وذلك في تقرير موسع اليوم تابعته "إيلاف"، أنَّ الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها حوالي 35 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الحالي حصراً.

واوضحت انها نظرت في 13الفاً&و641 بلاغا وإخباراً وقضية&جزائية. واشارت الى ان عدد المُتَّهمين المحالين على محاكم الجنح والجنايات بلغ 1539 مُتَّهماً منهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، حيث صدر بحقِّهم 9 قرارات&بالإحالة، فيما بلغ عددُ المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصَّـة والمديرين العامَّـين 93 متَّهماً صدر بحقهم 112 قراراً بالإحالة الى القضاء.&

أوامر بالإعتقال

واضافت الهيئة ان تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 1071أمرَ قبضٍ نُفِّذ منها 476 أمراً، خلال النصف الأول للعام الحالي، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 9 &بواقع 21 أمر قبضٍ و107 أوامر قبضٍ أخرى صدرت بحقِّ 59 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين.

وبينت الهيئة ان عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقاتها خلال المدة ذاتها بإضافة المتبقي من العام المنصرم بلغ 3738 أمراً، نُفِّذَ منها 2275 أمراً.. مُوضحةً أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 10 صدر بحقِّهم 12 أمر استقدامٍ، فيما كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 171 مسؤولاً صدر بحقهم 222 أمراً، فضلاً عن إصدار 736 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة منها 10 مذكَّرات&صدرت بحقِّ 7 مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين.

اما عدد قرارات منع السفر الصادرة عن الجهات القضائية بناءً على تحقيقاتها فقد اشارت الهيئة الى انها بلغت 97 قراراً كان 3 منها قد صدر بحق وزراء أو من بدرجتهم و10 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.&

وحول عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، فقد اشارت الهيئة الى أنَّ مجموع المشمولين به في ما يتعلَّق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة&بلغ 418 مُتَّهماً ومحكوماً في 360 قضيَّة جزائيَّة. &

الاموال المضبوطة

وفي ما يخص عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة التي نفَّذتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد اوضحت الهيئة أنها نفَّذت 216 عمليَّةَ ضبطٍ كان منها 62 عملية نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق البصرة و23 من قبل مديرية تحقيق بغداد و19 عمليَّةً نُفِّذَتْ من قبل مديريَّة تحقيق محافظة نينوى و112عمليةً نُفِّـذَت من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة&في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان.

وبينت أنَّ عدد المُتَّهمين في تلك العمليات بلغ 231 مُتهماً مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة&المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة كما عملت خلال المدَّة ذاتها حصراً على 343 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد جهز منها 64 ملفاً، فيما عملت على 209 ملفاتٍ لاسترداد الأموال المُهرَّبة.&

نسبة ضئيلة من النواب كشفت عن ذممها المالية

واضافت هيئة النزاهة في تقريرها انها تسلمت خلال النصف الاول من العام 16الفاً و900 استمارة كشف للذمَّة الماليَّة، حيث بلغت نسبة استجابة رئيس الجمهوريَّة ونوابه والسلطة القضائيَّة ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب 100 بالمائة واستجابة الوزراء 86,4 بالمائة، إذ لم يفصح 3 وزراء عنها فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات&والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزيرٍ 67.7 بالمائة إذ لم يفصح 10 منهم، أما أعضاء مجلس النوَّاب المنتهية ولايته فكانت نسبة استجابتهم 36.3بالمائة، إذ أفصح 118 نائباً فقط عن ذممهم الماليَّة من مجموع 325 نائباً.&

فرق تفتيش سرية

وقالت الهيئة انها شكلت فرقاً جوَّالة تفتيشيَّةً سرّيةً تعمل في عددٍ من مؤسَّسات الدولة؛ للتأكُّد من مستوى الخدمة المُقدَّمة للمواطنين، إذ بلغ عدد الزيارات خلال النصف الأول من العام الحالي 66 زيارة شملت &40 تشكيلاً إدارياً لوزارتين، فيما قامت فرق تقويم الأداء الوظيفيِّ بعددٍ من الزيارات في بغداد والمحافظات بلغ عددها 1099 زيارة&شملت 568 &تشكيلاً إدارياً في 29 &وزارة&وجهة&غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ بغية ضمان تطوير إجراءات سير العمل وشفافيتها في الدوائر الخدميَّة، فضلاً عن متابعة تنفيذ مقتضيات الحملة الوطنيَّة لمكافحة الرشوة.

يشار الى ان العراق يتصدر منذ سنوات قائمة مؤشر الفساد العالمي التي تنشرتها "منظمة الشفافية الدولية"، والتي اظهرت في&مارس الماضي أن العراق جاء مجدداً في المرتبة الأولى لجهة الفساد بين دول العالم.

يُذكر أن معيار الفساد الدولي يقوم بإدراج 180 دولة في العالم مُنحت كل واحدة منها علامة ودرجة تعبران عن مفهوم الفساد في القطاع العام، والتي وضعها 13 مصدر معلومات و12 معهداً للبحوث المستقلة.