فريق أممي يبدأ في العراق جمع وتخزين أدلة تجريم داعش

أسامة مهدي: بدأ فريق أممي اليوم مهمة في العراق لجمع وتخزين وحفظ ادلة تجريم تنظيم داعش الارهابي تمهيدا لتقديمها للمحاكم العراقية والدولية واظهار حجم الجرائم الكبيرة التي ارتكبتها عناصره ضد المدنيين العراقيين امام العالم. فيما هدد الصدر بالانتقال الى المعارضة السياسية والشعبية البناءة إن لم تتحق شروطه الاربعون لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء التي اعلنها مؤخرا.

وقالت بعثة الامم المتحدة في العراق ان المستشار الخاص للمنظة الدولية رئيس فريق التحقيق للمساءلة عن جرائم داعش كريم أسد أحمد خان قد بدأ زيارةً إلى العراق تستغرق ثمانية أيام لبد حوار مع كبار المسؤولين في الدولة من اجل التعاون لإنجاز ولاية فريق التحقيق والشروط المرجعية ذات الصلة فضلا عن "العمل مع الأطراف المعنية الأُخرى سعياً للوصول إلى فهمٍ مفصّلٍ للسياق الذي سيعمل فيه فريق التحقيق حيث سيشمل ذلك اللقاءَ بمجموعاتِ الضحايا والناجين من مختلف المجتمعات."

وقرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 21 سبتمبر الماضي تشكيل فريق تحقيق لجمع الأدلة المرتبطة بمجازر تنظيم "داعش" في العراق ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة التنظيم على جرائمه التي تصل إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

العراق يؤكد دعمه للفريق الاممي وتسهيل مهمته

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد محجوب في بيان تابعته "إيلاف" الخميس ان الوزارة تؤكد دعمها لمهمة الفريق الدولي برئاسة كريم خان رئيس فريق التحقيق الدولي المشكل بموجب قرار مجلس الامن 2379 لعام 2017 المعني بجمع وتخزين وحفظ الأدلة التي تجرّم عصابات داعش الإرهابية تمهيدا لتقديمها للمحاكم الوطنية العراقية ومحاكمة جناة داعش لتحقيق العدالة واظهار حجم الجرائم الكبيرة التي ارتكبوها بحق المدنيين امام العالم وفق القوانين العراقية".

واضاف ان الوزارة "تؤكد تقديم الدعم الكامل من قبل الحكومة العراقية وتسهيل مهمة الفريق لتنفيذ هذا القرار".. مشيرا الى ان "الولاية القضائية للمحاكم العراقية كاملة للنظر في هذه الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش .. موضحا ان دور الخبراء العراقيين من قضاة تحقيق وخبراء جنائيين سيكون فاعلاً ضمن فريق التحقيق حول الجرائم المذكورة".
&
كريم خان بحث مع الجعفري أدلة جرائم داعش

وبحث كريم خان رئيس فريق التحقيق الاممي للمُساءَلة عن جرائم داعش مع وزير الخارجية العراقي في بغداد اليوم دور فريق التحقـُّق الأمميّ في جمع وتخزين الأدلة التي تُجرِّم تنظيم داعش.

وقال الجعفريّ خلال الاجتماع أنَّ العراق دولة ضحيَّة الإرهاب وهو دولة مُواجَهة للإرهاب وحقـَّق انتصاراً عليه وقد توحَّدت دول العالم في مواقفها ضدّ الإرهاب إلى جانب العراق ".&

واشار الى انه في عام 2017 "طلبنا مُساعَدة العالم بتجريم داعش وتحرَّكنا على صعيد المنظمات الدوليَّة ودول العالم مُنفرِدة وقد أثمر ذلك عن صدور قرار مجلس الامن الدولي المرقم 2379.

وشدد على دعم العراق القوي للفريق الاممي وتسهيل مهمَّته الانسانية.

وخاطب خان قائلا "لا تتردَّدوا في طلب أيِّ شيء يُمكِن أن تقدِّمه لكم وزارة الخارجيَّة العراقـيَّة ويُسهِم في نجاحكم".

وأضاف ان موقف العالم المُتمثـِّل بدعم العراق في حربه ضدَّ داعش يتجلـَّى اليوم أكثر في استمرار الدعم على مُستوى اعادة الاعمار والبناء كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

ومن جهته أكَّد كريم خان ان العراق "لايزال في الصُفُوف الأماميَّة لمُواجَهة داعش وقد تحمَّل عبئاً كبيراً على مُستوى الخسائر بالأرواح وتدمير البُنى التحتيَّة &ومهمَّتنا أن نكشف الجرائم بأسرع وقت مُمكِن، وإلقاء القبض على هؤلاء ومُحاكَمتهم".

واضاف المسؤول الاممي "أذا أنجزنا هذه المَهمَّة بنجاح سيكون دور العراق أكثر وُضُوحاً وتميُّزاً ويكون النموذج في التعامُل مع مثل هذه الحالات ".

وقال "لا أستطيع النجاح من دون دعم الحكومة العراقـيَّة &والعراقـيِّين الذين سيكونون مُتواجِدين في فريقنا والذين أتطلـَّع لرؤيتهم".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اعلن في الاول من يونيو حزيران الماضي عن تعيين البريطاني المسلم كريم أسد أحمد خان مستشاراً خاصاً ورئيسًا لفريق التحقيق الدولي بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق.

ويعتبر خان اول رئيس لفريق التحقيق وهو محامي ومستشار لملكة بريطانيا وإيرلندا الشمالية ولديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة المهنية كمحامي في مجال القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان ويتمتع بخبرة واسعة في العمل بصفة مدعي عام وفي مجال تقديم المشورة للضحايا ومحامي دفاع في المحاكم الجنائية الوطنية والدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لراوندا والمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة والدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية والمحكمة الخاصة للبنان والمحكمة الخاصة لسيراليون.

الصدر يهدد بالانتقال الى المعارضة السياسية والشعبية

هدد زعيم تحالف سائرون الفائز في الانتخابات العراقية الاخيرة مقتدى الصدر بالانتقال الى المعارضة السياسية والشعبية البناءة، ان لم تتحق شروطه الاربعون لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء &التي اعلنها نهاية الشهر الماضي.

واوضح زعيم التيار الصدري في بيان اليوم تابعته "إيلاف" قائلا "ساعطي سقفا زمنيا محددا لتحقيق الاربعين شرطا والا فالمعارضة قرارنا".

واضاف "ان السقف الزمني هو المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز، ان وجد ، والا فالخمسة عشر يوما هي الوقت الذي بيني وبينهم وخلالها لن اسمح بالتعدي على المتظاهرين او التغاضي عن مطالبهم الحقة سيما وان العراق خصوصا والمنطقة عموما تعيش ظروفا صعبة وعصيبة بسبب سياسات امريكا التجويعية الظالمة للشعوب بسياسة /السلة والذلة/ وهيهات منا الذلة.. بحجة معاداتها للحكومات من هنا وهناك".

وشدد الصدر على انه "ما لم تتحق أغلب تلك الشروط، فانني وعزة الجبار لن أدخل بمحاصصتهم وتقسيماتهم للمغانم مرة أخرى وسأتخذ مسار المعارضة السياسية والشعبية البناءة".

وطالب الصدر "باقي الكتل السياسية التي لازالت تحب الوطن بالالتحاق بكتلة المعارضة هذه تحت مسمى (كتلة انقاذ الوطن) لانقاذه من فكاك المخاطر وانياب الظلم والفساد المستشري في كل مناحي الحياة في داخل الاروقة الحكومة والامنية بل وحتى القضائية في بعض الموارد وخارجها".

وجاء تهديد الصدر هذا في وقت بدأ مجلس القضاة المنتدبين لمفوضية الانتخابات اجماعاً اليوم لاتخاذ قرار بشأن اعلان نتائج العد اليدوي خلال الساعات المقبلة. واعلن القضاة الاثنين الماضي عن الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي لجميع المراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون في عموم محافظات العراق وانتخابات الخارج.

وكان الصدر قدد حدد في 31 من الشهر الماضي شروط اعلان التحالفات السياسية بين الكتل الفائزة فيها ورؤيته لضوابط اختيار رئيس الحكومة العراقية المقبلة ومواصفاته.

ورأى الصدر من خلال 40 نقطة سردها في مضمون رؤيته هذه التي حصلت "إيلاف" على نصها ضرورة ان لايكون رئيس الوزراء مزدوج الجنسية وان يكون مقبولا على الصعيد الوطني ومستقلا ومشهوداً له بالمواقف الوطنية وأن يكون له كامل الصلاحية في عمله ومن دون تدخلات الأحزاب وان لا يرشح للإنتخابات المقبلة وان يكون ذا سمعة طيبة ويتحدث بأكثر من لغة.

ودعا الاحزاب الى ترشيح خمس شخصيات من التكنوقراط المستقلين لكل وزارة وعلى رئيس الوزراء اختيار الافضل من بينهم وله حق رفضهم جميعا.

واكد اهمية ان لايعمل رئيس الوزراء وفق نظم طائفية او عرقية او قومية او حزبية على الاطلاق وان لايرضخ للضغوطات الخارجية بما يمس سيادة العراق وهيبته واعتباره.

كما شرح الصدر رؤيته لضوابط المشاركة في التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة مؤكداً على أن يكون ذلك بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة.

وشدد على ضرورة عدم رجوع التحالفات الى الممارسات الطئفية وانما البقاء تحت الاطار الوطني الذي يجعل من جميع العراقيين شركاء من اجل بناء الوطن بعيدا عن كل انواع التخريب والتهميش والاقصاء من دون ارجاع الوجوه القديمة التي لم تجلب للعراق الا الويلات والفساد او اناطة اي مناصب بها.

واكد ضرورة ان لاتكون المناصب التنفيذية وفقا للمحاصصة الحزبية او الطائفية او العرقية وانما للمختصين والتكنوقراط القادرين على تقديم مصالح البلد على المصالح الفئوية والحزبية والطائفية والقومية، واهمية احترام حقوق الاقليات الدينية والاجتماعية والسياسية.