محكمة فنزويلا العليا تسمح للحكومة بطلب تسليمها معارضين لمادورو في الخارج

كراكاس: سمحت أعلى هيئة قضائية في فنزويلا للحكومة الجمعة بطلب تسليمها النائبة العامة السابقة لويزا اورتيغا والمدير السابق لشركة النفط الوطنية رافايل راميريز المعارضين للرئيس نيكولاس مادورو.

جاء هذا الإجراء بعد قرار مماثل أصدرته المحكمة العليا الخميس القرار لتسليم أحد قادة المعارضة خوليو بورجيس المتّهم بالتورّط في محاولة الإغتيال التي تحدّث عنها الرئيس مادورو في مطلع الشهر الجاري.

يشار الى ان أورتيغا وبورجيس لاجئان في كولومبيا. أما راميريز الذي كان يرئس شركة النفط الحكومية التي تتمتّع بنفوذ كبير والمعارض الشرس لمادورو، فقد فرّ إلى إسبانيا.

ودانت المعارضة قرار المحكمة العليا، معتبرة أنها أداة يستخدمها مادورو لتعزيز سيطرته على مؤسسات الدولة.&وكان وزير الخارجية الفنزويلي إتهم لويزا أورتيغا في مطلع الأسبوع الجاري بأنها "شريكة" في إعتداء الرابع من أغسطس الذي ظهر خلاله مادورو في بثّ مباشر على التلفزيون خلال عرض عسكري في كراكاس وهو يواجه إنفجار طائرتين بدون طيار.&وقال مادورو إن الإنفجارين كانا يهدفان إلى إغتياله، بينما إتهمته المعارضة بافتعال الحادثة لتعزيز حملة القمع.

المحاكمة

ونفت لويزا أورتيغا أي تورّط في الحادث. وقالت في تغريدة على تويتر إن "نضالي ضدّ الطغيان يجري بالأسلحة التي يمنحها لي القانون فقط".

أضافت "لكن أنتم ونيكولاس مادورو تعرفون جيدًا أنني عندما أخطط لشيء ما، فإنني أفعله بشكل جيّد"، مشيرة إلى أنه "لو كنت وراء هذه الخطّة لكانت البلاد تحتفل الآن بالحرية".

وشاركت أورتيغا في محاكمة&رمزية أجرتها محكمة عليا شكلتها المعارضة في المنفى في كولومبيا، أصدرت حكما على مادورو بالسجن 18 عامًا بتهمة الفساد الخميس.

أما راميريز فهو متّهم بإختلاس أموال في قضية "شبكة فساد" أوقف في إطارها تسعون موظفًا سابقًا في إطار الحملة ضد معارضي مادورو.

&
&