التهديد باتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين
العراق: إخراج مقرات الحشد من المدن وخاصة السنية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من لندن: في اجراءات يبدو أنها تستهدف إنهاء سطوة فصائل الحشد الشعبي المسلحة المتهمة بممارسات طائفية وخارجة على القانون فقد تم الاعلان في بغداد اليوم عن قرار باخراج جميع مقرات الحشد وإغلاق مكاتبها في المدن وخاصة المحررة من تنظيم داعش في إشارة الى المناطق السنية التي كان يحتلها.
واظهرت وثيقة موقعة من جمال جعفر ال ابراهيم &الملقبب "أبو مهدي المهندس" نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وأطلعت "إيلاف" على نسخة منها الاثنين صدور امر بأغلاق جميع مقار مليشيات الحشد ومكاتبها تحت أي مسمى داخل جميع المدن العراقية وخاصة المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش في غرب وشمال البلاد التي تقطنها غالبية سنية. &&
وشدد الامر الرسمي الصادر في 18 من الشهر الحالي على انه "لا يجوز لأي لواء فتح مقرات أو مكاتب أو نشر قوة في داخل المدن خارج قاطع المسؤولية تحت أي مسمى كان".&
ووجه امري آلوية تشكيلات الحشد بفك الارتباط مع الجهات الساندة من فصائل وأحزاب وعتبات مقدسة وغيرها" وحذر "الألوية التي تبقى متمسكة بولائها وارتباطها مع جهاتها الساندة سيتم التعامل معها كقوة خارجة عن الحشد الشعبي وسيتم رفع أمرها إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء حيدر العبادي) لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
وكانت هيئة الحشد الشعبي قررت في 12 من الشهر الحالي اغلاق جميع المكاتب السياسية والاقتصادية لفصائل الحشد في عموم البلاد وتحويلها الى الجهات القضائية اضافة الى اخلاء مدينة الموصل من اي قوة عسكرية تابعة لها. واوضحت ان "الهيئة قوة عسكرية وامنية تخضع للقوانين العسكرية النافذة على أساس قانون هيئة الحشد الشعبي ولا تمارس أي عمل سياسي او اقتصادي وعليه فان أي شخص او جهة تقوم بهذا العمل فهي خارج هيئة الحشد الشعبي".
وحذرت من ان ممارسة أي عمل سياسي او اقتصادي لا علاقة له بهيئة الحشد الشعبي سيتم التعامل معها انضباطياً وقضائياً.
وكان مصدر أمني قد كشف الاسبوع الماضي عن اتفاق بين العبادي وقيادات الحشدين الشعبي والعشائري يقضي بانسحابهما من الموصل تنفيذا لتعهد العبادي بتسليم المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش تباعاً الى الشرطة المحلية.
&والحَشد الشعبيّ هي مليشيات مسلحة واعتبرت جزءا من القوات المسلحة الرسمية وتضم حوالي 60 فصيلاً وجاء تشكيله بعد فتوى المرجع الشيعي الاعلى في البلاد اية الله السيد علي السيستاني في 13 يونيو حزيران عام 2014 بالجهاد الكفائي لمواجهة سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال وغرب العراق في ذلك الشهر.
وفي مارس الماضي قرر العبادي تكييف اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي بمساواة مستحقاتهم ومخصصاتم ومناصبهم مع اقرانهم في الجيش العراقي واتاح لنفسه حق منح مناصب قيادية فيه استثناء من الشروط واشار الى تعيين مبلغين دينيين ضمن تشكيلاته.&
وقد تشكل الحشد الشعبي في البداية من فصائل شيعية هي كتائب حزب الله وعصائب اهل الحق وقوات الشهيد الصدرومنظمة بدر ثم توسع الحشد بأنضمام عشرات الالاف من المتطوعين الذين استجابوا لفتوى السيستاني وهم بغالبهم من الشيعة. وانضمت إليهم لاحقا عشائر سنية من المناطق التي سيطر عليها داعش في محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وكذلك إنخرط في صفوف الحشد آلاف أخرى من مختلف الأديان والقوميات كالمسيحيين والتركمان والايزيديين.
وترتبط غالبية مليشيات الحشد الشعبي الشيعي بايران فكرا وتسليحا وتمويلا وتدريبا ووجهت لها اتهامات بخروقات طائفية في المناطق السنية التي شاركت في تحريرها من سيطرة داعش.&
&