يعتقدون أن موقفه من الهجرة سيضر باقتصاد بلادهم
رؤساء شركات أميركية يحذرون من سياسات ترمب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
نيويورك: حذر رؤساء شركات أميركية كبرى الخميس من التهديد الذي تمثله سياسات الهجرة الملتبسة والمتقلّبة لإدارة الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد الأميركي، وسط النقص الكبير في سوق العمالة في الولايات المتحدة.
وحضّ المشاركون في منتدى "الطاولة المستديرة" لرؤساء الشركات في رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي الاميركية كيرستين نيلسن على إعادة التفكير في توجيهات واشنطن الأخيرة التي ألقت بظلال من الشك على الأوضاع القانونية للعمال وأضرّت بعملية استقطاب المواهب وتوظيفهم.&
وأوردت رسالة الطاولة المستديرة أن "بعض (العمال) سينقلون عائلاتهم ويستقرون في بلد جديد إذا كان باستطاعة الحكومة في أي وقت ودون إشعار أن تجبرهم على المغادرة الفورية، وفي كثير من الأحيان دون تفسير".&
وأضافت الرسالة "وفي وقت يصل فيه عدد الوظائف الشاغرة إلى أعلى مستوياته التاريخية بسبب نقص اليد العاملة، الآن ليس هو الوقت المناسب في تقييد الوصول إلى المواهب".
وتمثل "الطاولة المستديرة" للأعمال معظم الشركات الأميركية الكبرى، وهي انتقدت سابقا إدارة ترمب لملف الهجرة، بينما أثنت على البيت الأبيض في ما يتعلق بخفض الضرائب.
&ومن بين رؤساء الشركات التنفيذيين الذين وقعوا على الرسالة تيم كوك من "آبل" وجايمي ديمون من "جاي بي مورغان تشايس" وجيمس كوينسي من "كوكا كولا" وجيني روميتي من "آي بي أم" وآرني رورنسون من "ماريوت".&
&وحمّل الرؤساء إدارة الجنسية والهجرة التي تخضع لسلطة نيلسن مسؤولية قرارات متباينة خاطئة قد تؤدي إلى حرمان مفاجئ للموظفين من وضعيتهم القانونية بعد ان تم السماح لهم بالعمل لسنوات.
&وفي حالات أخرى سحبت الإدارة تصاريح العمل الممنوحة لأزواج العمال المهاجرين القانونيين. وتؤثر هذه المشاكل على الموظفين المرخص لهم بموجب برنامج "أتش-وان بي"، الذي يسمح للشركات بتوظيف مهارات أجنبية لشغل وظائف متخصصة.
&وقالت الرسالة "من باب الانصاف لهؤلاء الموظفين ولتجنب التكاليف والمضاعفات غير الضرورية للشركات الأميركية، يجب ألا تغير الحكومة الأميركية القوانين في منتصف العملية".&
وانضمت الطاولة المستديرة في يونيو إلى عدد كبير من منتقدي سياسة "عدم التسامح" لإدارة ترمب في ما يتعلق بالهجرة والتي أدت الى فصل أطفال عن آبائهم وامهاتهم، ووصفت هذه الممارسات بأنها "قاسية وتتعارض مع القيم الأميركية"، قبل أن يلغي ترمب هذه السياسة في أعقاب غضب شعبي.
&