ترمب يوجّه تحذيرًا إلى غوغل وتويتر وفايسبوك

صعد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الثلاثاء هجماته على مجموعات الانترنت العملاقة، منبّهًا فايسبوك وغوغل وتويتر إلى أن "يكونوا حذرين"، وذلك بعد ساعات من هجومه على ما وصفها بنتائج بحث "مزورة" على الانترنت.

إيلاف من واشنطن: لم يقدم ترمب أي تفاصيل بشأن التدابير التي يعتزم القيام بها، وما إذا كان سيتخذ أي تدابير، لكن مسؤولًا كبيرًا في البيت الأبيض قال إن الإدارة قد تنظر في قانون ما ردًا على شكاوى الرئيس.

بعد تغريدة فجر الثلاثاء هاجم فيها غوغل، وسع ترمب نطاق تحذيراته لتشمل شركات انترنت كبرى في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض. وقال ترمب "أعتقد أن غوغل تستغل العديد من الناس، وأعتقد أن هذه مسألة خطيرة جدًا واتهام خطير جدًا".

تغيبب الإعلام النزيه
صب هجومه أيضًا على فايسبوك وتويتر، بعد اتهامه في الأسبوع الماضي وسائل التواصل الاجتماعي بفرض رقابة على أصوات المحافظين.

وقال "لا يمكنكم أن تفعلوا هذا بالناس". أضاف "نحن نتلقّى الآلاف والآلاف من الشكاوى". استدردك: أن "غوغل وتويتر وفايسبوك يسيرون حقًا على أرض مضطربة للغاية، وعليهم أن يكونوا حذرين".

وفي تغريداته اشتكى ترمب من أن عمليات البحث على غوغل عن "أخبار ترمب" تظهر في معظمها تقارير سيئة عنه. وقال "لقد زوّروها بالنسبة إليّ وإلى آخرين، بحيث تكون جميع التقارير والأخبار تقريبًا سيئة. +سي ان ان+ الكاذبة على رأسها. الإعلام النزيه للجمهوريين والمحافظين يتعرّض للتغييب. هل هذا غير قانوني؟".

بحسب ترمب فإن "96 % من نتائج البحث عن +أخبار ترمب+ تأتي من وسائل الإعلام الوطنية اليسارية". إلا أن شركة غوغل نفت اتهامات ترمب لها بالانحياز.

تدابير بحق غوغل تدرس&
وقال متحدث باسم الشركة في رسالة الكترونية إن "عمليات البحث لا تستخدم لوضع أجندات سياسية، ونحن لا نجعل نتائجنا تنحاز إلى أي ايديولوجية سياسية". أضاف "نعمل باستمرار على تحسين بحث غوغل، ولا نصنف نتائج البحث للتلاعب بالمشاعر السياسية".

لم يتضح بعد ما إذا كان ترمب يعتزم اتخاذ أي تدابير وتفاصيل تلك التدابير، لكن مستشاره الكبير للشؤون الاقتصادية لاري كودلو قال للصحافيين في البيت الأبيض ردًا على سؤال حول الاتهامات لغوغل "إننا ننظر في المسألة".

وكتب ترمب في تغريدة في الأسبوع الماضي أن "وسائل التواصل الاجتماعي منحازة بالكامل ضد أصوات الجمهوريين المحافظين". وأضاف "لن نسمح لذلك أن يحدث".

ضمان حرية التعبير
يبدو أن اتهامات ترمب لغوغل جاءت بعد تقرير نشر على موقع إخباري مؤيد لترمب هو "بي جي ميديا" يرتكز إلى جدول تحليل لمقدمة البرامج الإخبارية المحافظة شاريل أتكينسون. وقد صنف التقرير وسائل إعلامية إخبارية كبرى، مثل "نيويورك تايمز" و"وسي بي إس" و"سي إن إن" في "اليسار".

قال ترمب إن "غوغل وآخرين يحجبون أصوات محافظين، ويكتمون معلومات وأخبار جيدة". وكثيرًا ما واجهت غوغل وشركات انترنت أخرى شكاوى متعلقة بنتائج البحث القائمة على التسلسل الخوارزمي، الذي يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار ماضي البحث وموقعه وعوامل أخرى.

لكن محللين متخصصين في التكنولوجيا ووسائل الإعلام يقولون إن هناك أدلة قليلة على انحياز نتائج البحث على غوغل لأسباب سياسية. وإذا ما انحازت لن يكون للرئيس مجال كبير للتحرك بموجب الدستور الذي يحمي حرية التعبير.

وقال إريك غولدمان رئيس معهد قانون التكنولوجيا العالية في جامعة سانتا كلارا إن "الاتهامات بـ(انحياز) محركات البحث تتكرر منذ وجود هذه المحركات. بالفعل، محركات البحث (منحازة) بمعنى أنها تفضل بعض المعلومات على أخرى".

وأشار غولدمان إلى أن أي محاولات من جانب الحكومة لإجبار محركات البحث على تقديم أخبار جيدة فقط سيكون انتهاكًا فاضحًا للتعديل الاول للدستور الذي يضمن حرية التعبير. وقال إن "أي محاولة من ترامب لمعالجة نتائج محركات البحث ستشكل انتهاكًا للتعديل الأول".

وقال النائب الديموقراطي عن كاليفورنيا تيد ليو إن تصريحات ترمب لا تظهر سوى أنه يرفض قبول تغطية الأخبار السلبية. كتب في تغريدة "بدلًا من نظرية مؤامرة جديدة ضد دونالد ترمب، فإن الشرح الأسهل هو أنه عندما يتصرف رئيس الولايات المتحدة بشكل سيء، مثل فصله الأطفال عن آبائهم أو عدم احترام بطل أميركي، فإن الصحافة الحرة تنقل ذلك".

الضغط مقلق&
قالت نوالا أوكونر رئيسة مركز الديموقراطية والتكنولوجيا، ومقره واشنطن، أن "الانحياز الخوارزمي" يعد سؤالًا مشروعًا، لكن لا يوجد أي إثبات على الانحياز، وسيكون من المقلق إذا ما حاولت الحكومة التدخل في سن قوانين. أضافت "من المقلق جدًا أن يحاول أي مسؤول حكومي وضع ضغط شعبي على منصة بسبب أخبار ومعلومات مهمة لديموقراطيتنا".

وفي غياب ما يثبت أن شركات الانترنت تقوم فعلًا بحجب معلومات لأسباب سياسية، والعديد من المحافظين لديهم عدد كبير من المتابعين على الانترنت، فإن الرأي العام مسألة أخرى.

فقد أظهرت دراسة لمركز بيو للأبحاث نشرت في يونيو أن 43 بالمئة من الأميركيين يقولون إن شركات تكنولوجيا كبرى تفضل آراء الليبراليين على المحافظين، وأن 72 بالمئة يقولون إن منصات التواصل الاجتماعي تفرض رقابة فعلية على الآراء السياسية المعارضة.

وقال 85% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية، إن مواقع التواصل الاجتماعي تفرض عمدًا رقابة على آراء سياسية، بحسب بيو.
&