ما بين البرلمان وروحاني... أزمة مستمرة!

غداة فشل الرئيس الإيراني حسن روحاني بالإجابة عن أسئلة للبرلمان في شأن الأزمة الاقتصادية، قدم عدد من النواب طلبات لاستجواب وزير التربية والتعليم ووزير الصناعة والتجارة والمناجم.

إيلاف: قال علي أصغر يوسف نجاد، أحد أعضاء اللجنة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، إن "20 نائبًا قدموا طلبًا لاستجواب محمد بطحائي وزير التربية. وأضاف: "لقد أمهل مجلس الشورى وزير التربية والتعليم 10 أيام للحضور إلى المجلس للإجابة عن أسئلة النواب".

يأتي هذا الإجراء على خلفية ضعف القدرات التعليمية، وضعف بناء وإعادة تأهيل المدارس، وعدم الاهتمام باللغة المحلية، وانعدام المسؤولية عند بعض المدارس وحدوث الحوادث، وسوء الإدارة في بعض المدارس، وعدم الالتزام بالبرنامج الذي قدمه الوزير أثناء الانتخابات، بحسب ما نقلت وكالة "مهر" للأنباء.

وكان 50 نائبًا قدموا طلبًا، يوم أمس الثلاثاء، لاستجواب وزير الصناعة والتجارة والمناجم محمد شريعتمداري. وقال النائب حسين علي دليكاني إن "هذا الاستجواب يأتي على خلفية 15 محورًا، أحدهما يتعلق بعدم السيطرة على السوق، وتفشي&الفساد، وعدم دعم الإنتاج المحلي، وغلاء أسعار السيارات".

إجابات روحاني
يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني حضر إلى البرلمان يوم الثلاثاء، للإجابة عن 5 أسئلة للنواب، أتت على خلفية فشل الحكومة في السيطرة على أسعار السلع والعملة الأجنبية، واستمرار العقوبات المصرفية، وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات مناسبة لتقليل معدل البطالة، والانكماش الاقتصادي لسنوات عدة، والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية أمام سعر صرف العملة الأجنبية، ومحاربة التهريب.

بناءً على نتيجة تصويت النواب على أجوبة الرئيس عن الأسئلة الخمسة، تم رفض 4 محاور منها، لم يقتنع بها النواب، واستنادًا إلى قرار نواب مجلس الشورى الإسلامي، فقد تمت إحالة هذه التساؤلات على السلطة القضائية للبت فيها، وبعدها ستتم إحالة النتائج مرة أخرى&على البرلمان، وعندها سيتخذ البرلمان قراره بشأنها.

تمحورت أسئلة النواب حول موضوع عدم نجاح الحكومة في السيطرة على تهريب البضائع، وأسباب استمرار الحظر المصرفي ضد إيران، وارتفاع معدل البطالة، والركود الاقتصادي الذي استمر سنوات عدة، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وانخفاض سعر العملة الوطنية.

لا إحالة على القضاء
صرح رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، في جلسة علنية أن تقرير أسئلة النواب وأجوبة الرئيس الإيراني حسن روحاني لن يرفع إلى القضاء.

وكان تقرير قال إن البرلمان الإيراني أحال يوم الثلاثاء، ملفا إلى السلطات القضائية بخصوص 4 أسئلة من أصل 5، وجّهها النواب إلى رئيس البلاد، حسن روحاني، بخصوص الأوضاع الاقتصادية والعقوبات، ولم يقتنع بأجوبة الرئيس حولها.

وبحسب وكالة "تسنيم" القريبة من التيار الإيراني المحافظ، أكد لاريجاني أن "النواب عندما يستخدمون كلمة انتهاك القانون أو الاستنكاف من العمل به في أسئلتهم الموجّهة إلى الرئيس يحق لهم رفع التقرير إلى القضاء، لكن في حالة جلسة يوم أمس لم يستخدم النواب هذه العبارات".

وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أنه "وفقًا للمادة رقم 236 يستطيع النواب تقديم تقرير إلى القضاء عن حالات انتهاك القانون من قبل الرئيس، لكن لا يستطيعون رفع تقرير في إطار مساءلة الرئيس". وأضاف لاريجاني أن "جلسة مساءلة الرئيس يوم أمس لم تكن عبثية، لكن لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني من قبل البرلمان".
&