السعودية تدعم التحالف الدولي بـ 100 مليون دولار

إيلاف من الرياض: أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن مساهمة&المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي من أجل التصدي لمخططات تنظيم داعش في المناطق المحررة&من سيطرته بشمال شرق سوريا، تهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية.

كما تهدف إلى التركيز على مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية وإنقاذ الأرواح والمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين وضمان عدم عودة داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية لتهديد سوريا أو جيرانها.

وأوضح وزير الإعلام عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض عدة تقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحة الدولية.

واطلع المجلس على البيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن وما قدمه من توضيح بشأن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018 حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، ونوه المجلس بما اشتمل عليه البيان من تفنيد وعدم اتفاق مع جل الاستنتاجات والادعاءات والمغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حياديته.

وقال العواد إن مجلس الوزراء، عبر عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للحوادث الإرهابية التي وقعت في عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، مؤكداً تضامن المملكة ووقوقها إلى جانب تلك الدول ودعمها للإجراءات التي تقوم بها لمحاربة أعمال العنف والإرهاب والتطرف التي تستهدف الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم، وقدم التعازي والمواساة لحكوماتها وشعوبها ولأسر الضحايا.

التوازن المالي

وبين أن مجلس الوزراء، نوه بالتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية الجارية الصادر عن وزارة المالية الذي عكس تحسناً في أداء المالية العامة واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الإصلاحية والاقتصادية الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، وتضمن مؤشرات وبيانات تجسد التزام الحكومة بالشفافية والافصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة والسير قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي .

كما أعرب المجلس عن تقدير المملكة لما أبداه صندوق النقد الدولي من ترحيب بجهود المملكة في تعزيز مبادرات إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية، وزيادة شفافية المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة والكلية، وتشجيعه على الاستمرار في تطوير هذه المبادرات.

قرارات محلية

وفي الشأن المحلي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لعقارات الدولة" وعلى الترتيبات التنظيمية لها.

كما قرر المجلس تعديل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية.&كما قرر المجلس الموافقة على المعايير التنظيمية الاسترشادية لرفع مستوى البلدية إلى أمانة.