القضاء الفرنسي يستدعي رئيس مجلس النواب المغربي

الرباط: استدعى القضاء الفرنسي الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، إلى جانب أربعة صحافيين مغاربة، بسبب شكوى قذف وتشهير، رفعها بباريس القبطان السابق بالجيش المغربي مصطفى أديب.
وحسب موقع"أطلس أنفو" الصادر من باريس، والذي نشر الخبر، فإن استدعاء المالكي يأتي بسبب عمله كمدير نشر صحيفة "ليبيراسيون" التي يصدرها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، التي نشرت المقال موضوع الدعوى، سنة 2014، وهو نفس المقال الذي نشره موقه"كيد.ما" المتابع أيضًا على خلفية نفس القضية.
ووفقا لمعلومات الموقع الذي أورد الخبر، فقد تولى المالكي منصب مدير نشر الصحيفة في يناير 2015 ، أي بعد عدة أشهر من نشر مقال الصحافية نرجس الرغاي ، التي جرى استدعاؤها أيضا من طرف القضاء الفرنسي، وانه نشر&في عهد عبد الهادي خيرات، العضو السابق في المكتب السياسي للحزب.
وتساءل المصدر عن خلفيات استدعاء المسؤول المغربي المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي يشكل جزءا من الائتلاف الحكومي بالمغرب ، علما أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية، باعتباره رئيسًا لمجلس النواب، إضافة إلى ما تشكله هذه القضية من مس بسيادة المغرب، وهو ما يمثل إهانة حقيقية، مما قد ينعكس سلبًا على العلاقات المغربية - الفرنسية.
و سبق للقضاء الفرنسي أن وجه استدعاء لمدير نشر صحيفة "شالانج.ما"، عادل كمال لحلو ، وكاتب العمود الصحافي جمال براوي، جراء القضية ذاتها .
من جهته، استنكر الصحافي المغربي جمال براوي موقف العدالة الفرنسية التي تريد تحديد مجال عملها لتنظيم حرية الصحافة في دول العالم الثالث، واعتبر أن الاتفاقية القضائية بين المملكة وفرنسا تسمح برفع دعوى قضائية في المغرب عن طريق نقل بسيط للملف.
و أضاف المتحدث"أنا لست فوق القانون، لكنني مواطن حر من دولة مستقلة، لم ارتكب أي جريمة في فرنسا أو في أي مكان آخر، و أرفض هذا الإجراء الذي يقوض استقلال البلاد".
الجدير بالذكر أن محمد أوجار، وزير العدل المغربي، استدعى قاضي الاتصال الفرنسي بالمغرب للاحتجاج على استدعاء الصحافيين، دون احترام لمقتضيات اتفاقية التعاون المشتركة بين البلدين.