انتظار وصول الأطراف اليمنيين إلى جنيف لبدء محادثات السلام

جنيف: يصل الأطراف اليمنيون إلى جنيف لإجراء محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة، هي الأولى منذ فشل عملية سلام في العام 2016 بعدما استمرت أشهرًا عدة في الكويت.

كان يُنتظر أن يصل الأطراف اليمنيون الخميس إلى قصر الأمم، مقر الأمم المتحدة في جنيف، لكن وفد المتمردين الحوثيين لم يتمكن من مغادرة العاصمة صنعاء، ما دفع بالموفد الأممي مارتن غريفيث إلى عدم بدء المشاورات الخميس، بحيث قد تبدأ الجمعة.

وحضّ مجلس الأمن الدولي الأربعاء الأطراف اليمنيين على "القيام بخطوة أولى نحو نهاية النزاع". وقال غريفيث في مؤتمر صحافي الأربعاء "حان الوقت للبدء بعملية جديدة، لإحياء عملية يؤمل أن تؤدي إلى حل هذا النزاع" الذي تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.

أضاف أن "الشعب اليمني في حاجة ماسّة إلى مؤشر أمل. نودّ أن نعتقد أن العمل الذي سنقوم به معًا في الأيام المقبلة سيشكل بداية لنوجّه إليهم بارقة أمل". لكن آمال الأطراف اليمنيين متواضعة للغاية، حتى إن غريفيث أكد أن الأمر لا يعدو كونه "مشاورات" بهدف "وضع أسس المفاوضات الرسمية التي ستبدأ لاحقًا".

وفي مؤشر إلى الهوة بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، لن تُعقد أية لقاءات مباشرة خلال هذه المباحثات التي يجريها موفد الأمم المتحدة الجديد الذي عُيّن في فبراير.

عالقون في صنعاء
وصرّح مصدر من وفد المتمردين الحوثيين بحسب قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم أن "الأمم المتحدة لم تستطع استخراج ترخيص من دول العدوان بتوفير طائرة عمانية لنقل الوفد والجرحى والعالقين". ولم يوضح المتمردون من هم الجرحى والعالقون الذين أرادوا نقلهم، أو عددهم، وإلى أي بلد كانوا يودّون نقلهم على متن طائرة الوفد المشارك في المحادثات.

كتب المتحدث الرسمي باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام الثلاثاء في تغريدة أن الأمم المتحدة "تماطل" في وعود "بشأن تسهيل عودة الجرحى والعالقين في الخارج". سئل غريفيث عن هذا الموضوع فأجاب "إننا نعمل في شأنه". وأوضح الموفد الأممي أن أحد تحديات هذه المشاورات هو محاولة بناء "إجراءات ثقة" بين الأطراف، مثل تلقيح الأطفال وتبادل السجناء، معتبرًا أن "ثمة فرصة لتقدم ملموس" على هذا الصعيد.

ورأى دبلوماسي أميركي أن هذه العملية الجديدة "قد تؤدي إلى أمر ما" إذا عمد الوسيط الأممي إلى تسهيل "إجراءات الثقة" مثل الإفراج عن سجناء واستئناف الرحلات إلى صنعاء وإقامة تعاون تقني مع المصرف المركزي. وأكد وزير الخارجية اليمني هذه المقاربة لوكالة فرانس برس، مشيرًا خصوصًا إلى قضية السجناء. يشار إلى أن غريفيث هو الوسيط الثالث الذي يخوض في الملف اليمني الشائك.

وحتى الآن لا يزال الأطراف اليمنيون على مواقفهم. ويتمسك التحالف بقيادة السعودية والقوات الموالية للحكومة اليمنية التي يدعمها، بالقرار رقم 2216 الصادر من مجلس الأمن الدولي، والذي يعترف بـ"شرعية" الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويفرض انسحاب الحوثيين من الأراضي التي يسيطرون عليها وتسليم أسلحتهم الثقيلة.

ويطالب الحوثيون من جهتهم بـ"وقف العدوان السعودي الإماراتي" قبل أي تنازل. وأقر التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الخميس باحتمال وقوع "أضرار جانبية وضحايا وخسائر أرواح للمدنيين" في عمليات استهدفت المتمردين الحوثيين في 23 أغسطس في غرب اليمن.

&