تجدد الغارات الروسية والسورية على ادلب بعد توقف لساعات

بيروت: تجددت قبل ظهر الأحد الغارات على محافظة ادلب في شمال غرب سوريا وجيوب محاذية لها تحت سيطرة فصائل جهادية ومعارضة، بعد توقفها لساعات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الطيران المروحي التابع لقوات النظام ألقى نحو ستين برميلا متفجرا على بلدة الهبيط ومحيطها في ريف ادلب الجنوبي، ما تسبب بمقتل طفلة واصابة ستة اشخاص".

وشنت طائرات روسية وفق المرصد "أكثر من عشر غارات على بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي الغربي" المجاور لإدلب، استهدفت بشكل خاص مقرات تابعة للفصائل.

وأدت الغارات كذلك الى خروج مستشفى في اللطامنة من الخدمة، غداة تضرر مستشفى آخر السبت في بلدة حاس في ريف ادلب الجنوبي.

ويأتي تجدد القصف بعد توقفه منذ عصر السبت، بعد &غارات روسية هي الأعنف منذ بدء دمشق مع حليفتها موسكو التلويح بشن هجوم وشيك على ادلب وأجزاء من محافظات مجاورة لها، وفق المرصد.

وفشل رؤساء ايران وروسيا وتركيا في قمة عقدت الجمعة في طهران في تجاوز خلافاتهم لتجنيب ادلب الخيار العسكري.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب بينما تنتشر فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق وتتواجد قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي. كما أن هناك وجوداً للهيئة والفصائل في جيوب محاذية لها هي ريف حماة الشمالي (وسط) وريف حلب الغربي (شمال) وريف اللاذقية الشمالي (غرب).

ومع استمرار الغارات على ادلب، يشهد ريف ادلب الجنوبي الشرقي حركة نزوح مستمرة، وفق المرصد الذي أحصى نزوح مئات العائلات منذ السبت.

وحذر مسؤول عن القطاع الصحي في ادلب السبت من "الكارثة" الأكبر في سوريا في حال شن هجوم على ادلب.

وقال مدير صحة ادلب منذر الخليل لفرانس برس من جنيف "عندما يقررون السيطرة على منطقة، أول ما يقومون به هو ضرب المستشفيات. أخشى من أن ذلك قد بدأ بالفعل".&

وأشار الى "مخاوف كبيرة من تقدم النظام حيث لم يعد هناك غير إدلب" مبدياً الخشية من أن يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين قوات النظام والحدود التركية المغلقة.&

وحذرت الأمم المتحدة من أن العملية العسكرية قد تجبر قرابة 800 ألف شخص من اجمالي نحو ثلاثة ملايين يقيمون في ادلب والجيوب المحاذية لها على الفرار من منازلهم، في ما قد يشكل أكبر عملية نزوح حتى الآن تشهدها الحرب السورية منذ اندلاعها قبل أكثر من سبع سنوات.