السجن 6 سنوات للأمين العام السابق للدفاع العراقية

إيلاف من لندن: قضت محكمة عراقية بالحبس الشديد لمدة 6 سنوات على الامين العام السابق لوزارة الدفاع العراقية بعد إدانته بعقود تسليح فاسدة وكان محكومًا عليه بالسجن 7 سنوات غيابيًا لهروبه إلى الخارج بتلك العقود البالغة 832 مليون دولار قبل أن تسلمه السلطات الاردنية لنظيرتها العراقية في منتصف أبريل الماضي.

وحكمت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد بالحبس الشديد لمدة 6 سنوات عن ثلاثة احكام بحق نائب الامين العام لوزارة الدفاع الأسبق المدان زياد القطان، سنتان عن كل حكم، تنفذ بالتعاقب لإحداثه ضررا بالمال العام.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان صحافي الاحد تابعته "إيلاف" إن "محكمة جنايات النزاهة نظرت 3 دعاوى لنائب الامين العام لوزارة الدفاع الأسبق زياد القطان فأدانته بارتكاب مخالفات في العقود المبرمة مع الشركات المتعاقدة مع الوزارة اثناء توليه المنصب" عام 2004 في اول حكومة عراقية تشكلت بعد سقوط النظام السابق عام 2003 برئاسة أياد علاوي.

وأشار بيرقدار إلى أنّ "المخالفات شملت 3 عقود مبرمة مع شركات لتجهيز الوزارة بعتاد خفيف فضلا عن عقد آخر لتجهيزات عسكرية فيما شمل العقد الثالث مخالفة بصرف مبلغ 8 ملايين و3 آلاف و300 و46 دولارا أميركيا يتضمن انشاء معسكر موقت لقوات الرد السريع في الفلوجة".

وتابع أن "المحكمة أصدرت 3 أحكام بالسجن لمدة سنتين تنفذ بالتعاقب"، مبينا أن "الاحكام صدرت بحق المتهم وفقاً لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وكانت المحكمة قد حكمت على القطان في وقت سابق بالسجن سبع سنوات قبل ان يتسلمه العراق من الاردن في 15 من ابريل الماضي حيث اقتيد من عمان إلى بغداد مخفورا.&

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حينها انه "استمرارا لحملة ملاحقة الفاسدين التي اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء وبجهود ومتابعة حثيثة لملفات الفساد التي هدرت اموال العراق تمت متابعة احد اكبر المتهمين بالفساد المدعو (زياد القطان) الامين العام الاسبق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية والقاء القبض عليه وجُلب مخفورا إلى العراق لمحاسبته عن القضايا المتهم بها".

واكد المكتب ان القطان متهم بصفقات سلاح فيها فساد كبير بملايين الدولارات وتمت متابعته في الدولة التي يقيم فيها وبالتعاون مع الانتربول وحاليا في يد الاجهزة الامنية العراقية حيث سينال جزاءه العادل.

محكوم بالسجن 7 سنوات بتهم فساد عقود تسليح&
&
&وكانت هيئة النزاهة العراقية قد اعلنت في الحادي عشر من يناير& الماضي عن صدور قرار ملكي اردني بتسليم القطان إلى السلطات العراقية التي سبق وان اصدرت بحقه أحكام غيابية عديدة.
واوضحت الهيئة في بيان صحافي اطلعت "إيلاف" على نصه أن "دائرة الاسترداد فيها قد افادت بصدور الإرادة الملكيَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة القاضية بتسليم المدان زياد القطان.

واضافت الهيئة أن جهودها مع مساعي جهات إنفاذ القانون العراقية أثمرت عن مصادقة محكمة التمييز في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة على قرار تسليم المدان الهارب زياد القطان بعد قيامها وبالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد وتجهيز ملفَّات الاسترداد الصادرة بحقه وإرسالها إلى الجانب الأردني.&

وأشارت إلى أنّها وبالرغم من متابعتها لهذا الملف ولسنوات عدة مع البلد الذي كان يأوي المدان وهو بولندا إلا أن جهودها لم تُفلح في حينها بسبب عدم تعاون الأخيرة".&

وبينت أن قيمة المبالغ التي ألزمت المحاكم العراقية المدان القطان بردها تبلغ 832 مليونا و486 الفا و750 دولارًا أميركيًا فضلاً عن مبالغ أخرى تنتظر مطالبته بها بعد رفع دعاوى من قبل الجهات المتضررة.&

الاستيلاء على اموال وتحويلها إلى الخارج

وتتعلق الأحكام الصادرة بحق المدان بمجموعة مخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية، فضلاً عن الاستيلاء بدون وجه حق على أموال عائدة إلى الوزارة وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهلية وعقود إنشاء معسكرات ومستودعات أسلحة وتوقيع صكوك خارج الصلاحيات.

وكان القطان تسلم مناصب عدّة في وزارة الدفاع العراقية في الحكومة من 28 يونيو 2004 ولغاية الثالث من الشهر نفسه عام 2005 من بينها منصبا نائب الأمين العام والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز ثم حكم بالسجن لمدة 7 سنوات غيابيا.

وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت القطان في فبراير عام 2017 بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة من الشرطة الدولية "الإنتربول".&

وتشير هيئة النزاهة العراقية إلى أن عددًا من الوزراء السابقين مطلوبون للقضاء بتهم الفساد لكنهم فروا خارج البلاد مؤكدة انها تسعى لاستردادهم واحالتهم إلى القضاء لاسترداد الاموال التي سرقوها.
وتشير منظمة الشفافية الدولية إلى أنّ العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية.

&