الندوة الدولية عن اليمن بأبوظبي تتصدّى للتقرير الأممي ب 17 توصية

أحمد قنديل من دبي: أعرب المختصون وخبراء حقوق الانسان المشاركون في الندوة الدولية حول اليمن التي اقامتها جمعية الصحفيين الاماراتية اليوم الأحد في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالتعاون مع جمعية الامارات للمحاميين والقانونيين حول "تقرير فريق الخبراء.. تأزيم للانتهاكات واستمرار للمعاناة"، عن رفضهم هذا التقرير غير الحيادي جملةً وتفصيلاً وعدم الاعتراف به وحتى مناقشته، مطالبين بتشكيل لجنة جديدة محايدة، مؤكدين أن التقرير لا يعكس واقع حقوق الانسان في اليمن ولا يعبر عن الشفافية والمصداقية.

17 توصية ضد التقرير الأممي

وفي نهاية الندوة الدولية المعنية بدراسة وتقييم تقرير فريق الخبراء المكلف بدراسة حالة حقوق الإنسان في اليمن اختتم محمد الحمادي رئيس مجلس ادارة جمعية الصحفيين بالبيان الختامي الذي سيتم نشره دولياً وتوثيقه بالمكاتب المختصة بالهيئات الأممية المعنية، كما سيتم ارسال نسخ منه الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
وتضمن البيان 17 توصية هي:

1- ضرورة قيام جميع الأطراف بالعمل على تحقيق السلام باليمن، والعمل على حماية المدنيين وتجنب تعرضهم لمختلف صور الانتهاكات وجرائم الحرب، والسعي لإنهاء الصراع بأقرب فرصة، مع تحقيق المساءلة والإنصاف سبيلاً لتحقيق العدالة باليمن التي تقتضي وبشكل عاجل إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

2- ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن تنفيذ جميع قراراته التي اتخذها بشأن اليمن، والعمل على بذل كامل الجهود لإعادة الشرعية باليمن، وإنهاء سيطرة الحوثيين على مقدرات ومدن اليمن وحرمان المدنيين من حقوقهم، وتعطيل التنمية وسبيل الحياة الكريمة باليمن.

3- ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب الآلية القانونية التي صدر التقرير بناء عليها، حيث صدر قرار المجلس بالتكليف تحت البند العاشر، وقام الفريق بإصدار تقريره تحت البند "الثاني" والعاشر، متجاوزاً الأساس القانوني الذي عمل الفريق على أساسه.

وقف مناقشة التقرير

4- ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوقف مناقشة تقرير فريق الخبراء تحت البند الثاني لمخالفته مقررات المجلس، والتعاطي معه تحت البند العاشر الذي صدره قرار المجلس في سبتمبر الماضي من خلاله.

5- ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان باليمن في إطارها الشامل، ومتابعتها من خلال جملة التقارير الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتقييم تقرير الخبراء في ضوء ما خلص إليه من نتائج تتعارض بشكل كبير ورئيسي مع مخرجات التقارير الأممية والهيئات العاملة في اليمن، بما في ذلك خبراء مجلس الأمن وغيره من الهيئات الأممية المعنية باليمن.

6- ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتقييم نتائج ومخرجات فريق الخبراء المكلف، من حيث إسهامها في إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون باليمن، وما يقدمه من سبل وآليات تسهم في وقف ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمارسها المليشيات الحوثية بحقه بشكل ممنهج وشامل، أوضحته جملة التقارير الأممية المعنية باليمن، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين باليمن، لاسيما الأطفال والنساء الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية.

7- ضرورة مبادرة مجلس حقوق الإنسان وخلال انعقاد دورته الحالية، إلى توحيد رؤيته وقراراته بشأن حالة حقوق الإنسان باليمن، وتكثيف انشغالاته للخروج بقرارات توافقية بشأن حالة حقوق الإنسان باليمن، سبيلاً لوقف وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون باليمن، والانحياز لمعاناة الأطفال والنساء والقصر الذين يعانون الانتهاكات الجسيمة، بعيداً عن أجندات الدول وسياساتها، والخروج بقرار موحّد يسهم في إنهاء الصراع المسلح باليمن ووقف تدهور الحالة الإنسانية باليمن.

خلل وعوار

8- ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالالتفات إلى ما تضمنه تقرير فريق الخبراء من خلل وعوار في منهجية التقرير التي قام الفريق بإعداد تقريره بناء عليها، والمتعلقة بآلية تقييم المعلومات وتعاون الأطراف المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتعاطيه بهذه المنهجية بمعايير مزدوجة ومواقف ومقررات غير ثابتة، كما هو الحال في تقييم جهود مختلف الأطراف بشأن تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المدنيين، والحكم على تعاون مختلف الأطراف التي عمل معها الفريق، والأسوأ هو انتهاجه منهجية الحكم فيما يتعلق بالجهات المتعاونة، ومنهجية التجاهل فيما يتعلق بالأطراف غير المتعاونة، وهو ما أبرز أوضح صور العوار بالتقرير، لإدانة أطراف على حساب أطراف أخرى لم تُبدِ تعاوناً مع الفريق في تحقيقاته.

9- ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وبغيره من التقارير الأممية، من حيث تكييف وتوصيف مختلف أطراف الصراع باليمن، والاعتماد على المقررات الدولية التي هي الأساس في توصيف كل طرف، وبما يمثله ذلك من بناء للمواقف والمقررات المتعلقة بالمسؤولية عن حالة حقوق الإنسان باليمن.

تصويب تقرير الخبراء

10- ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب تقرير الخبراء فيما يتعلق بما خلُص إليه من اتهامات استندت إلى تقارير لمنظمات محلية وإقليمية ودولية، يشوبها الغموض والشك وتفتقر إلى المصداقية نظراً لعدم اعتمادها على التحقيقات الميدانية ولإنجازها في ظل حالة الحرب والنزاع، ولتعارضها مع عدد من التقارير الحقوقية المعنية بالحالة الإنسانية باليمن.

11- ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالأخذ بعين الاعتبار تجاهل فريق الخبراء تفنيد دول التحالف العربي للادعاءات والمزاعم المتعلقة بالانتهاكات المنسوبة خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء وللردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، وعدم تضمينها بتقريرها، وهو ما يفقد الفريق وتقريره المصداقية والتوازن.

12- ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بذكر أسماء القادة والمسؤولين بالتقرير، حيث يتعارض ذلك مع أبسط قيم ومبادئ حقوق الإنسان، فالفريق وكما أشار في تقريره، لم تُتح له فرص التحقيق، ولم تتوافر له فرص الوصول والاطلاع على الحقائق الثابتة أو حرية وإمكانية الوصول إلى الضحايا، والقفز من مرحلته الحالية إلى مرحلة الاتهام وتحديد المسؤولية والمسؤولين عنها، إنما هو تجاوز خطير يجب على المجلس رفضه وعدم إسباغ الشرعية عليه، فالظروف والمدة والآلية التي عمل فيها الفريق لا توفر له فرص الوصول إلى الحقائق ولا تمكنه من إجراء التحقيقات الجنائية التي تؤكد المسؤولية، وهو ما يقتضي من المجلس تجاهل وتصويب التقرير فيما يتعلق بما أشار إليه من مسؤولية أطراف الصراع وضمان عدم إضفاء الشرعية الدولية على مثل هذه التحقيقات المسببة.

13- ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بالاعتماد في تحقيقاتهم على الإفادات الشفهية غير الموثقة، أو ما خلصوا إليه من قناعات شخصية مبنية على تقارير إخبارية وإعلامية، وعدم دعم تحقيقاته بالوثائق والمستندات والتحقيقات الفنية المتخصصة، وردفها بتقريرهم المرسل للمجلس، وهو أمر لا يسبغ على التقرير المصداقية أو الاعتمادية الرئيسية اللازمة لمثل هذه التقارير الدولية.

أطراف التحقيقات

14- ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بعدم إشراك جميع أطراف التحقيقات في تقاريرهم، وتبادل جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمزاعم والانتهاكات، وهو ما استقرت عليه آلية العمل الأممية والدولية في إجراء التحقيقات ولجان الحقيقة، وهو ما يؤكد عدم حيادية ومهنية فريق التحقيق، ويبطل أي نتائج أو اتهامات خلص إليها الفريق في تحقيقاته وتقاريره.

15- ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء باستبعاد أحد أطراف الصراع المباشرين وغير الشرعيين في اليمن، وهو تدخل النظام الإيراني الذي أكدته ووثّقته جملة من المواقف والقرارات والتحقيقات الأممية والدولية، كما لم يشر التقرير إلى الدور الإيراني المباشر الذي يؤجج الصراع المسلح باليمن ويعظم من معاناة المدنيين واستمرار أزمتهم الإنسانية، وهو ما يثير الكثير من الشك والريبة في عمل فريق التحقيق وما خلص إليه من نتائج في تقريره.

16- ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بإيجاد آلية لمراجعة تقرير فريق الخبراء وتصويبه، بما يرتقي به إلى المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه التحقيقات والتقارير وبالشراكة مع الأطراف المعنية، وبما يضمن سلامة التقرير وعدم خروجه على الضوابط القانونية والإجرائية والمعمول بها دوليا، وبما يسهم في الوقت نفسه في وقف وإنهاء المأساة الإنسانية باليمن.

17- ضرورة قيام دول التحالف العربي بتشكيل لجنة تحقيق عربية وفقا للآليات المتعبة بجامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعمها وتمكينها بما يسهم في إجراءات تحقيقات على النحو الذي يسهم في إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين باليمن وتحقق المساءلة والمحاسبة سبيلا للعدالة باليمن.

محمد الحمادي: حقوق الانسان مصدر للحفاظ على الكيانات والبلدان

وكانت الندوة قد افتتحت بكلمة ألقاها محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الاماراتية مرحّبا بالحضور في أبو ظبي، مقدراً مشاركتهم في هذه الندوة الدولية لكشف زيف ادعاءات هذا التقرير، مثمناً دور الأمم المتحدة والمنظمات الأممية لحقوق الانسان.

وأضاف الحمادي "اننا في الامارات نؤمن بأن حقوق الانسان هي مصدر للحفاظ على الكيانات والبلدان، لذلك فان هذه الندوة ليست للرد على التقرير الاخير للجنة الخبراء الخاص باليمن ، بل نعمل على توضيح مواطن الخلل فيه حتى لا يظلم أي طرف مشير الى حاجة اليمن للدعم الحقيقي عبر استعادة شرعيته وبث السلام فيه".

وأشار الحمادي الى أن "هذا التقرير هو ليس سوى محاولة لخلط الأوراق في دفاعه عن الانتهاكات الحوثية التي طالت الشعب اليمني &بكامل فئاته ومؤسساته العسكرية والمدنية واطفاله ونساءه وشيوخه، وهذه دلالة واضحة على انه ليس تقرير أممي وإنما لفريق منحاز، لذلك فإن رسالتنا هي انه يجب إعادة النظر فيه وعدم اعتماده بسبب ما يشوبه الكثير من النقاط التي تحتاج لتعديل وتدقيق. واعتقد أن دور فكرة إقامة الندوة هي الحاجة لدعم الشعب اليمني دعما حقيقيا وكل من شأنه إيقاف الحرب وايقاف التدخل الإيراني وإنشاء دولة قائمة على الشرعية.

وقال "اننا اليوم كتحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة الامارات والبحرين ومصر ذهبنا الى مساعدة ونجدة اشقائنا في اليمن وإعادة الشرعية التي اغتصبتها هذه العصابات المليشياوية الإيرانية، ووضع النقاط على الحروف، أننا نريد السلام والاستقرار لليمن والخليج العربي والعالم، لذلك فان أي فريق يأتي يجب أن يخلو من الأجندات والتسييس، اليوم في دولة الإمارات ودول التحالف نريد الخير لليمن وإيقاف الحرب بعكس من لم يحضر لمفاوضات جنيف بالأمس."
&
واختتم الحمادي كلمته بدعوة الأمم المتحدة بضرورة إعادة النظر في معايير تقاريرها الدولية خاصة في مجال حقوق الانسان، كذلك الى التعاون بين وسائل الصحفيين العرب والعالميين من اجل الكشف عن زيف هذا التقرير .

أمجد شموط: تقرير الخبراء بمثابة دس السم في العسل

ثم بدأت الجلسة الأولى للندوة التي ادارها زايد الشامسي رئيس جمعية الامارات للمحاميين والقانونيين وتم فيها مناقشة مستفيضة حول موضوع الجلسة.

وعبّر الدكتور امجد شموط رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان بجامعة الدول العربية عن بالغ قلقه وحزنه الشديد الى ماوصلت اليه المنظمة الدولية لامم المتحدة من عجز وتقصير وعدم الاضطلاع بمسوؤلياتها في تحقيق الامن والسلام الدوليين. قائلا "عطفا على التقرير فإنني اورد الملاحظات التالية: التقرير لم يراعي اسس ومعايير اعداد التقارير شاملا ومضمونا وذلك من حيث المنهجية وتوثيق الواقع فجاء فقيرا وقاصرا وعاجزا.

واضاف ان تقرير الخبراء المكلف حول اليمن بمثابة دس السم في العسل فهو تقرير سياسي وليس تقني فهو تقرير ينطوي على مغالطات فوقائعة تتناقض مع ما يحدث على الارض من انتهاكات ترتكبها ميلشيات الحوثي.

نبيل عبدالحفيظ: الحوثيين لم يتركوا حقا من حقوق الإنسان إلا وانتهكوه

من جانبه قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية في ورقته المقدمة للندوة "لن أتحدث عن الحالة اليمنية وما عانيناه من أيدي المليشيات الإيرانية، منذ 2004 وليس 2014، لان أعظم الآفات هي المشاريع الصغيرة من ميليشيات صغيرة ينقلبون على السلطة ، لقد تعاملنا مع الحوثيين بصبر شديد وبأفق مفتوح وتحركنا جميعا للجلوس في حوار ديمقراطي وهو الحوار الوطني الشامل. شمل هذا الحوار كل الفئات."

واضاف "مع بداية الحرب أرسلت جامعة الدول العربية ، لجنة لتقصي الحقائق، وقدمت تقرير 2016 الذي يتحدث عن انتهاكات تمارسها الحوثيين في عدن، انتهاكات من الصعوبة ان الحوثيين لم يتركوا حقا من حقوق الإنسان إلا وانتهكوه، كنا نقول إننا نريد رصد للانتهاكات ولا نريد انحياز ، كنا نريد المفوضية وفق قرار صادر من الامم المتحدة وهو القرار 16/22 الذي يقوم على العمل على انسحاب الحوثيين وتسليم المقرات الحكومية واعادة سلاح الدولة التي نهب من المعسكرات".

عيسى العربي: التقرير الأممي استند في مقرراته على الانحياز والكيل بمكيالين

من جهته تحدث عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان بالبحرين قائلا "لقد قام المفوض السامي في ديسمبر 2017 بتعيين فريق التحقيق، وبدأ الفريق ولايته منذ يناير 2018 وانجز فيها تحقيقاته المبنية على ولايته، وقدم تقريره في 28 اغسطس 2018، تحت البند 2 و 10. فقد رفض التقرير من قبل الحكومة اليمنية، كما رفض من دول تحالف دعم الشرعية باليمن، وذلك استنادا الى ما شاب التقرير من اختلال بسبب انحياز المفوض السامي لتقرير فريق الخبراء، كما انحازت عدد من الدول الاوروبية الداعمة لقرار تشكيل فريق التحقيق باليمن، فيما عارضته وانتقدته عدد من الدول العربية والاسيوية والغربية.

واستند التقرير في مقرراته على الانحياز والكيل بمكيالين في القضايا التي هي محل ولايته وعند زيارته للمناطق المحررة (رصد انتهاكات الحكومة والتحالف)، ولم يرصد انتهاكات الحوثيين عند غزوهم لهذه المناطق بعد انقلابهم على الشرعية.

وتابع "استنادا على الظن قام باتهام الحكومة والتحالف بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان بالمنطقة المحررة، في حين تعثر عن جرائم الحوثيين في تعز بالحاجة الى مزيد من البحث. عدم الاخذ بالتقارير والمعلومات والوثائق التي قدمتها الحكومة الشرعية والتحالف باليمن، في حين اخذ التقرير بالمعلومات المقدمة من الحوثيين ومن جهات اخرى تفتقر للمصداقية."

سكينة المشيخص: تاثير الاعلام الجديد في تشكيل الراي العام تطور بشكل كبير&

وفي الجلسة الثانية التي ادارها محمد الكعبي رئيس جمعية الامارات لحقوق الانسان بالامارات وشارك فيها الإعلامية السعودية والباحثة في قضايا المنطقة سكينة المشيخص قالت المشيخة في مداخلتها "ان تاثير الاعلام الجديد في تشكيل الراي العام قد تطور بشكل كبير جدا ، في الوقت الحالي ، حيث أثر الإعلام البديل أو الجديد بسماته الأساسية المتمثلة بحرية الراي والتعبير وتداول المعلومات ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ذلك.

واضافت أن تعبير الاعلام بحقوق الإنسان يعني استخدام كل السبل التوعوية ونشر الثقافة التي تؤدي الى تطوير معرفة ومهارات وقيم المواطن اتجاه حقوق الإنسان في صورتها الشاملة ، وفي المقابل، فإن تناول الاعلام لحقوق الإنسان يقوم على تطور الإعلام وفهمه لهذه الحقوق ومبادئها التي تشكل اساسا للاستقرار والسلام بالمجتمع .

أيمن نصري: يجب إنشاء هيئة عليا لحقوق الإنسان للرد على الاتهامات الباطلة

من جانبه ذكر ايمن نصري رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الانسان في جنيف في مداخلة له انه "يجب ان يكون هناك تعاون بين منظمات محلية ودولية التي تمتلك امكانية اصدار التقارير السليمة عن وضع حقوق الانسان الحقيقي وما اذا كان هناك تجاوزات ، خاصة التي تمتلك ادوات التواصل مع المجتمع الدولي بحيث تستطيع أن تخاطب الامم المتحدة وهكذا نستطيع أن نقطع الطريق على هذه المنظمات المشبوهة.

وتابع "من المهم جدا أن تعطي الحكومات والانظمة المساحة للمنظمات الدولية المحترمة والمشهود لها بالنزاهة والكفاءة والحيادية وأن تتابع وضع حقوق الانسان سواء كانت محلية او اجنبية والهدف من هذا هو تسليط الضوء على مشكلة معينة وتقديم بعض الحلول الايجابية ، وايضا مهم اجد من الضروري إنشاء هيئة عليا لحقوق الإنسان لمتابعة الوضع الحقوقي والرد على الاتهامات الباطلة من المنظمات المشبوهه".