دونالد ترمب خلف إزاحة محمد بوسعيد من وزارة المالية

استأنفت غالبية الصحف الأسبوعية صدورها، بعد انتهاء عطلة الصيف، وركزت صفحاتها على تفاعلات الساحة السياسية الحزبية &وأخبار الحكومة، التي يجمع الكل على أنها توجد في وضعية مثيرة للقلق، لضعف أدائها، ولعدم تماسك مكوناتها بفعل عدد من الخلافات الطارئة.
إيلاف المغرب من &الرباط: تحت عنوان :" ترمب خلف ذهاب بوسعيد والمغرب يخرق اتفاق التبادل الحر مع أميركا"، أوردت صحيفة "الأسبوع الصحفي" أن مصدرا غربيا أكد لها أن إزاحة محمد بوسعيد وزير المالية السابق من &منصبه، جاءت لمرونة أبداها أمام شركات غربية، وقد طالبت الشركة الأميركية "كارليل" وزارته بدفع 400 مليون دولار تعويضًا لها، خوفا من اتهام المغرب بخرق اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة، لكن السلطات العليا رفضت هذا المنحى.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن إدارة دونالد ترمب "لاذت بالصمت لرفع دعاوى ضدها بسبب إجراءاتها الحمائية مع الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا"، مشيرة إلى أنه سيكون من الصعب، الحكم على المملكة في قضايا معروفة ضدها، في أجواء تتشدد فيها دول كثيرة بشان دخول الاستثمارات الخارجية، أو تعويم العملات أو التبادل التجاري الحر للسلع، لارتفاع &الجمارك في هذه الدول.

وأردفت "الأسبوع الصحفي" &أن مصدرها يكاد يجزم أن وزير المالية السابق، أقيل لهذه المرونة التي أبداها أمام شركات أجنبية وأخرى داخلية، بعد مقاطعة شعبية لثلاث "ماركات" تجارية، حاول الجميع الضغط عليها كي لا تقدم تنازلات، فيما تريد دوائر عليا، السماح لكل شركة على الأقل، بتقديم الأثمنة التي تراها مناسبة لمستهلكيها، تشجيعا للتنافسية.

ورفض مصدر الصحيفة المذكورة تقريرا يقول إن وزير المالية السابق، ضغط في حوار مع شركتين على الأقل، من أجل عدم تقديم تنازلات في الأسعار، ودافعت الحكومة على الشركة الفرنسية "دانون" التي تمتلك "سنترال" للحليب، لكن لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الشؤون العامة والحكامة، أخذ بتوصية صادرة عن وزارة المالية، وعوض أن يخرج التجمع الوطني للأحرار من الحكومة، خرج وزير المالية من الحزب، في إشارة من الصحيفة لبوسعيد.

محاولة نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي

خصصت "الأيام" غلافها لما وصفته بـ"قرارات الصيف المزلزلة" من محو وزارة إلى إقالة وزير، إلى فرض التجنيد الإجباري، وفتح قمقم منظومة التعليم، وذلك تحت عنوان" الملك يخوض أخطر محاولة لنزع فتيل قنبلة الاحتقان الاجتماعي".

في هذا السياق، توقفت الأسبوعية بالخصوص عند التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، بخصوص الاهتمام بقضايا المجتمع، وفي مقدمتها الشباب الذي يعاني من البطالة، مشيرة إلى أنه اعتبر الشباب الثروة الحقيقية للبلاد، وأكد على ضرورة وضع قضاياه في صلب النموذج التنموي الجديد عبر تمكينه من الناحية الاجتماعية والمهنية.

وبارتباط مع تفاعلات عودة التجنيد الإجباري، كتبت الصحيفة ذاتها أن العديد من المهتمين يرون أن الفصل 38 من الدستور ينص على مساهمة المواطن في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية، وبالتالي فإن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية يعد تفصيلا لبند دستوري، وفي تفسير أمر العودة إليه، فهو مرتبط بالسياق الذي يعطي معنى للأشياء، فهناك من جهة أزمة البطالة المرتفعة في صفوف الشباب، إذ بإمكان التجنيد الإجباري أن يمتص جيوشًا عديدة من بطالة الشباب المعرض في ظل الفراغ إلى كل أشكال الانحراف الاجتماعي، والتعاطي لكل الموبقات، والارتماء في أحضان اليأس والإحباط، إضافة إلى أن التطرف الإرهابي يقتات من هذه الفئة العمرية، التي كانت هي وقود ثورات الربيع العربي، كما &أن المقاطعة التي عرفها المغرب ومازالت أثارها سارية المفعول، أثبتت حسب كل الدراسات التي أنجزت من طرف مؤسسات ذات مصداقية علمية، بالملموس أن الدعامة الأساسية للمقاطعين جاءت من هذه الفئات العمرية.

ولدى تطرقها لقضية إزالة حقيبة وزارية لحزب التقدم والاشتراكية من التشكيلة الحكومية الحالية، أوردت الأسبوعية &تصريحا لأحد "حكماء الحزب"، لم تذكره بالاسم، أوضح فيه أن هذه العملية تشبه الانتقام من مواقف &الحزب وعلاقة أمينه العام مع رئيس الحكومة السابق ،وأنها نوع من تصفية الحسابات الداخلية لحزب العدالة والتنمية على حساب حزب التقدم والاشتراكية.

فيما صرح أحد المعارضين الوازنين لخيار نبيل بن عبد الله، بما يشبه لذة الانتصار قائلا:" لقد نبهنا إلى هذا المنزلق قبل وقوعه، على أساس مبدئي لا على أساس انتهازي مرتبط بالحقائب وما تدره من منافع مادية أساسا، وطعنا في أصل وثيقة الزواج غير الشرعي بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية، معتبرين أن ما بني على باطل لن يكون إلا باطلا".

أما إسماعيل العلوي،"شيخ حزب الشيوعيين"، كما وصفته الأسبوعية، فقد قال لها إنه لاحظ "بعد 20 سنة من المشاركة في الحكومة، أصبحنا نلاحظ تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية بشكل مدسوس، " مؤكدا في نفس الوقت على أن أحسن طريقة للوقاية، في نظره، هي " الخروج من الحكومة ولا داعي للاستمرار في الترقيع"، على حد تعبيره. &

وفي تناولها لإشكالية التعليم في المغرب في ضوء المحاولات الجارية لإنقاذه، &اعتبرت الأسبوعية أن هناك أربعة " أشواك" وضعتها الحكومة في طريق إصلاحه، &وهي إلغاء مجانية التعليم، وقنبلة التعاقد مع الأساتذة القابلة للانفجار، وتسلل الدارجة للمقررات الدراسية، وفرنسة تدريس المواد العلمية والتكنولوجية (الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية) في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.

التقرير الصادم لمجلس الحسابات

اهتمت صحيفة "المشعل" بما ورد في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، برئاسة إدريس جطو، الذي رصد فيه مجموعة من الاختلالات التي مست المجالات الاقتصادية والاجتماعية كالصحة والتعليم والتقاعد، كما سلط الضوء على منابع إهدار المال العام ببعض القطاعات الوزارية، وأثار إشكالية امتناع بعض الوزراء عن التصريح بممتلكاتهم، ورسم ملامح فشل السياسات العمومية في تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية الكفيلة بتقليص درجة الاحتقان الاجتماعي في البلاد.

وتعليقا على مضمون هذا التقرير الصادم، قال عمر الكتاني، الخبير المالي والمحلل الاقتصادي في حديث لنفس الصحيفة ،إن الخلاصات التي توصل إليها التقرير ليست مفاجئة، لأنها ليست جديدة، بل أصبحت معروفة وشائعة في أوساط مختلف مكونات لمجتمع المغربي.
واستفاض الكتاني في حديثه، ليؤكد أن هذا لا يعني أن العمل الرقابي الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات ليس ضروريا، لكن المطلوب في نظره، ليس فقط هو إصدار تقارير افتحاصية &لكيفيات التصرف في المال العام داخل مؤسسات ومرافق الدولة، والتي عادة ما تتوصل إلى نتائج غير محمودة، بل يجب مواكبة ذلك بما يلزم من إجراءات وتدابير صارمة في حق المتورطين في ارتكاب الاختلالات المالية والتدبيرية التي ترصدها هذه التقارير، أي أنه يتوجب &عدم الاقتصار على إعفاء المسؤولين من مهامهم &فقط، بقدر ما هو المطلوب هو تفعيل مساطر ( إجراءات) المحاسبة والمتابعة القضائية مع ضرورة استرجاع الأموال التي تم تبديدها.

وخلص الكتاني إلى أن عمليات إهدار الأموال العامة تتم في معظم الحالات بكيفية احتيالية وحرفية منسقة بين عدة أطراف داخل وخارج المؤسسات العمومية، وهو الأمر الذي يفسر سبب امتناع وتهرب عدد من المسؤولين الكبار في البلاد عن التصريح بممتلكاتهم، لأنها ببساطة شديدة غير شرعية وتم تحصيلها من خلال نهب المال العام، وهذا الامتناع والتهرب أكده المجلس الأعلى للحسابات بنفسه في التقرير المشار إليه.