العثماني: لا يمكن أبدًا استعمال الدارجة في التعليم

صرح رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الأحد، أنه لا يمكن أبدًا استعمال الدارجة في التعليم، أولًا، لأن اللغتين العربية والأمازيغية، دستوريًا، هما اللغتان الرسميتان، وثانيًا لأن القانون الإطار الذي يؤطر العملية كلها، والذي يعرض حاليًا أمام البرلمان، ينص في الفقرة 29 على "ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية، وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يمكن العثور على تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر"، مشددًا على أن هذا القرار نهائي، والحكومة على وعي به.

إيلاف من الرباط: قال العثماني، في تصريح نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (حكومية) بخصوص النقاش الذي أثاره إدخال بعض المصطلحات بالدارجة إلى برامج تعليم اللغة العربية، "فعلًا هناك بعض المقررات توجد فيها بضع كلمات فيها نقاش"، وذلك في شبه إقرار بإقحام العامية في الكتب المدرسية.

وشدد رئيس الحكومة على أن "هذا النقاش يجب عرضه على المتخصصين وإيجاد الحلول، ونحن لا مشكلة لدينا للتراجع عن هذه المقررات، والطلب من الوزارة التي أصدرتها بأن تتراجع عنها إذا كان المربون واللغويون واللجان المعنية، بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يرون ذلك"، مؤكدًا في الآن عينه أن هذه المسألة ليست جزءًا أساسيًا في الإصلاح ولا تشمل جميع المستويات وجميع الكتب المدرسية "وهو لا يعني التساهل في مسألة إدخال الدارجة في المناهج والبرامج التعليمية".

أضاف أنه طلب من وزير التربية الوطنية أن يقدم إيضاحات إلى الرأي العام حول هذا الموضوع باعتباره القطاع المعني بالأمر.
من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن كثيرًا من الصفحات التي يتم ترويجها، وتتضمن عبارات أو جملًا بالدارجة هي ليست من مقررات مغربية، وغالبيتها لم يتم طبعه في المغرب، وبعض هذه الصفحات قديم"، داعيًا المواطنات والمواطنين إلى الامتناع عن ترويج كل ما يتم تداوله بهذا الخصوص، والتأكد من صحته.

وبعدما أكد الاستعداد "لتصحيح كل الأخطاء، ولكن بعد التأكد منها"، أوضح العثماني أن ترويج هذه الأمور يؤدي إلى تغليط الأمهات والآباء والرأي العام، وإلى خلق حالة من السلبية، مبرزًا أن المغرب في صدد مرحلة من الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، انطلاقًا من الرؤية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن خطة طموحة وإصلاح مستقبلي يمتد لغاية 2030".

قال في هذا الصدد: "نحن منكبون حاليًا على العديد من الأوراش الأساسية، من قبيل تعميم ورفع مستوى التعليم الأولي والإجازة المهنية في التربية، والتي تعد أوراشًا عميقة للمساهمة في رفع جودة التعليم وأيضًا دعمنا التعليم في السنة الماضية بدعم مالي مهم وبأطر التعليم، إذ رفعنا عدد الأساتذة إلى مستوى غير مسبوق، طيلة العقود الماضية"، مشددًا على أن "هناك جهودًا نقوم بها لا يجب التشويش عليها عبر أمور غير صحيحة".

&