القضاء الفرنسي يتراجع عن استدعاء رئيس مجلس النواب و4 صحافيين مغاربة

الرباط: بعد أسبوع من احتجاج المغرب على استدعاء القضاء الفرنسي لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وأربعة صحافيين مغاربة، أعلن القضاء الفرنسي اليوم الإثنين، إلغاء الاستدعاء الذي&وجهه للمعنيين للتحقيق في قضية "سب وقذف" خاصة بضابط مغربي سابق.

جاء ذلك على لسان النقيب السابق مصطفى أديب، المعني المباشر بالقضية، في شريط فيديو بثه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".&

وقال أديب إن قاضية التحقيق الفرنسية، ونائبة رئيس محكمة باريس، عايدة تراوري" أخبرتني اليوم بأن وكيل الجمهورية الفرنسية، أبلغها بأن الاستدعاءات تتعلق بشكوى طالها التقادم".

وأضاف الضابط السابق ،الذي يقيم في فرنسا ، وعلامات الغضب بادية عليه، أن "القضاء الفرنسي برر التراجع عن الاستدعاءات للتحقيق في الشكوى، بأن مدة تقادم القضايا أمام المحاكم تصل إلى ثلاثة أشهر، بينما الشكوى وُضعت أمام القضاء الفرنسي سنة 2014".

واستدعى القضاء رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) الحبيب المالكي و4 صحافيين، للمثول أمامه، يوم 8 أكتوبر المقبل للتحقيق في قضية "سب وقذف"، الأمر الذي أثار غضب المغرب واحتجاج عدد من الشخصيات والهيئات حول القرار الذي اعتبر خرقا واضحا لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.

وسقط القضاء الفرنسي في هفوة كبيرة بعد&توجيه استدعاءات مباشرة لرئيس مجلس النواب المغربي ، بصفته مدير نشر صحيفة "ليبيراسيون"، الصادرة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومدير نشر صحيفة "شالانج. ما"، عادل لحلو كمال، ونعيم كمال ، مدير الصحيفة الإلكترونية "كويد. ما"، والصحافيين&جمال براري &ونرجس الرغاي، في الوقت الذي ينص اتفاق التعاون القضائي بين البلدين على أن الاستدعاء يتم عن طريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل.

واستدعت وزارة العدل المغربية، الإثنين الماضي، قاضي الاتصال الفرنسي المقيم في الرباط، وعبرت عن احتجاجها على توجيه القضاء الفرنسي استدعاءات لمواطنين مغاربة "بشكل مباشر"، الأمر الذي شكل حرجا كبيرا لفرنسا وقضائها مع حليف استراتيجي مثل المغرب.