ما هو وقع حكم المحكمة الدولية الخاصة بالحريري على الداخل اللبناني؟

كيف سيكون وقع حكم المحكمة الدولية الخاصة برفيق الحريري على الداخل اللبناني، مع بدء المرحلة الثالثة من مراحل محاكمة المتهمين وانتظار الحكم النهائي في العام 2019؟.

إيلاف من بيروت: اللبنانيون ينتظرون اليوم وقائع مثيرة من المرحلة الثالثة من مراحل محاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، إذ تشهد قاعة غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، في لايدسندام في ضواحي لاهاي، الفرصة الأخيرة المتاحة أمام كل من الإدعاء وفريق الدفاع عن المتهمين بالتورط في القضية، إضافة إلى وكلاء المتضررين من جريمة 14 فبراير 2005، كي يدافعوا عن وجهة نظرهم وعن الأدلة والقرائن التي قدمها كل منهم، لإقناع المحكمة بالخلاصة التي توصل إليها.

كيف سيكون وقع هذا الأمر على لبنان داخليًا؟.

يؤكد الكاتب والإعلامي عادل مالك في حديثه لـ"إيلاف" أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد انتظار طويل اقتربت من التوصل إلى حكم ما بشأن قضية من يقف وراء اغتيال رفيق الحريري. واليوم تبدأ مرحلة جديدة، هي مرحلة ختامية، حيث ستقدم المحكمة من جهة، ومحامو الدفاع من جهة أخرى، ما تسمى ملاحظات قانونية أخيرة، لكن في سبيل إيضاح الأمور فإن حكم المحكمة الدولية في قضية الحريري لن يصدر قبل النصف الأول من العام 2019، وفي جميع الأحوال هناك ردود فعل متوقعة لما ستؤول إليه هذه الأحكام، وهناك أكثر من وجهة نظر في هذا الموضوع، يجب أن تؤخذ في الإعتبار.

نصرالله
يلفت مالك إلى أنه أيًا كان حكم المحكمة لن تكون له نتائج مباشرة من شأنها أن تبدل الوضع الداخلي القائم في لبنان، وبدأت بعض الأجواء تبرز في أفق الحكم، ومنها ما صدر من الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله حين أعلن "لا تلعبوا بالنار"، هذا يشير إلى أن لبنان بمعزل عن الحكم، يبقى أن يخشى&ارتدادات هذا الحكم على مختلف الأصعدة، وعلى مختلف الأطراف في الساحة اللبنانية.

مسؤول
ويشير مالك إلى أنه ناقش الموضوع مع شخصية وازنة إلى ما يمكن أن تفضي إليه المحكمة، وعمليًا كيف يمكن ترقب أو استشراف ما ستكون عليه ردود الفعل على مختلف الأصعدة في لبنان. فعلى الصعيد العملي، يضيف مالك بقطع النظر عن طبيعة الحكم، لن يكون من السهل تنفيذ بنود هذه المحاكمة لدى أي فريق يريد ألا يؤثر الأمر على الوضع الداخلي في لبنان، وستكون هناك ارتدادات لهذا الحكم على الداخل اللبناني تأتي بسلبيات على الساحة اللبنانية.

يضيف مالك: "قد أفادني المسؤول الكبير، وهو متعاطف مع المحكمة الدولية والحكم الذي سيصدر منها، وسألته هل تتوقعون خروج المحكمة بحكم قابل للتنفيذ على الصعيد اللبناني، فكان جواب المسؤول الكبير كالآتي، إن مرور الزمن جعل من ترقب ما سيصدر من المحكمة حالة روتينية إذا جاز التعبير، وعامل النسيان يطغى على أي حكم سيصدر.

إذا لم يكن بالإمكان تنفيذ حكم المحكمة الدولية ما سيكون عليه الوضع وردود الفعل، يقول مالك إن المسؤول أجابه أنه بين الإساءة إلى الوضع الأمني في لبنان، وبين أي حكم سيصدر من المحكمة الدولية، فالخيار سيكون واضحًا، وهو الإكتفاء بما سيصدر من هذه المحكمة، بقطع النظر عن الجانب التوصيفي لهذه الأحكام.

ويلفت مالك إلى أن هنالك حالة ترقب أو توقع بما سيصدر من المحكمة، ولكن سيصدر تساؤل في لبنان في ما خص آل الحريري أو مختلف الأطراف اللبنانية، عن التنفيذ الذي سيبقى معضلة.

يطرح سؤال أساسي: ماذا بعد حكم المحكمة الدولية في لبنان؟. يجيب مالك بأن "كل الأطراف الموالية أو المعارضة، أو ما كان يعرفان بـ 8 و14 آذار، من جهة لا تريد عدم الإعراب عن عدم التقدير لأعمال المحكمة الدولية، وحرية الرأي والمعتقد، ومع الهدوء النسبي الذي ينعم به لبنان، سوف يختار الجميع، وتميل الكفة إلى احتواء حكم المحكمة.

ويشير مالك إلى أن الحالة الداخلية في لبنان من عدم تشكيل حكومة والأجواء السائدة، تجعل من المستحيل تنفيذ&الحكم الصادر من المحكمة الدولية، لكن هذا لن يحول دون استغلال بعض الأطراف لهذه المحكمة وما سيصدر منها.

&