حملة للتعريف بقانون العنف ضد النساء في المغرب

&الرباط: تزامنا مع دخوله حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالمغرب حملة للتعريف ببنود ومقتضيات القانون 13- 103 حول العنف ضد النساء، تحت شعار"قانون يحميني من العنف والتحرش الجنسي".

وأفادت الجمعية في بيان لها تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه، أن الهدف من الحملة التواصلية يهم بالأساس العمل على إيصال المعلومات بطريقة سلسة وتبسيط ونشر الأحكام القانونية الرئيسية وأهم التدابير المصاحبة للقانون الجديد، اقتناعا منها بأن نشر أهم المقتضيات و المعلومات الخاصة بالقانون يمثل حجر الزاوية لنجاح أي استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وتشمل الحملة تنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع المواطنين في المحاكم والأماكن العامة، يتم من خلالها توزيع منشورات و مطويات أعدت بعناية لتكون في متناول جميع النساء، إضافة إلى توزيع ملصقات توضيحية سيتم عرضها في العديد من مناطق وشوارع مدينة الدار البيضاء الآهلة بالسكان.

وتقود الجمعية، وفق البيان، حملة موازية عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مقاطع فيديو، أعدت خصيصا للتعريف بالقانون الخاص بالعنف ضد المرأة، والتي تميل إلى تبسيط وتعميم الأحكام القانونية، فضلا عن تشجيع النساء على ضرورة أخذ زمام المبادرة لتقديم شكاوى إلى السلطات المختصة في حال التعرض للعنف و التحرش الجنسي، حتى لا يظل القانون حبرا على ورق، وليطال مختلف شرائح المجتمع المغربي، و ليس فقط أقلية من الأشخاص الحاصلين على تعليم عال، دون غيرهم.

واعتبر المصدر ذاته أن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ يعد إنجازا كبيرا، ينبغي الاستفادة منه إلى أقصى حد، من أجل بناء مجتمع مبني على المساواة، بعيدا عن مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة، على الرغم من أوجه القصور التي تشوبه، والتي كانت موضوع انتقاد من طرف الجمعية، من خلال بيانات سابقة.

ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم (200 دولار)إلى 10 آلاف &درهم( 1000 دولار)، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.